سلسلة تغريدات| معاهدة الحد من انتشار #الأسلحة_النووية
(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)
والمعروفة اختصاراً #NPT
(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)
والمعروفة اختصاراً #NPT
هي معاهدة دولية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، لتعزيز التعاون حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتهدف بشكل ابعد إلى نزع الاسلحة النووية ونزع الاسلحة العام والكامل.
تم التفاوض على المعاهدة بين عامي 1965 و 1968 من قبل لجنة مؤلفة من ثمانية عشر دولة برعاية من #الأمم_المتحدة في مدينة #جنيف السويسرية.
تم إتاحة المعاهدة للتوقيع عام 1968، ودخلت حيز التنفيذ في 1970. بعد خمسة وعشرين عاماً اجتمع أعضاء المعاهدة، كما تنص عليه المعاهدة، واتفقوا على تمديدها إلى ما لا نهاية. ضمن هذه المعاهدة أكبر عدد من الدول مقارنة مع باقي المعاهدات الخاصة بالحد من أو نزع الأسلحة الاخرى.
في آب / أغسطس 2016 وقع على المعاهدة 191 دولة على الرغم من أن كوريا الشمالية التي وقعت على المعاهدة عام 1985 إلى أنها لم تلتزم بها، وأعلنت انسحابها من المعاهدة في 2003 وأربعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لم توافق أبداً على على المعاهدة ,ثلاثة منهم تمتلك أسلحة نووية .
تعترف المعاهدة بوجود خمس دول نووية قامت ببناء واختبار أجهزة انفجارات نووية قبل 1 كانون الثاني / يناير 1967 وهي الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا والصين.
هناك ثلاث دول أخرى تم تأكيد حيازتها للأسلحة النووية وهي الهند وباكستان و #كوريا_الشمالية حيث أعلنت هذه الدول حيازتها للأسلحة النووية وأنها قامت باختبار هذه الأسلحة، بينما الاحتلال الاسرائيلي تتعمد الغموض بما يخص وضح الأسلحة النووية لديها.
يتم مراجعة المعاهدة كل خمس سنوات ضمن اجتماعات باسم مؤتمرات المراجعة لأعضاء معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
على الرغم من أن المعاهدة كان من المفترض أن تكون سارية لمدة 25 سنة فقط، إلا أن أطراف المعاهدة قرروا بالاتفاق تمديد العمل بالمعاهدة إلا ما لا نهاية ضمن مؤتمر المراجعة في نيويورك بتاريخ 11 أيار / مايو 1995، وذلك بجهود حكومة الولايات المتحدة ممثلةً بالسفير توماس غراهام.
تم تبني عدة معايير إضافية لتقوية المعاهدة وتوسيع نظام الحد من الأسلحة النووية وجعل حصول الدول على الإمكانيات لتطوير الأسلحة النووية أصعب، بما في ذلك ضوابط تصدير مجموعة الموردين النوويين وتدابير التحقق المعززة للبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تتألف معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية من مقدمة وأحد عشر بندًا.
على الرغم من عدم التعبير عن مفهوم «الركائز» في أي نقطة مذكورة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية...
على الرغم من عدم التعبير عن مفهوم «الركائز» في أي نقطة مذكورة في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية...
فإنها تُفسَّره أحيانًا على أنه نظام ثلاثي الركائز، مع وجود توازن ضمني فيما بينها:
1. الحد من انتشار الأسلحة النووية.
2. نزع السلاح النووي.
3. الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
1. الحد من انتشار الأسلحة النووية.
2. نزع السلاح النووي.
3. الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.
ترتبط هذه الركائز فيما بينها وتعزز بعضها. ويوفر وجود نظام فعال للحد من انتشار #الأسلحة_النووية وامتثال أعضائه للقوانين، أساسًا مهمًا وأساسيًا لإمكانية التقدم ونزع السلاح.
الركيزة الأولى: الحد من انتشار الأسلحة النووية
١- تتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب المادة الأولى من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بعدم نقل الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى إلى أي متلقى أو بأي شكل من الأشكال...
١- تتعهد الدول الحائزة للأسلحة النووية بموجب المادة الأولى من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، بعدم نقل الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى إلى أي متلقى أو بأي شكل من الأشكال...
لمساعدة أي دولة غير حائزة على الأسلحة النووية أو تشجيعها أو حثها لصنع أو حيازة سلاح نووي.
٢- تتعهد الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بموجب المادة الثانية من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية...
٢- تتعهد الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بموجب المادة الثانية من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية...
، بعدم الحصول أو محاولة السيطرة على الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى وعدم التماس أو تلقي المساعدة من الخارج لتصنيع هذه الأجهزة.
٣- تتعهد الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية بموجب المادة الثالثة من المعاهدة، بقبول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من خدمة أنشطتها النووية الأغراض السلمية فقط.
الركيزة الثانية: نزع السلاح النووي
بموجب المادة السادسة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، تتعهد جميع الأطراف بمواصلة مفاوضات حسن النية بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل.
بموجب المادة السادسة من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، تتعهد جميع الأطراف بمواصلة مفاوضات حسن النية بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي ونزع السلاح العام الكامل.
تفسر محكمة العدل الدولية بالإجماع في فتواها بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، الصادرة في 8 يوليو 1996، نص المادة السادسة على أنه يعني: هناك التزام بالسعي بحسن نية إلى اختتام المفاوضات التي تؤدي إلى نزع السلاح النووي بجميع جوانبه في ظل رقابة دولية صارمة فعالة.
يشير رأي محكمة العدل الدولية إلى أن هذا الالتزام يشمل جميع الأطراف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (لا الدول الحائزة على الأسلحة النووية فحسب) ولا يقترح إطارًا زمنيًا محددًا لنزع السلاح النووي.
ا
ا
المرجع: مكتب الامم المتحدة لشؤون نزع السلاح - معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
جاري تحميل الاقتراحات...