أجاز مجلسي النواب والشيوخ تشريع مطالبات السودان كجزء من قانون الصرف الحكومي.
سيستعيد السودان حصانته السيادية التي تمنع رفع دعاوي في المحاكم الأمريكية في الفترة التي كان فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب ما عدا دعوى معلقة تخص 11 سبتمبر
+
سيستعيد السودان حصانته السيادية التي تمنع رفع دعاوي في المحاكم الأمريكية في الفترة التي كان فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب ما عدا دعوى معلقة تخص 11 سبتمبر
+
بعد تقديم وزير الخارجية لشهادة مفادها: تم رفع السودان من قائمة الإرهاب، والوصول لتسوية نهائية لقضية المدمرة كول وتحويل مالي يغطي قضية السفارتين والموظف الأمريكي الذي قُتل في السودان في 2008 وهو ما تم في الأسابيع الماضية.
وستكون شهادة وزير الخارجية محصّنة من المراجعة القضائية.
+
وستكون شهادة وزير الخارجية محصّنة من المراجعة القضائية.
+
وقبل تلقي أسر الضحايا لأي مبلغ مالي يوجه القانون وزير الخارجية بالطلب من أسر الضحايا توقيع تنازل عن أي مطالبات أو طلب تعويض من الحكومة السودانية أو محاولة انفاذ أحكام قانونية فيما يخص القضايا التي حصل بها تسويات.
+
+
القضية التي تم استثناءها هي قضية ضحايا 11 سبتمبر. وهي قضية تم رفعها بعد شهور من وقوع الفعل في 2001. وقتها لم يكن رفع قضايا على الدول ممكناً إلا إذا كانت على قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل أن يتغيّر الأمر في سنة 2015 بتمرير قانون يلغي حصانة كل دول العالم فيما يخص 11 سبتمبر.
+
+
فحالياً تستوي كل الدول في امكانية مقاضاتها بقانون جاستا، سواء كانت على القائمة أم لم تكن. عين أهالي الضحايا على الجائزة الكبرى -السعودية.
+
+
الدعوى تزعم أن عشرات الجهات متورطة ومسهلة وداعمة وممولة لعمليات القاعدة وبالتالي الأحقية في طلب تعويض مالي منهم. بعض الجهات السودانية شملت: حكومة جمهورية السودان، ووزارتي الداخلية والدفاع السودانية وبعض البنوك مثل البنك التجاري، بنك البركة، بنك فيصل، بنك الشمال.
وعشرات الجهات السعودية من أفراد كتركي آل فيصل آل سعود ومؤسسات خاصة كبنك الراجحي وواجهات سعودية كمجموعة كبيرة من المنظمات الخيرية مثل العون الإسلامي وواجهات تضامنية كرابطة العالم الإسلامي.
+
+
مما يؤكد على الطريقة الممتازة التي فاوض بها السودان الإدارة الأمريكية؛ رفض الكونغرس بعض تفاصيل الإتفاق الموقع في نهاية إكتوبر بين السودان والإدارة الأمريكية والذي يعطي السودان سلطة الڤيتو على الحساب المودعة فيه أموال التعويضات وإذن الصرف منها. بل ذهب الكىنغرس درجة أبعد من ذلك.
+
+
بإضافة مادة على قانون آخر صدر سنة 1972 ينظم معرفة الكونغرس بالالتزامات الدولية التي يتفق عليها الجهاز التنفيذي. المادة مفادها أن لا يلتزم او يوافق الجهاز التنفيذي على أي نص قانوني او معاهدة بدون أخذ تصريح من الكونغرس بذلك. رفض الكونغرس الآن تحصيل حاصل لا يغير شيئاً.
بإمضاء الرئيس الأمريكي ودخول القانون حيز التنفيذ، يقفل السودان صفحة سوداء كلفته كثيراً جداً. السودان دولة ضعيفة، نصف شعبها أمي لا يجيد القراءة والكتابة، ربع أطفاله يعانون من سوء التغذية، ومجاعات تهدد جزء كبير من سكانه. لا يمكن لنا أن نكون قاعدة لمشاريع أممية عابرة للدول والقارات.
جاري تحميل الاقتراحات...