أكبر مشكلة تواجهها الكتابات الغربيةالمعاصرة في نقد التشريع الإسلامي هو الحكم على القانون الإسلامي من خلال واقع المسلمين والنصوص ذات الفهم المغلوط،ثم إذا ذكروا النصوص سردوها بطريقة مجتزأة عن سياقها!
وعليه فيكون تصوّره مبني على(واقع مظلم) و (نصوص مغلوطة)لتصبح النتيجة بلاشك (باطلة).

لذا فمن الخطأ حين مناقشتهم أن ننقد المعلومات الواردة في كتاباتهم ، بل الواجب نقد المنهجية التي ساروا عليها في الحكم على تشريعنا.
فمثلاً عندما يحكم - كاتب - على التشريع الإسلامي بالوحشية مستدلاً بتطبيقات داعشية! فلا يصح أن أوضح له المعنى الفعلي للنصوص التي اتّخذتها داعش في حدوها .

بل يكفي إخباره بأن داعش برمّتها ليست دولة يُحكم على الإسلام من خلالها،فكيف بتطبيقاتها! وبذلك تُنقض أساس الفكرة التي بنى -الكاتب- عليها حكمه دون الخوض في التفاصيل.
هذه الطريقةتجعل هذا الكاتب يضّطر إلى الحكم على الإسلام من خلال نصوصه -بمعانيها الحقيقية- وأنّ حكمه حينها يكون سليماً.

مناسبةما سبق هو كتاب قرأته توصل كاتبه إلى نتائج واهنة مبنية على وحشية وجمود التشريع الإسلامي مقارنةً بالقوانين الأُخرى،مستدلاً في حكمه ذلك على ممارسات خاصة لا نصوص شاملة!!
وهذا الخطأ منهجي ترتب عليه أن تحوّل الكتاب إلى مقصوصات إخباريةولمز فكري دون أي ذكر لقانون فضلاً عن مناقشته!