قراءة سريعة لخطة التوازن المالي متوسطة المدى...
تبدو الخطة وكأنها محاولة لاحتواء الاضرار الناتجة عن الأزمة النفطية عام ٢٠١٤ والتي أدت الى تراكم الدين العام حتى وصل إلى ٢٠ مليار ريال عماني
في نفس الوقت تعتبر الخطة خطوة أولى نحو تحقيق أهداف رؤية ٢٠٤٠
في نفس الوقت تعتبر الخطة خطوة أولى نحو تحقيق أهداف رؤية ٢٠٤٠
أول الارقام المهمة المذكورة تتعلق بمساهمة الأنشطة الغير نفطية التي ارتفعت بما يقارب ال ٣٠% منذ عام ٩٨ الى عام 2019
اي اننا استطعنا رفع النسبة بمعدل ١.٣% سنويا في آخر ٢٤ سنة
اي اننا استطعنا رفع النسبة بمعدل ١.٣% سنويا في آخر ٢٤ سنة
منذ الأزمة عام ٢٠١٤ و الى العام ٢٠١٩ قامت الحكومة بعدة قرارات مثل الضريبة الانتقائية ورفع الدعم عن النفط بالاضافة الى خفض الانفاق الحكومي والاستثماري ونرى هنا النتائج
ولكن يبدو أن الجهود لم تكفي لكبح العجز في الميزانية العامة لذلك نرى تراكم الدين العام ليصل الى ٢٠ مليار ريال عماني فيما ارتفعت قيمة الدين الخارجي من ٦٠٠ مليون عام ٢٠١٤ الى ١٣.٣ مليار عام ٢٠١٩ !
مع ازدياد العجز السنوي وتراكم الدين كان من الطبيعي أن يتم الخفض التصنيف الائتماني للسلطنة ومن المتوقع أن يستمر هذا الخفض على المدى القصير ما لم يتم اتخاذ اصلاحات مالية سريعة
الجدول التالي هو أهم جدول في الخطة ويخلص أهم أهدافها وهنا عدة ملاحظات مهمة :
الخطة في الواقع تفترض زيادة العجز بما يقارب ال ١١.٦ مليار ريال عند ٢٠٢٤
ثبات الانفاق الحكومي بنحو ١٢.٦ مليار عماني خلال ال ٥ سنوات المقبلة وهو أمر جيد جدا ومهم للغاية
الخطة في الواقع تفترض زيادة العجز بما يقارب ال ١١.٦ مليار ريال عند ٢٠٢٤
ثبات الانفاق الحكومي بنحو ١٢.٦ مليار عماني خلال ال ٥ سنوات المقبلة وهو أمر جيد جدا ومهم للغاية
تهدف الخطة الى زيادة الايرادات غير النفطية من ٢٨% الى ٣٥ % خلال عام واحد
أيضا تهدف الخطة الى زيادة إجمالي الإيرادات من ٨.٦ مليار الى ما يقارب ال ١٣ مليار "تقريبا 60%"
الرقم الأهم هو أن الخطة تهدف الى انهاء العجز السنوي ليصل الى نسبة ١.٧% فقط عند العام ٢٠٢٤
أيضا تهدف الخطة الى زيادة إجمالي الإيرادات من ٨.٦ مليار الى ما يقارب ال ١٣ مليار "تقريبا 60%"
الرقم الأهم هو أن الخطة تهدف الى انهاء العجز السنوي ليصل الى نسبة ١.٧% فقط عند العام ٢٠٢٤
إذا باختصار نحن نسعى الى أن نصل الى مرحلة تعادل بين الايرادات والانفاق خلال ٥ سنوات وهو هدف طموح لأن نسبة العجز في حالة تصاعد مستمر منذ ٢٠١٤.
