لاحظت في المواد التي أُدرِجت في قانون ميزانية الدفاع الأمريكية(National Defence Authorization Act (NDAA) for the fiscal year 2021) والتي تتعلق بالسودان، لم يتم تحديث عدد أعضاء مجلس السيادة ولا مدة الفترة الإنتقالية (تعديلات اتفاق جوبا). القانون كُتب بداية العام ولم يمرر في حينه
+
+
مرّ القانون بأغلبية تتجاوز الثلثين في الغرفة الدنيا (مجلس النواب). يدعم زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونل تمرير القانون في مجلس الشيوخ. يهدد الرئيس ترمب باستخدام الڤيتو لبعض الاعتراضات التي يراها في مشروع القانون وهو ما يقتضي دعم ثلثي مجلس الشيوخ للقانون لتجاوز الڤيتو.
يقرر القانون أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ناحية السودان هي: دعم الحكومة المدنية الانتقالية، وإسناد الانتقال الديموقراطي في السودان لتكون الحكومة مسئولة عن شعبها والسلام الداخلي وتحترم حقوق الإنسان وشريكة في إستقرار الإقليم.
+
+
تمتد السياسة لتشمل: دعم تكوين الأجسام الدستورية فترة الإنتقال، انتخابات حرة ونزيهة، دعم الإصلاحات والشفافية والمحاسبة، دعم المؤسسات المدنية وحكم القانون، دعم المصالحة، سلام شامل وعادل، تشجيع دور المرأة.
+
+
دعم سياسات المحاسبة على جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العنف الجنسي القائمة على النوع.
تشجيع الإشراف المدني على الأجهزة الأمنية والاستخبارية وزيادة المحاسبة في جرائم الإنتهاكات، العنف والفساد وكل أشكال سوء استغلال القوة.
+
تشجيع الإشراف المدني على الأجهزة الأمنية والاستخبارية وزيادة المحاسبة في جرائم الإنتهاكات، العنف والفساد وكل أشكال سوء استغلال القوة.
+
دعم الاصلاحات الاقتصادية واندماج القطاع الخاص وتنمية اقتصادية شاملة وفي نفس الوقت مجابهة الفساد.
يفوض القانون الرئيس الأمريكي توجيه بعض المساعدات والدعم الفني (فيما لا يتجاوز 20 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2021 و2022) لدعم الديموقراطية والإصلاح وحقوق الإنسان (حرية التعبير والصحافة، العقيدة، التجمع والإنضواء لتجمعات) وبرامج الحكومة ودعم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
+
+
فوض القانون الرئيس الأمريكي مساعدات أخرى قيمتها 80 مليون دولار أمريكي في مجالات: الزراعة والانتاج الحيواني، التنمية الاقتصادية، تمكين المرأة، الحق في تعليم متساوي، دعم الجامعات وطلابها للمشاركة في المجتمع العالمي ببرامج التبادي الإفتراضي والطرق الأخرى.
+
+
يمكن للمبلغ دعم برامج الوصول لمياه نظيفة وتحسين الصرف الصحي ودعم برامج ادارية لبناء القدرات في الشفافية وادارة الموارد العامة ومجابهة الفساد.
+
+
تم تخصيص مبلغ آخر يبلغ 20 مليون دولار أمريكي يمكن للرئيس توجيهه لدعم برامج تقليل النزاعات ودعم السلام زالمناطق المتأثرة بالنزاعات ومنظمات المجتمع المدني العاملة بها، وتقوية الإشراف المدني على الأجهزة الأمنية وتدريب القوات التي سيتم نشرها في مناطق النزاع على مسألة حقوق الإنسان.
+
+
تم تخصيص 10 مليون دولار أمريكي لدعم المسئولية تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية. يتم صرفها على تحسين قدرة المدنيين على التحقيق وجمع الأدلة، بناء الأجهزة العدلية، حماية الشهود ودعم برامج تقليل النزاعات.
+
+
يقرر الكونغرس بأنه نتيجة لعقود من نظام اللصوصية وسوء ادارة الاقتصاد والحرب فإن تعافي الاقتصاد السوداني يعتمد على: مجابهة الفساد، انهاء النزاعات الداخلية، تنمية ونمو اقتصادي شامل.
يفوض الكونغرس السيد وزير الخزانة استخدام أمريكا صوتها وقوتها التصويتية في المؤسسات الدولية لدعم السودان في الحصول على كل أشكال المساعدات التي تساعده في مجابهة وباء كوفيد-19 (كورونا).
الإعفاء من الديون:
بعد رفع السودان من قائمة الإرهاب وانتقال رئاسة مجلس السيادة إلى شخص مدني؛ على السيد وزير الخزانة الإنخراط في المؤسسات الدولية لمساعدة جهود السودان في الاعفاء من ديونه عبر مبادرة الدول المثقلة بالديون (هيبك HIPC).
+
بعد رفع السودان من قائمة الإرهاب وانتقال رئاسة مجلس السيادة إلى شخص مدني؛ على السيد وزير الخزانة الإنخراط في المؤسسات الدولية لمساعدة جهود السودان في الاعفاء من ديونه عبر مبادرة الدول المثقلة بالديون (هيبك HIPC).
+
يطلب القانون من وزير الخزانة بعد مشاورة وزير الخارجية إبلاغه بصورة دورية مرتين في العام على الأقل طول مدة الفترة الانتقالية: السيطرة المدنية، ميزانية شفافة، نصيب الشركات الأمنية (الجيش، الدعم السريع، الدفاع الشعبي، الشرطة، المخابرات، أي مليشيا أخرى) في كل الشركات.
+
+
يمتد الإبلاغ ليشمل: تجميد مشاركة افراد الأجهزة الأمنية وأفراد أسرهم المباشرين في أي انشطة تجارية غير شرعية في الموارد المعدنية (بما يشمل الذهب والبترول).
يجب أيضاً الإبلاغ عن منهجية شفافة مطروحة علناً لاستعادة وتقييم وحجز وإدارة أي أصول صُودرت من قبل حزب المؤتمر الوطني أو أشخاص مرتبطين به.
كما يجب تتبع أي أموال خارجية مملوكة للأجهزة الأمنية.
وأخيراً: الاجراءت لتقوية النظام البنكي ونواقص مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الأرهاب.
كما يجب تتبع أي أموال خارجية مملوكة للأجهزة الأمنية.
وأخيراً: الاجراءت لتقوية النظام البنكي ونواقص مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الأرهاب.
يفرد القانون فصلاً عن التنسيق مع السودان لاستعادة الأموال المسروقة من الشعب السوداني بطريق السرقة، الفساد، غسيل الأموال والأنشطة غير المشروعة. مع وجوب عمل آلية شفافة لإدارة أي أموال مستعادة.
يقيّد القانون الرئيس الأمريكي من تقديم اي مساعدة للأجهزة الأمنية (غير المذكورة في القانون) ما لم يقدم شهادة استيفاء عن تحسّن في عملية اصلاح الأجهزة الأمنية ودعمها لحقوق الإنسان ومحاسبتها للمتجاوزين وأن الأجهزة الأمنية تحت الإشراف المدني وإلتزامها بوصول المساعدات الإنسانية.
يعطي القانون الرئيس صلاحيات تجاوز بعض هذه القيود وفق اجراءات معينة.
@telgaly السنة دي*
حجم التوقعات من القانون بتؤدي للرهانات الغلط (الرئيس ترمب قد يتجنب استخدام الفيتو والشبه مؤكد حيتم الغاءو من الغرفتين.. فخلال أيام حيبقى قانون).
جاري تحميل الاقتراحات...