قصة قصيرة:
باع رجل أرضاً، فحكمت المحكمة بالشفعة لشريكه، ثم رفض الشفيع السداد!!
بقيت الأرض معلقة، رفض القاضي التهميش على الصك حتى سداد الشفعة، ورفض الشفيع سدادها -ما معه فلوس أصلا😁_
رفع المشتري دعوى لفسخ الشفعة، رد القاضي الدعوى، لأن ليس للمشتري إلا المطالبة بمبلغ الشفعة فقط!!

حاول المشتري إقناع القاضي أنه يجوز للمشتري أن يفسخ الشفعة إذا لم يسدد الشفيع، وهذا أمر بخلاف كونه بديهي فإنه مقرر فقهاً..
وأن عدم وجود أموال لدى الشافع يعتبر غش وكيد يستحق عليه التعزير.
لكن، القاضي أصر على عدم جواز فسخ الشفعة حتى لو لم يدفع الشفيع!
والحجة: أن الشفعة ثبتت بحكم!!

القول: بأن الشفعة إذا ثبتت بحكم فلا يجوز فسخها، كالقول: بأن الزواج إذا ثبت بحكم فلا يجوز فسخه (يعني:ينقلب زواج كاثوليكي)
ثبوت العقد -سواء بحكم أم لا- لا يعني تأبيده، ولا يعني عدم جواز فسخه، ولم يقل بهذا أحد!
ولم يقل أحد: أنه إذا ثبتت الشفعة فلا يجوز فسخها حتى لو لم يدفع الشفيع