ما خفى كان اعظم الجزء الاول:
الحكومة شرعنت سرقات الإقليم وحولتها من عمليات نصب دولية الى ديون سيادية عراقية:
📂 مادة ١١ الفقره ٣ بنود ا ب ج نصت على قيام الإقليم بتقديم بيانات عن القروض الدولية التي استلمها من عام ٢٠١٤ الى عام ٢٠١٩ وهي المبالغ المقدره ب ٢٧ مليار دولار
الحكومة شرعنت سرقات الإقليم وحولتها من عمليات نصب دولية الى ديون سيادية عراقية:
📂 مادة ١١ الفقره ٣ بنود ا ب ج نصت على قيام الإقليم بتقديم بيانات عن القروض الدولية التي استلمها من عام ٢٠١٤ الى عام ٢٠١٩ وهي المبالغ المقدره ب ٢٧ مليار دولار
وهذه الديون ناتج العقود والرهون وقروض لشركات اجنبية دون موافقة الحكومة الاتحادية وهذه المرة الاولى التي يذكر فيها الامر في قانون الميزانية
وهو مخالفة للمادة ١١٠ من الدستور التي حصرت حق الاقتراض الدولي بالحكومة الاتحادية
وهاهم اليوم يشرعنون هذه السرقات
وهو مخالفة للمادة ١١٠ من الدستور التي حصرت حق الاقتراض الدولي بالحكومة الاتحادية
وهاهم اليوم يشرعنون هذه السرقات
جاري تحميل الاقتراحات...