الفرق بين تصفية الشركات وإفلاسها
١- يتشابه ويتداخل الإجراءان القانونيان - التصفية والإفلاس التجاريان - في بعض مراحلهما، وفق قوانين الشركات وأنظمة الإفلاس المحلية والعالمية.
١- يتشابه ويتداخل الإجراءان القانونيان - التصفية والإفلاس التجاريان - في بعض مراحلهما، وفق قوانين الشركات وأنظمة الإفلاس المحلية والعالمية.
٢- بداية تكوين الشركات تبدأ بنشأة كيان قانوني يربط أطرافه عقد الشراكة أو "الشركة"؛ يُحدد فيه مقدار مساهمة كل فرد، لتباشر الشركة نشاطها بعد استيفاء الاشتراطات القانونية.
وتنتهي الشركة بطرق اختيارية، أو قضائية (كصدور حكم بحلها)، أو بطرق إجبارية (كإفلاسها).
وتنتهي الشركة بطرق اختيارية، أو قضائية (كصدور حكم بحلها)، أو بطرق إجبارية (كإفلاسها).
٣- تُعرف "التصفية" بأنها إجراءات قانونية لإنهاء عقد الشركة وأعمالها وآثارها، وتسوية حقوقها وديونها، ثم تقسيم الصافي من أموالها على الشركاء.
أما "الإفلاس" فهو توقف التاجر المدين عن سداد ديونه وإعلانه عدم قدرته على السداد، ليصدر حكم بإشهار الإفلاس.
أما "الإفلاس" فهو توقف التاجر المدين عن سداد ديونه وإعلانه عدم قدرته على السداد، ليصدر حكم بإشهار الإفلاس.
٤- تدخل الشركة في طور التصفية بمجرد حلها؛ سواء باتفاق الشركاء بقرار من الجمعية العامة غير العادية، أو بحكم قضائي نهائي، لتعتبر "قيد التصفية" وتحتفظ فقط بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، مع تحديد مصفٍ أو أكثر.
٥- "الإفلاس" من أسباب التصفية، وكلاهما طريق لحل الشركات، إلا أن الإفلاس يتحقق، بوجود قرينة "اضطراب أعمال التاجر التجارية" وتكتل الديون دون وجود إيرادات للسداد.
ويمكن لدائن التاجر أن يُثبت أمام القضاء عدم وجود اضطراب حقيقي، ولا يُعد التاجر مفلسا إلا بحكم قضائي بخلاف التصفية.
ويمكن لدائن التاجر أن يُثبت أمام القضاء عدم وجود اضطراب حقيقي، ولا يُعد التاجر مفلسا إلا بحكم قضائي بخلاف التصفية.
٦- تصفية الشركة تنهي كافة الآثار ويترتب عليها تسوية حقوقها وديونها، وتمتد لتشمل كافة موجودات الشركة التي توزع على الشركاء وفق حصصهم.
أما بإشهار إفلاسها بحكم قضائي، فتُعد قد انحلت، وأبرز أثر لإفلاسها هو التصفية، ومن هنا يحدث التداخل في الإجراءات، ليُفرد المُشرّع لها مسميات خاصة.
أما بإشهار إفلاسها بحكم قضائي، فتُعد قد انحلت، وأبرز أثر لإفلاسها هو التصفية، ومن هنا يحدث التداخل في الإجراءات، ليُفرد المُشرّع لها مسميات خاصة.
٧- ختاما, تنتهي التصفية بقيام المُصفي بتقديم تقرير وحساب نهائي ختامي مدقق من مراقب الحسابات عن أعمال التصفية إلى الشركاء أو المساهمين والدائنين.
أما الإفلاس فوُضع له نظام خاص وإجراءات تحمي دائني المُفلس في حال لم يذهب إلى خيار التصفية في الإفلاس.
أما الإفلاس فوُضع له نظام خاص وإجراءات تحمي دائني المُفلس في حال لم يذهب إلى خيار التصفية في الإفلاس.
8- أخيرا ليس كل تصفية بسبب الإفلاس وليس كل إفلاس تصفية قد يكون إعادة هيلكة أو جدولة بسبب حدوث إفلاس ولكن الحقيقة ان الشركة باقية وتتمدد هناك فروقات متنوعة ودقيقة تهم المختصين ولكن إقتطفت هذه إلإلماحة العامة للفائدة.
جاري تحميل الاقتراحات...