تحقيق الهدف سيرفع من التصنيف الإئتماني وسيطمئن المستثمر
التغريدات التالية تشرح الأدوات المقترحة لتحقيق هذا الهدف المفصلي
تحقيق الهدف سيرفع من التصنيف الإئتماني وسيطمئن المستثمر
التغريدات التالية تشرح الأدوات المقترحة لتحقيق هذا الهدف المفصلي
تقترح الخطة ٤ محاور يتم من خلالها تحقيق الأهداف الموضوعة حيث يحتوي كل محور على عدد من المبادرات
بطبيعة الحال لا تتساوى هذي المحاور من منظور ضمان تحقيق الأهداف المطلوبة لهذا سأبدأ بالمبادرات الأكثر قابلية للنجاح أو ما يسمى في علم إدارة المشاريع quick wins
بطبيعة الحال لا تتساوى هذي المحاور من منظور ضمان تحقيق الأهداف المطلوبة لهذا سأبدأ بالمبادرات الأكثر قابلية للنجاح أو ما يسمى في علم إدارة المشاريع quick wins
نبدأ مع محور تنشيط وتنويع الإيرادات الحكومية الذي يحتوي على ٤ مبادرات من المتوقع أن يكون أثرها المالي حوالي ١.٤ مليار ريال تتوزع على النحو التالي
أولى المبادرات المطروحة في هذا المحور ستأتي عن طريق تعزيز عوائد الاستثمار الحكومي من خلال جهاز الاستثمار وهو جهاز ضخم أسس حديثا
في رأي هناك فرص عظيمة في هذا المحور وأتوقع أن النتائج ستكون أكبر مما هو متوقع
في رأي هناك فرص عظيمة في هذا المحور وأتوقع أن النتائج ستكون أكبر مما هو متوقع
المبادرة الثانية هي تعزيز ادارة الضرائب والتحصيل الضريبي
يبدو أن المبادرة تشير الى قيمة متسربة Value Leak سيتم إحتوائها عن طريق رفع كفائة التحصيل الضريبي وهو أمر لا يبدو معقدا ..!
يبدو أن المبادرة تشير الى قيمة متسربة Value Leak سيتم إحتوائها عن طريق رفع كفائة التحصيل الضريبي وهو أمر لا يبدو معقدا ..!
طبعا المبادرات الأشهر ستكون ضريبة القيمة المضافة ل ٩٠ سلعة مختارة بالاضافة الى الضريبة على أصحاب الدخل المرتفع والتي سيتم تطبيقها في عام ٢٠٢٢
من المهم أن نشير الى أن الإيرادات المحصلة من ضريبة الدخل سيتم توجيهها الى الخدمات الاجتماعية
من المهم أن نشير الى أن الإيرادات المحصلة من ضريبة الدخل سيتم توجيهها الى الخدمات الاجتماعية
المحور التالي "ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي"
على الرغم من أن المحور يهدف الى خفض الانفاق الحكومي بنسبة ١٠% الا أننا نلاحظ أن كلمة "خفض" لم تأتي في عنوان المحور واستبدلت ب "رفع الكفاءة" 👍
سيحقق هذا المحور أثرا ماليا يساوي ٢ مليار ريال عام ٢٠٢٤
على الرغم من أن المحور يهدف الى خفض الانفاق الحكومي بنسبة ١٠% الا أننا نلاحظ أن كلمة "خفض" لم تأتي في عنوان المحور واستبدلت ب "رفع الكفاءة" 👍
سيحقق هذا المحور أثرا ماليا يساوي ٢ مليار ريال عام ٢٠٢٤
المبادرة الأولى تحت هذا المحور : الشراء الاستراتيجي الحكومي الموحد
بالمختصر ستراجع الحكومة إستراتيجية العقود المبرمة بهدف تقليل الانفاق مع الحصول على نفس الجودة
بالمختصر ستراجع الحكومة إستراتيجية العقود المبرمة بهدف تقليل الانفاق مع الحصول على نفس الجودة
المبادرة الثانية: رفع كفاءة الإنفاق الإنمائي
بالأساس تهدف الى إيجاد آلية تمكن القطاع الخاص من المشاركة في المشاريع التنموية سواء بشكل مستقل أو عن طريق الشراكة مع القطاع الحكومي
أتمنى أن يجد التخصيص مدخل تحت هذا المحور
بالأساس تهدف الى إيجاد آلية تمكن القطاع الخاص من المشاركة في المشاريع التنموية سواء بشكل مستقل أو عن طريق الشراكة مع القطاع الحكومي
أتمنى أن يجد التخصيص مدخل تحت هذا المحور
المبادرة الثالثة تهدف الى مراجعة المصاريف التشغيلية وضبط الانفاق
وهي باختصار تهدف الى وضع حلول لمشكلة بند الرواتب المرتفع والذي يصل الى ٦٠%
في الحقيقة تشرح هذي المبادرة المشكلة أكثر مما تتكلم عن الحلول الواضحة غير الاشارة الى نظام التقاعد المبكر !
وهي باختصار تهدف الى وضع حلول لمشكلة بند الرواتب المرتفع والذي يصل الى ٦٠%
في الحقيقة تشرح هذي المبادرة المشكلة أكثر مما تتكلم عن الحلول الواضحة غير الاشارة الى نظام التقاعد المبكر !
