عدد السجلات التجارية في السعودية حوالي مليون سجل تجاري. عدد السجلات التجارية التي لديها علاقة ائتمانية مع البنوك ٣٠ الف سجل تجاري. اي ان البنوك التي عائد حقوق الملكية لديها من ضمن الاعلى في العالم لم تجبر ليس فقط لتمويل المزيد من الشركات .
بل حتى لم يتم الضغط عليها لتوسيع معرفتها التراكمية لتمويل الافضل. بل تتخذ من القوة الجبرية للسداد ومن خلال التركيز على تمويل الافراد وذلك لتعزيز ربحيتها. بمعنى ان شركات المسؤولية المحدودة ظهرت قبل حوالي اربع قرون
ولكن لا تزال حتى اليوم تعامل الشركات الصغيرة والمتوسطة كمؤسسات . اي سندات لامر والذهاب لابعد من مسؤولية الشركة الى مسؤولية الافراد. وذلك عائد لامرين رئيسيين.
١- الدولة كانت الى وقت قريب تعتبر العلاقة التعاقدية بين الدائن والمدين علاقة غير تجارية.
٢- ان نسب القروض الغير عاملة في المنشأة الصغيرة والمتوسطة تصل ل ١٥٪.
( القروض الغير عاملة: اي مضي ٩٠ يوم على عدم سداد احد دفعات القرض "ان لم تخني الذاكرة" )
٢- ان نسب القروض الغير عاملة في المنشأة الصغيرة والمتوسطة تصل ل ١٥٪.
( القروض الغير عاملة: اي مضي ٩٠ يوم على عدم سداد احد دفعات القرض "ان لم تخني الذاكرة" )
ولذلك لم تضطر البنوك لاخذ مخاطر تعثر كبيرة لفترة طويلة من الزمن بما يكفي لبناء معرفة تراكمية تمكنها من معرفة من تقرض ومن تحجم عن اقراضه دون استخدام السلطة الجبرية للدولة. والنتيجة. نمول افراد يسددون غصب احسن من ما نمول شركات ماعندنا معرفة تراكمية بقدرتهم على السداد
لان مين يبغى ياخذ مخاطر ويزيد ربحيته للمدى البعيد والعائد التاريخي لحقوق المساهمين للبنوك يفوق معظم دول العالم. هذا خلق فجوة تمويلية كبيرة تم على اثرها ظهور العديد من الفرص لشركات التمويل الجماعي وشركات التمويل التقليدية. والتي لا يمكن في اي حال من الاحوال ان تقوم بدور البنوك
لارتفاع تكلفة رأس المال لديها
محمد عنده مشروع عائده ١٠٪ . شركات التمويل تقرضه بفائدة ٧٪ لان تكلفة رأس المال لديها اعلى من ٥-٤٪ ( اذا كنا متفائلين) بالتالي اي مشروع عائده منخفض او عالي ولكن بعد مدة لا يمكن ان يقوم في السعودية من خلال القروض. فقط من خلال الملكية
محمد عنده مشروع عائده ١٠٪ . شركات التمويل تقرضه بفائدة ٧٪ لان تكلفة رأس المال لديها اعلى من ٥-٤٪ ( اذا كنا متفائلين) بالتالي اي مشروع عائده منخفض او عالي ولكن بعد مدة لا يمكن ان يقوم في السعودية من خلال القروض. فقط من خلال الملكية
ووضع الملكية اسوأ من وضع القروض وذلك نتيجة لغياب التشريعات والبيئة الاقتصادية المناسبة الى وقت قريب لظهور صناديق رأس مالي جريء او شركات ملكية خاصة تستثمر بشكل ذو نسبة جيدة من الاقتصاد. او ببساطة لان
لان الوضع الاقتصادي يحفز الشركات التي تسعى وراء الريع ( ارجع لاي تعريف للسعي وراء الريعية Rent Seeking ) بدلاً من الاختيار في الاستثمار لشركات تحقق اداء سيء على المدى القصير واستثنائي على المدى البعيد نظير المخاطر العالية
نكمل لاحقا... 😅
podcasts.apple.com
قبل ان نكمل. فرصة للاستماع لكيف سخرت الصين وقبلها العديد من الدول النظام المالي لخدمة اهداف التنموية
قبل ان نكمل. فرصة للاستماع لكيف سخرت الصين وقبلها العديد من الدول النظام المالي لخدمة اهداف التنموية
اهدافها*
جاري تحميل الاقتراحات...