إلى المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا ...
استشبشرنا خيرا بالتغييرات الأخيرة، لكننا نرغب أن نرى أثر ذلك على أرض الواقع؛
👈 أحكام استئناف بالجملة ذات منطوق واحد "قبول ورفض وتأييد".
👈 قضاة تنفيذ بدون بوصلة في القرارات؛ أوامر بالحبس على غير ذي صفة أو ببيانات سجلات قديمة وغيره.

متى يتم تفعيل التفتيش القضائي ليصبح له آلية المراقبة والتوجيه والتصحيح؟ ... لماذا لا تكون هناك مرجعيات استشارية قانونية يمكن للقضاة الجدد والمبتدئين الرجوع إليها واستشارتها، بدلا من بعض التخبط واجتهادات الرأي المتناقضة بين قاض وآخر، ومحكمة وأخرى؟

يقرأ أحدنا في أحكام وسير السابقين من قضاتنا؛ فيعجب إلى ما صرنا إليه من وضع مأساوي، في حين أنه لم يُتح لأُولئك ما أتيح لهؤلاء من دورات تدريب وتعليم، وإمكانية الرجوع للمعلومة الصحيحة وسرعة الحصول على الاستشارة والتفسير القانوني الصائب.

أما قضاة التنفيذ؛ فأمر بعضهم يزداد عجبا في كل مرة. قرارات لا تستند على مواد، وأوامر بالحبس والإيقاف غير موافقة لبيانات السجلات التجارية، واجتهادات شخصية أفهامهم العامة، حتى إنه يكون منهم أحكام، يُفترض أن يلجأ الواحد إلى التقاضي بدرجاته الثلاث ليحصل عليها، فتأتي بجرة قلم من أحدهم

إن هذا الذي يحدث في القضاء أمره جلل، وهو ليس كأيّ شأن من الشؤون العامة، والخطأ فيه ليس كأيّ خطأ، وقد بات معلوما للجميع الحاجة الحقيقية لتوجيهه وتقويمه وإصلاحه، مع ضرورة الاستعجال في ذلك.