نتيجة استبيان نشره القاضي أحمد البدراني شارك فيه (450) قاضي في #السعودية حيال رأيهم في اختلاف الأحكام القضائية في الوقائع المتماثلة, وكان بيانهم كالآتي:
(23) قاضي بمحكمة الاستئناف.
(44) رئيس محكمة.
(383) أقل من درجة رئيس محكمة.
وقد جرى سؤالهم من واقع عملهم الأسئلة الآتية:
(23) قاضي بمحكمة الاستئناف.
(44) رئيس محكمة.
(383) أقل من درجة رئيس محكمة.
وقد جرى سؤالهم من واقع عملهم الأسئلة الآتية:
1)هل يوجد اختلاف في الأقضية في الوقائع المتماثلة ؟
فكان الجواب:
-أثبت(56.7%) وجود اختلاف في الأقضية في الوقائع المتماثلة.
-نفى(29.6%) وجود اختلاف في الأقضية في الوقائع المتماثلة.
-تنوعت بقية الإجابات حول كون الاختلاف في الوقائع المتماثلة نادر أو في الجنائي دون المدني.
فكان الجواب:
-أثبت(56.7%) وجود اختلاف في الأقضية في الوقائع المتماثلة.
-نفى(29.6%) وجود اختلاف في الأقضية في الوقائع المتماثلة.
-تنوعت بقية الإجابات حول كون الاختلاف في الوقائع المتماثلة نادر أو في الجنائي دون المدني.
2)ما هي وجهة نظر القضاة حول مدى استساغة هذه الاختلافات؟
فكان الجواب:
-يری78.4% أن الاختلاف في الوقائع المتماثلة من الأمور السائغة التي ليست محل نقد.
-يری10.9% أن الاختلاف في الوقائع المتماثلة من الأمور غير السائغة.
-تنوعت إجابات البقيةحول كونه سائغاً في حال دون حال أو إلى حد ما.
فكان الجواب:
-يری78.4% أن الاختلاف في الوقائع المتماثلة من الأمور السائغة التي ليست محل نقد.
-يری10.9% أن الاختلاف في الوقائع المتماثلة من الأمور غير السائغة.
-تنوعت إجابات البقيةحول كونه سائغاً في حال دون حال أو إلى حد ما.
3) من الأسئلة هل يجدر بأولي الأمر البحث عن طرق لتوحيد الأقضية؟
فكان الجواب:
- يری (51.8%) من القضاة ضرورة البحث عن سبل توحيد الأقضية.
- يری (39.3%) من القضاة إبقاء الأمر على ما هو عليه، وأنه لا يلزم البحث عن سبل توحيد الأقضية.
فكان الجواب:
- يری (51.8%) من القضاة ضرورة البحث عن سبل توحيد الأقضية.
- يری (39.3%) من القضاة إبقاء الأمر على ما هو عليه، وأنه لا يلزم البحث عن سبل توحيد الأقضية.
4) هل لاختلاف الأقضية في الوقائع المتماثلة آثار سلبية كاتهام القضاة, واختلال المفاهيم الحقوقية ونحو ذلك؟
فكان الجواب كالآتي:
-يری (44.4%) من القضاة أن لاختلاف الأقضية في الوقائع المتماثلة آثاراً سلبية على جميع أطراف القضية، بل والمجتمع.
فكان الجواب كالآتي:
-يری (44.4%) من القضاة أن لاختلاف الأقضية في الوقائع المتماثلة آثاراً سلبية على جميع أطراف القضية، بل والمجتمع.
- يرى (43.6%) من القضاة أن اختلاف الأقضية في الوقائع المتماثلة ليس له آثار سلبية.
- وتنوعت إجابات البقية بين وجود آثار سلبية في الاختلاف غير السائغ فقط دون غيره.
- وتنوعت إجابات البقية بين وجود آثار سلبية في الاختلاف غير السائغ فقط دون غيره.
5) ما هو الحل الأفضل لدرء الاختلاف بين القضاة في الوقائع المتماثلة؟
فكان الجواب كالآتي:
-يری (31.3%) أن التقنين هو الحل الأفضل.
-يری (30.7%) أن الإلزام بالمذهب هو الأفضل.
-يری (14.7%) إبقاء الأمور على ما هي عليه، وأن تخضع الأقضية للاجتهادات الفردية.
فكان الجواب كالآتي:
-يری (31.3%) أن التقنين هو الحل الأفضل.
-يری (30.7%) أن الإلزام بالمذهب هو الأفضل.
-يری (14.7%) إبقاء الأمور على ما هي عليه، وأن تخضع الأقضية للاجتهادات الفردية.
أعلن معالي وزير العدل قبل فترة عن قرب نشر (مدونة الأحكام القضائية) لتنهي بذلك ظاهرة الإختلاف وتعزز (قابلية توقع الأحكام) وستكون ملزمة..
جاري تحميل الاقتراحات...