1/ هناك احتياج ملحوظ لبارعين بالقانون الإداري والمرافق العامة، والسبب يعود لتوجه الدولة إلى "التخصيص". إذ يوجد برنامج يسمى "برنامج التخصيص" وهو أحد برامج تحقيق #رؤية_المملكة_2030، وقد صدر قرار مجلس الوزراء بتأسيس المركز الوطني للتخصيص @NCPSaudi لتسهيل عملية تخصيص الجهات الحكومية.
2/ بدايةً، فلا مشاحة في الاصطلاح، إذ تجد اختلافًا بالمسمّى بين فقهاء القانون والمتخصصين عند القراءة بالكتب والمقالات والمراجع. ومنها مثلًا : الخصخصة، والتخصيص والخوصصة، وغيرها، وكلها تعني ذات الشيء. وتجد هذا الاختلاف كذلك حتى بنصوص أنظمة وقوانين دول العالم فالمصطلح ليس موحد.
3/ المهم، ما تعريف القانون للخصخصة؟ هي باختصار: "إحدى مظاهر سلطة الدولة (السلطة التنظيمية تحديدًا)، وتتمثل بالقيام بعملية نقل ملكية المشروعات العامة المملوكة للدولة (المرافق العامة) كلها أو بعضها للملكية الخاصة. وقد يكون نقل كامل يشمل الإدارة والأصول، أو جزئي فيشمل الإدارة فقط"!
4/ تاريخيًا، سيطرت الدول على المرافق العامة بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف: سرعة إعادة بناء الاقتصاد والبُنى التحتية التي تدمرت. إلا أن التجارب أثبتت "عجز القطاع العام" عن القيام بذلك بالسرعة والكفاءة المنشودة فبدأت الدول تبحث عن بدائل، وظهر من هنا مفهوم "الخصخصة" كبديلٍ أمثل.
5/ ومما عزّز صحة هذا المفهوم أن القطاع الخاص أثبت كفاءته مقارنةً بالقطاع العام، خاصةً أن (الدافع) من وراء الخصخصة: ترهل القطاع العام مما يعني تضخم مصروفاته. وأن القطاع الخاص يتمتع بمهارات فنية أعلى. وأن الخصخصة تؤدي لتوطين رأس المال بل وجذب الاستثمار الأجنبي وهذا يعني خلق وظائف!
6/ وهذا بالضرورة سينعكس على: تشجيع الاستثمار، رفع جودة الخدمات للمواطنين، قتل البيروقراطية الحكومية، تقليل فرص الفساد والنفوذ وضياع المال العام، تخفيف العبء على ميزانية الدولة، تنشيط الاقتصاد والأموال وخلق الوظائف، منافسة الجهات فيما بينها مما يعني جودة الخدمات ورضا المستفيدين!
7/ وهذا حق، فبالنظر لبرنامج التخصيص بإطار #رؤية_2030 نجد أن التزامات عام 2020م كما يلي:
-إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول 35-40 مليار.
-صافي وفورات الحكومة من التخصيص / الشراكة بين القطاعين العام والخاص 30-35 مليار.
- وظائف القطاع الخاص المستحدثة 10,000 - 12,000 وظيفة.
-إجمالي العوائد الحكومية من مبيعات الأصول 35-40 مليار.
-صافي وفورات الحكومة من التخصيص / الشراكة بين القطاعين العام والخاص 30-35 مليار.
- وظائف القطاع الخاص المستحدثة 10,000 - 12,000 وظيفة.
جاري تحميل الاقتراحات...