سنتحدث اليوم عن أعمال الطرق التي تنفذها دوائر الأشغال في بعض المناطق وكيف أن دوائر التنمية الأقتصادية وهي جهة الأختصاص في حماية رؤوس أموال المستثمرين التي وضعوها في تلك المشاريع لا تتواصل مع أصحاب المحلات قبلها بفترة كافية فماذا يحدث؟
تعتمد بعض المؤسسات الصغيرة على الحركة المرورية أمام محلاتها للحصول على السيولة التفدية الكافية لأستمرار أعمالها ، وغالباً ما يتم أختيار الموقع على هذا الأساس الفيصلي للمشروع، وعندما تبدأ أعمال الحفر والتطوير أمام هذه المحلات بدون سابق أنذار كافي
تنقطع السيولة اليومية بسبب انعدام الحركة المرورية امم هذه المحلات. أن من واجب دوائر التنمية الأقتصادية أن تقف في صف المستثمرين قبل أجراء أية تعديلات على الطرق قد تقطع أرزاق العوائل! وكم رأينا مشاريع تطويرية أخذت أكثر من ٣ سنوات لتنفيذها مع صمت مطبق قبل دوائر التنمية الأقتصادية
هل هناك قصر في التشريعات التي تحمي صاحب رأس المال في هذا الجانب؟ هل هناك حلول يمكن أقتراحها لتفادي مثل خذه الأوضاع ؟ وماهي القوانين التي وضعت في دول متقدمة أقتصاديا في مثل هذه المواقف؟ أفيدونا رحمكم الله؟
جاري تحميل الاقتراحات...