شركة الشخص الواحد هي نمط جديد من الشركات، تم استحداثه في نظام الشركات الجديد لسنة 1437هـ/ 2015م، وذلك في مادتيه (55، 154)، حيث إن شركة الشخص الواحد هي (محدودة المسؤولية او مساهمة ) يملكها شخص طبيعي أو معنوي واحد.
والشركة بهذا الشكل تعتبر استثناء على الأصل الوارد بالمادة الثانية من هذا النظام، والتي توجب وجود طرفين على الأقل، لأن الشركة تعد بصفة عامة هي عقد يلتزم به شخصان أو أكثر وفق أحكام نظام الشركات.
من المشكلات التي قد تنتج عن شركة الشخص الواحد، خطر الخلط بين الذمة المالية لصاحب الشركة وبين الذمة المالية للشركة نفسها من حيث الأموال، وذلك نظراً لصعوبة الفصل بين أموال الشريك الواحد الخاصة، وبين أمواله التي خصصها للشركة .
نتمنى من وزارة التجارة إيجاد نظام يحدد أحكام شركة الشخص الواحد وبياناتها وإجراءات قيدها وإشهارها وطرق إدارتها وانتقال ملكيتها وحلها، بما يحقق الاطلاع للدائنين والمتعاملين معها .
في جميع الاحوال لا يجوز للشخص الطبيعي ان يؤسس او يمتلك اكثر من شركة ( ذ م م ) من شخص واحد .
جاري تحميل الاقتراحات...