المبادرة الأخيرة تحت هذا المحور: إعادة توجيه الدعم الحكومي
حاليا تدفع الحكومة مليار ريال عماني في قطاعين الكهرباء والماء وتهدف هذي المبادرة الى إعادة توجيه هذا الدعم للمستحقين فقط
هناك أشارة الى أن التطبيق سيكون تدريجيا
حاليا تدفع الحكومة مليار ريال عماني في قطاعين الكهرباء والماء وتهدف هذي المبادرة الى إعادة توجيه هذا الدعم للمستحقين فقط
هناك أشارة الى أن التطبيق سيكون تدريجيا
ننتقل الى محول دعم النمو الاقتصادي الذي يحتوي أيضا على مجموعة من المبادرات الجيدة ولكن يفتقر الكثير منها إلى الوضوح خاصة فيما يتعلق بالأهداف أو حتى في شرح الآليات المتبعة
تذكر الخطة مبادرات التحول الإلكتروني وتخص بالذكر مبادرة إستثمر بسهولة التي يقترب اكتمالها
في رأي أن الحكومة الالكترونية تأخرت كثيرا ويجب الإنتهاء من هذا التحول في أسرع وقت ممكن
في رأي أن الحكومة الالكترونية تأخرت كثيرا ويجب الإنتهاء من هذا التحول في أسرع وقت ممكن
أيضا يحتوي هذا المحور على مبادرات لمراجعة الرسوم الحكومية لتحقيق عدة أهداف ومبادرات لتنظيم سوق العمل خاصة من الناحية التشريعية وأيضا مراجعة قوانين التعمين
من المبادرات المهمة تحت هذا المحور مبادرة تنشيط السوق العقاري وهو أمر مهم للغاية وتقترح المبادرة عدة حلول من ضمنها
خفض رسوم الشراء من ٥% إلى ٣%
الترخيص للإيجار المؤدي للشراء التقسيط
السماح بإضافة طوابق عليا في المباني
السماح للأجانب بالتملك
خفض رسوم الشراء من ٥% إلى ٣%
الترخيص للإيجار المؤدي للشراء التقسيط
السماح بإضافة طوابق عليا في المباني
السماح للأجانب بالتملك
هناك إشارة تحت هذا المحور الى تحفيز الإستثمار المحلي والأجنبي عن طريق منظومة متكاملة من القوانين
كنت أتمنى وجود مبادرات أكثر وضوحا في هذا الجانب
كنت أتمنى وجود مبادرات أكثر وضوحا في هذا الجانب
خصصت الخطة محورا منفصلا للحد من الآثار الناتجة عن قرارات الضرائب ورفع الدعم على الأسر الأكثر عرضة للتأثر بعنوان محور إرساء وتعزيز منظومة الحماية الإجتماعية
المحور الأخير تعزيز كفاءة الإدارة المالية العامة ويحتوي على عدة مشاريع فرعية مثل
تطوير نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية
تطوير مكتب ادارة الدين
نظام الخزينة الموحدة
إنشاء السجل الوطني للأصول
النظام الموحد للأوقاف
تطوير نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية
تطوير مكتب ادارة الدين
نظام الخزينة الموحدة
إنشاء السجل الوطني للأصول
النظام الموحد للأوقاف
من وجهة نظري تتميز الخطة بعدة أمور منها
الشفافية في عرض المعلومات
وضوح الأهداف العامة
وجود مقاييس واضحة لمعرفة مدى نجاح الأهداف العامة
لدي شعور أن هناك فرص كبيرة في مبادرات رفع الكفاءة وربما ستكون النتائج أفضل من المتوقع
الشفافية في عرض المعلومات
وضوح الأهداف العامة
وجود مقاييس واضحة لمعرفة مدى نجاح الأهداف العامة
لدي شعور أن هناك فرص كبيرة في مبادرات رفع الكفاءة وربما ستكون النتائج أفضل من المتوقع
يجب على كل مسؤل حكومي أن ينظر إلى الأهداف المرسومة وأن يسعى للمشاركة في تحقيقها من خلال ما يمتلكه من أدوات حتى ولو لم يكن على ارتباط مباشر بالمبادرات المطروحة
ضع خطة برقم واضح ل خفض الانفاق وتعزيز الايرادات السنوية حتى عام ٢٠٢٤
ضع خطة برقم واضح ل خفض الانفاق وتعزيز الايرادات السنوية حتى عام ٢٠٢٤
جاري تحميل الاقتراحات...