💡 مسائل في الاختصاص القضائي
🌱 تعريفه:
عرفه د.رمزي سيف: "السلطة التي خولها المنظم هيئة من الهيئات القضـائية للفصل في المنازعـات".
وعرفه د.أحمد أبو الوفا بأنه: "نصيب محكمة ما من المنازعات التي يجوز لها الفصل فيها".
=
🌱 تعريفه:
عرفه د.رمزي سيف: "السلطة التي خولها المنظم هيئة من الهيئات القضـائية للفصل في المنازعـات".
وعرفه د.أحمد أبو الوفا بأنه: "نصيب محكمة ما من المنازعات التي يجوز لها الفصل فيها".
=
🌱 موقعه من النظر:
الاختصاص القضائي من المسائل الأولية التي يجب البت فيها قبل الخوض في موضوع النزاع باعتباره من النظام العام.
🌱 تحديد ولاية جهة القضاء المختلفة يقوم على اعتبارات عامة، لا اعتبارات خاصة بأشخاص المتقاضين،لأن قواعد الاختصاص المتعلق بالولاية من النظام العام،
الاختصاص القضائي من المسائل الأولية التي يجب البت فيها قبل الخوض في موضوع النزاع باعتباره من النظام العام.
🌱 تحديد ولاية جهة القضاء المختلفة يقوم على اعتبارات عامة، لا اعتبارات خاصة بأشخاص المتقاضين،لأن قواعد الاختصاص المتعلق بالولاية من النظام العام،
وعليه فأُلْحِظُ إلى ما يلي :
أولاً: لا يجوز اتفاق أطراف النزاع على رفع نزاعهم إلى جهة قضاء غير مختصة بـه؛ لأنه متعلق بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته.
ثانياً: يجوز للمدعي والمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص الولائي في أية حالـة تكون عليها الـدعوی.
أولاً: لا يجوز اتفاق أطراف النزاع على رفع نزاعهم إلى جهة قضاء غير مختصة بـه؛ لأنه متعلق بالنظام العام الذي لا يجوز مخالفته.
ثانياً: يجوز للمدعي والمدعى عليه الدفع بعدم الاختصاص الولائي في أية حالـة تكون عليها الـدعوی.
ثالثاً: على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بانتفاء ولايتها ولو أغفل أطراف النزاع الدفع بعدم الاختصاص،
جاء في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو
جاء في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو
الأهلية أوالمصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"
🌱 أنواع الاختصاص:
اختصاص ولائي: اختصاص جهة قضائية بنظر نزاع معروض أمامها،كاختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاعات التجارية
🌱 أنواع الاختصاص:
اختصاص ولائي: اختصاص جهة قضائية بنظر نزاع معروض أمامها،كاختصاص المحاكم التجارية بنظر النزاعات التجارية
اختصاص نوعي: اختصاص دوائر قضائية داخل جهة قضائية واحدة كاختصاص الدوائر التأديبية في ديوان المظالم بالدعاوى التأديبية.
اختصاص مكاني: اختصاص جهة قضائية في الرياض بنظر نزاع ضد المدعى عليه بالرياض.
اختصاص مكاني: اختصاص جهة قضائية في الرياض بنظر نزاع ضد المدعى عليه بالرياض.
🌱 إجراءات نظر المحكمة عند عدم اختصاصها:
جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المادة الثامنة والسبعون (المعدّلة بقرار وزير العدل رقم ٧٤١٤ بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤١هـ) :
١- إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية:
جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المادة الثامنة والسبعون (المعدّلة بقرار وزير العدل رقم ٧٤١٤ بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤١هـ) :
١- إذا رُفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية:
أ-إذا رأت عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك، وتحفظ ملف الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقاً للمادة السابعة والعشرون من نظام القضاء.
ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى
ب- إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى
فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
🌱 أمثلة لعدم الاختصاص:
•عدم اختصاص المحاكم العامة بنظر دعاوى الطلاق.
•عدم اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر دعاوى العقار.
🌱 أمثلة لعدم الاختصاص:
•عدم اختصاص المحاكم العامة بنظر دعاوى الطلاق.
•عدم اختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر دعاوى العقار.
•عدم اختصاص المحاكم الإدارية بنظر دعاوى النزاعات التمويلية والمصرفية.
•عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر دعاوى المطالبات المالية بين الأفراد.
•عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالدعاوى العمالية.
•عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر دعاوى المطالبات المالية بين الأفراد.
•عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالدعاوى العمالية.
🌱تنازع الاختصاص:
جاءت المادة السابعة والعشرون من نظام القضاء ببيانه:
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة
جاءت المادة السابعة والعشرون من نظام القضاء ببيانه:
إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة
المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال- وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسًا لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى.
🌱 س/ إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، فمالإجراء؟
الجواب:
جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المادة الثامنة والسبعون :
ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، فتُرفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزماً.
الجواب:
جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية المادة الثامنة والسبعون :
ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، فتُرفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزماً.
