من هنا يمكنا ان ننطلق الى الى افاق جديدة فى الادارة الناجحة للازمات و الكوارث
و كيف يمكن للمجتمع الاقتصادى و الادارى الدولى بشقيه الحكومى والقطاع الخاص
من تحقيق أرباح من الاستفادة من الادارة الغير تقليدية للازمات و الكوارث

النظام الرأسمالي العالمى و الذي ينتهج سياسات الاقتصاد الحر و عمليات التجارة البينية العالمية واجه أزمة كادت أن تنهيه عام ٢٠٠٨
و التى كان من أهم عوامل شدة تلك الأزمة و قوتها هى نظام العولمة و الترابط الرقمى و الالكترونى بين كل أسواق المال و المؤسسات المالية بالعالم

و ايضا وجود مصالح مشتركة تعدت حدود الأمان مما أدى إلى خسارات مشتركة لا يمكن ان يتخيلها احد،
وسقط اهم قناع لهذا النظام و هو غياب و ضعف المعلومات التى يمكن أن يبنى عليها التنبؤ بتلك الأزمة

و التى كان هناك الكثيرون من خبراء و محللى الاقتصاد داخل هذا النظام المهول يتوقعون أن لن تتم و ان تمت لن تكون قبل عام ٢٠١٠
لكي يستمر هذا النظام في وجوده كان وجوبا عليه الاستفادة من الكوارث و الأزمات