1. ما الذي يحصل مع أسهم AMC وGamestop والبقية؟ لماذا شركات الوساطة من مثل روبن هود وإنترآكتف تمنع التداول في هذه الأسهم؟ هل هي مؤامرة من قبل صناديق التحوط أم له سبب عقلاني؟ قبل أن نجيب على ذلك، لنراجع مرة أخرى طريقة عمل شراء وبيع الأسهم.
2. عندما تدخل في حساب شركة الوساطة لشراء أو بيع أي سهم وتضغط على أمر لشراء سهم AMC مثلا فإنك ترى بأن الأسهم دخلت في حسابك وخرج النقد من حسابك في لحظات. ولكن ما لا تراه هو أعقد من ذلك قليلا.
3. فعندما تشتري السهم فإن شركة الوساطة ترسل الطلب إلى شركة المقاصة. فشركة المقاصة هي الوسيط الحقيقي ما بين المشتري والبائع. تخيل أن المقاصة هي المطبخ والوسيط هو الجرسون وأنت الزبون.
4. وللحظات فإن المقاصة هي البائع للمشتري وهي أيضا المشتري للبائع. لماذا؟ إذا تعثر المشتري لأي سبب من الأسباب فإن عملية الشراء والبيع ستتم لأن شركة المقاصة ستحل محل المشتري أمام البائع. وبسبب هذه المخاطرة فإن شركة المقاصة تطلب بعض الضمانات المالية من الوسيط.
5. وهذه الضمانات المالية ترتفع إذا كانت العملية تتم عبر الهامش (المارجن) خصوصا في عمليات التمويل أو عقود الخيارات أو البيع بالمكشوف. وإذا كان السوق منظما وهادئا فإن العمليات تتم بسلاسة وبدون مشاكل.
6. ولكن إذا ارتفعت التداولات بشكل مفاجئ لسهم معين فإنه من الطبيعي أن تطلب شركات المقاصة ضمانات مالية إضافية من شركات الوساطة وذلك لتحمي نفسها. وهنا شركة الوساطة تحدد عما إذا بوسعها تقديم تلك الضمانات أو تحمل الخسائر الناتجة إذا لم يستطع زبائنها بالالتزام بالبيع والشراء.
7. وقد تقرر شركة الوساطة منع التداول مؤقتا في تلك الأسهم لحماية نفسها. وهذا يحدث كثيرا في أسواق السلع لأن أغلب التداولات فيها هي عبر العقود المستقبلية والتي تتطلب هوامش عالية.
8. فماذا حدث هنا؟ مجموعة من المستثمرين الأفراد قرروا المضاربة في بعض هذه الأسهم مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بشكل جنوني. هذا الجنون صعب من مهمة شركات الوساطة التي تعتمد على الأفراد من مثل روبن هود (عدد كبير من المستثمرين وبقيمة منخفضة لكل عملية نسبيا).
9. فارتفعت نسبة الخطر لدى شركات المقاصة خصوصا في موضوع التسوية فطلبت ضمانات إضافية من شركات الوساطة، فرفضت هذه الشركات وفضلت أن تمنع التداول في تلك الأسهم.
10. طيب شنو دخل صناديق التحوط؟ الأسهم التي تم استهدافها هي الأسهم المفضلة لدى صناديق التحوط من أجل البيع على المكشوف (اقترضت الأسهم وباعتها على أن تشتريها لاحقا). فإذا ارتفعت أسعار هذه الأسهم قد تضطر هذه الصناديق أن تشتري هذه الأسهم حالا وبخسارة لغرض هامش الصيانة.
11. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع أكثر للأسهم! فانتشرت النظرية بأن صناديق التحوط فرضت على شركات الوساطة أن تمنع شراء هذه الأسهم وهذا مستبعد لأن أكثر من ثمانية شركات وساطة قررت منع شراء هذه الأسهم. وهنا حوار طريف مع ستيف كوهن عن هذا الشأن.
12. وطبعا تدخل السياسيون في هذا الموضوع وعلى رأسهم الإشتراكية كورتز وذلك للدعاية السياسية.
13. وهنا إعلان إنترآكتف عن الموضوع وتذكر فيه الشركة أنه يجب تدخل الجهات النظامية لمنع التلاعب بالأسهم وهي قصدها المضاربين. ا.هـ.
التكملة هنا:
جاري تحميل الاقتراحات...