|ثريد|
قانون جاستا ومشروع قانون الحصانة السيادية للسودان
Justice Against Sponsors of Terrorism Act أو "العدالة في مواجهة رعاة الإرهاب" المعروف بقانون جاستا JASTA هو قانون اقره مجلس النواب والشيوخ بأغلبية ساحقة في ٢٠١٦ رغم الفيتو الذي استخدمه أوباما
#تحديات_الفتره_الانتقاليه
قانون جاستا ومشروع قانون الحصانة السيادية للسودان
Justice Against Sponsors of Terrorism Act أو "العدالة في مواجهة رعاة الإرهاب" المعروف بقانون جاستا JASTA هو قانون اقره مجلس النواب والشيوخ بأغلبية ساحقة في ٢٠١٦ رغم الفيتو الذي استخدمه أوباما
#تحديات_الفتره_الانتقاليه
وتطبيق قانون جاستا شكل سابقة خطيرة و اتجاه غير مسبوق في القانون الدولي، وهو بمثابة تعديل للقانون الصادر في عام ١٩٦٧ والذي يعترف بحصانة الدول ضد اي ملاحقات قضائية داخل الولايات المتحدة.
شرح لبعض مواد قانون جاستا: حسب المادة ٣/لن تكون هناك حصانة لأي دولة اجنبية امام القضاء الامريكي
شرح لبعض مواد قانون جاستا: حسب المادة ٣/لن تكون هناك حصانة لأي دولة اجنبية امام القضاء الامريكي
ومنحت المواطن الامريكي الحق في رفع دعوى قضائية ضد اي دولة اجنبية.
المادة ٥/تحدثت عن امكانية مثول الاشخاص او الجهات او الدول امام المحاكم الأمريكية في حال المساهمة او المشاركة في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً او في حالة ارتكاب افعال
المادة ٥/تحدثت عن امكانية مثول الاشخاص او الجهات او الدول امام المحاكم الأمريكية في حال المساهمة او المشاركة في تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص أو منظمات تشكل خطراً او في حالة ارتكاب افعال
تهدد الامن القومي للولايات المتحدة او السياسة الخارجية او الاقتصاد. ومشروع قانون الحصانة السيادية للسودان ماهو إلا استثناء من القانون الحالي واستعادة لقانون الحصانة القديم،
كما أكدت المادة ٦/ ان الولايات المتحدة لها مصلحة حقيقية في مساعدة الأشخاص المتضررين من الهجمات الإرهابية
كما أكدت المادة ٦/ ان الولايات المتحدة لها مصلحة حقيقية في مساعدة الأشخاص المتضررين من الهجمات الإرهابية
داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائي من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص او الدول التي قدمت دعما مباشرا او غير مباشر للجهات التي تعتبر مسؤولة مسؤولية مباشرة عن العمل الارهابي وما لحق بهم من اصابات
وفي رأي المتواضع وبكل المقاييس هو قانون مجحف تماما ويتعارض مع الدساتير و عدد من مبادئ القانون الدولي أهمها مبدأ سيادة الدول، إذ لا يجوز قانونيا ولا دستوريا لدولة ذات سيادة ان تقبل بأن تتم محاكمتها وفق قانون دولة اخرى فهناك وسائل وجهات دولية معروفة للفصل في مثل هذه القضايا
برأي ان قانون جاستا ماهو الا وسيلة لفرض الهيمنة اكثر من انه مجرد قانون، وتطبيقه على أي دولة يعتمد في المقام الأول على شيئ واحد وهو حجم المصالح الامريكية في تلك الدولة ومدى علاقتها بها، فالأمر في باطنه اكثر من مجرد قانون وحماية للحقوق
جاري تحميل الاقتراحات...