في بداية تطبيق نظام الإفلاس حدثت إشكاليات كبيرة بشأن مسألة: تقييد طلبات الإفلاس.
حيث كان يتم قيد الطلب لمجرد القيد فقط، فتعلق المطالبات تلقائيا، ويتم الإفراج عن المحبوس وحساباته
ثم بعد فترة بسيطة يتم الحكم برفض التصفية، لكن لا يمكن إعادة المدين للحبس ولا إعادة الأموال المسحوبة
حيث كان يتم قيد الطلب لمجرد القيد فقط، فتعلق المطالبات تلقائيا، ويتم الإفراج عن المحبوس وحساباته
ثم بعد فترة بسيطة يتم الحكم برفض التصفية، لكن لا يمكن إعادة المدين للحبس ولا إعادة الأموال المسحوبة
صدرت قواعد الإفلاس التي غيرت مفهوم القيد، فلم يعد القيد يعني مجرد إيداع الطلب بالمحكمة، ولم تعد المحكمة ملزمة بتقييد كل الطلبات.
بل أصبح القيد قرار مستقل لا يصدر إلا بشروط وليس بشكل تلقائي، وقد لا يتم القيد إلا عن طريق دائرة قضائية وليس مجرد إدارية.
بل أصبح القيد قرار مستقل لا يصدر إلا بشروط وليس بشكل تلقائي، وقد لا يتم القيد إلا عن طريق دائرة قضائية وليس مجرد إدارية.
التشديد في إصدار قرار قيد طلب الإفلاس جاء بسبب الآثار الخطيرة المترتبة عليه، وأيضا: بسبب رفض معظم طلبات الإفلاس بعد قيدها.
مع أن العدالة تستلزم ألا يتم رفض قيد أي طلب إلا بحكم قضائي، ويكون للمتقدم حق الاستئناف.
أقسام صحائف الدعوى يجب ألا يتم منحهم صلاحيات قضائية
مع أن العدالة تستلزم ألا يتم رفض قيد أي طلب إلا بحكم قضائي، ويكون للمتقدم حق الاستئناف.
أقسام صحائف الدعوى يجب ألا يتم منحهم صلاحيات قضائية
إن قلنا: أن رفض قيد طلب الإفلاس هو قرار قضائي، فيجب أن يصدر عن قاض وأن يُعطى المتقدم حق الاعتراض وفق النظام.
وإن قلنا: أنه قرار إداري، فسيكون للمتقدم حق اللجوء لديوان المظالم.
في جميع الأحوال: قيد الطلبات والقضايا يجب أن يخضع لرقابة القضاء.
وإن قلنا: أنه قرار إداري، فسيكون للمتقدم حق اللجوء لديوان المظالم.
في جميع الأحوال: قيد الطلبات والقضايا يجب أن يخضع لرقابة القضاء.
جاري تحميل الاقتراحات...