الرد الملجم
الرد الملجم

@Noor_science

6 تغريدة 12 قراءة Nov 03, 2020
١- علة تعطيل عمر رضي الله عنه لسهم المؤلفة ذكره عمر في نفس السياق أن الإسلام صار قويا ولا يحتاج إلى التأليف في مثل ذاك المقام
وهذا لا يعني أنه عطله كلية؛ بل عطله فقط في زمانه، فمن أراد تأليف قلب شخص على الإسلام في زماننا بإعطائه فيجوز بشرطه
٢- وفرق بين أن يقول : لا أعطيهم من الزكاة لعدم استحقاقهم (للعلة المذكورة) ، وأن يقول : هذا السهم المذكور في الآية سيتم تعطيله كلية.
وأما عام الرمادة فتعطيل حد السرقة فيه فذلك أيضا لوجه شرعي وهو أن السرقة فيه للطعام بالأصل لا تكون إلا من جائع وهذه شبهة شرعية دارئة للحد أصلا
٣- ودليل هذا الحكم الشرعي قول النبي صلى الله عليه وسلم "ادرؤوا الحدود بالشبهات" رواه الترمذي ١٣٤٤
ومثله لو سرق خادم من سيده فإنه لا تقطع يده لشبهة، وهذا قول عامة أهل العلم لأن العبد مال السيد والمسروق مال السيد فروي عن أحد الصحابة أنه قال : مالك سرق من مالك
٤- وكذلك سرقة الزوجة من مال زوجها لا تقطع فيه، وفيه حديث أبي سفيان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته : خذي منه بالمعروف. رواه عمك البخاري
لأن أبا سفيان رضي الله عنه كان رجلا شحيحا
فالذي فعله عمر رضي الله عنه أنه ترك حكما شرعيا لحكم شرعي آخر مخصص له، وهذا أمر لا يفهمه
٥- من قرأ الشريعة بقلب مريض وعين خفاش تحرقها أنوارها
وأما امتناع عمر عن تقسيم أرض السواد فهذا حكم شرعي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم خيبر ولم يقسم مكة !
فعمر رضي الله عنه ترك حكما شرعيا لحكم شرعي، وقال أنه لو قسم أراضي السواد لم يبق للأجيال القادمة من المسلمين شيئا !
٦- وكتاب نصوص عمر الذي تستدلون منه على إبطال الشريعة سقطت منه أولى رواية لاستقامة أمركم، وهي رواية
( صبيغ والدرة )

جاري تحميل الاقتراحات...