الفرق بين الاختصاص المكاني والولائي أو النوعي:
الاختصـاص المكاني يصح اتفاق أطراف الدعوى على مخالفة قواعده، ويكون هـذا الاتفـاق ملزماً لهم، فلا يجوز للمدعى عليه إذا ما رفعت عليه الدعوى أمام المحكمة التي تـم الاتفاق على اختصاصها أن يدفع بعدم اختصاصها مكانياً
الاختصـاص المكاني يصح اتفاق أطراف الدعوى على مخالفة قواعده، ويكون هـذا الاتفـاق ملزماً لهم، فلا يجوز للمدعى عليه إذا ما رفعت عليه الدعوى أمام المحكمة التي تـم الاتفاق على اختصاصها أن يدفع بعدم اختصاصها مكانياً
بدعوى أنها لا تختص في الأصل بنظر النزاع، مما يُفهم منه أن الاختصـاص المكاني ليس من النظام العام، وهو ما أكّدته المادة المادَّة الخامِسَة وَالسَّبْعُوْن من نظام المرافعات الشرعية :الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه
أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها".
🌱 هل الاختصاص المكاني في ديوان المظالم من النظام العام؟
انتهى الرأي فيه إلى :"أن نظر الاختصاص المكاني يعـد مـن النظام العام، ويتعين بحثه في الجلسة
🌱 هل الاختصاص المكاني في ديوان المظالم من النظام العام؟
انتهى الرأي فيه إلى :"أن نظر الاختصاص المكاني يعـد مـن النظام العام، ويتعين بحثه في الجلسة
الأولى لكونه من المسائل الأولية لنظر الـدعوى وفقًا للـنص الـوارد في نظام المرافعات أمام دیـوان المظالم ولائحته التنفيذية في المادة (۱/۲)على: "لا تكون المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصـها مقـر المـدعى عليـه مختصة مكانياً إذا تعلقت الدعوى بفرع الجهة المدعى عليها".
🌱من الاستثناءات الواردة على الاختصاص:
١- الدعاوى ضد السجين أو الموقوف فتقام في مكان سجنه أو إيقافه.
٢- دعوى الديون على المتوفى إذا كانت تركته تحت يد
الورثة، أو بعضهم فتقام الدعوى على من كانت التركة تحت يده وفي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته،
١- الدعاوى ضد السجين أو الموقوف فتقام في مكان سجنه أو إيقافه.
٢- دعوى الديون على المتوفى إذا كانت تركته تحت يد
الورثة، أو بعضهم فتقام الدعوى على من كانت التركة تحت يده وفي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته،
أو مكان إقامة الأكثرية منهم.
٣-دعاوى الإعسار التي تقام من مدعي الاعسار فتقام بالمحكمة التي نظرت الدعوی بأصل الحق المطالب المعسر به والذي سجن لأجله، ما لم يكن مدعي الاعسار سجيناً أو موقوفاً فتنظر الدعوى في محكمة البلد التي هو سجين او موقوف فيها، كما تنظر دعوى إثبات ملاءة المدين
٣-دعاوى الإعسار التي تقام من مدعي الاعسار فتقام بالمحكمة التي نظرت الدعوی بأصل الحق المطالب المعسر به والذي سجن لأجله، ما لم يكن مدعي الاعسار سجيناً أو موقوفاً فتنظر الدعوى في محكمة البلد التي هو سجين او موقوف فيها، كما تنظر دعوى إثبات ملاءة المدين
المثبت اعساره لدى المحكمة التي أثبتت الإعسار فإن كان المدين خارج ولايتها المكانية، نظرت دعوى الملاءة لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدين.
٤-دعاوى المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها - الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد
٤-دعاوى المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها - الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد
المدعى عليه .
٥- الدعاوى التي تقام في حوادث السير، حيث فله الخيار في إقامة الدعوى بين محل إقامة المدعى عليه أو إقامتها في البلد الذي وقع به الحادث.
٦-قضايا الجرائم حيث إن الدعوى تقام في أحد مكانين إما لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم .
٥- الدعاوى التي تقام في حوادث السير، حيث فله الخيار في إقامة الدعوى بين محل إقامة المدعى عليه أو إقامتها في البلد الذي وقع به الحادث.
٦-قضايا الجرائم حيث إن الدعوى تقام في أحد مكانين إما لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل وقوع الجريمة أو محل إقامة المتهم .
٧- الدعاوى الخاصة بالتنفيذ (تنفيذ الاحكام) والتي تقام في محاكم التنفيذ حيث جاء في المادة الرابعة من نظام التنفيذ :"يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي :
1 - في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
2 - في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
1 - في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
2 - في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
3 - في موطن المدين.
4 - في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة"
#ثقافة_قانونية
#التعليم_عن_بعد
#قضاء
#الاخبار_الحلوه
4 - في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة"
#ثقافة_قانونية
#التعليم_عن_بعد
#قضاء
#الاخبار_الحلوه
جاري تحميل الاقتراحات...