في غرفةٍ مُلحقة بدار الحرس الجمهوري، جلس الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، إلى جانب تسعةٍ من مُساعديه على طاولة الاجتماعات، لمتابعة البيان الأخير الذي أعلن فيه قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي تعطيل الدستور وانتهاء حياة النظام، وبينما كانت الأنظار تحدق في وجومٍ صوب الشاشة
كان ثمّة رجلٌ وحيد دلف إلى الغرفة في صمت، وقد لفت انتباه الجميع ببذلته العسكرية، وحين طلب منه الرئيس الاقتراب، أجابه: «جميعكم رهن الاعتقال».
قبل يومين من المشهد أعلاه، كان هذا الرجل العسكري في قصر الاتحادية، وقد بثّ شكوكه إلى مرسي بشأن مؤامرةٍ تُحاك من الجيش
قبل يومين من المشهد أعلاه، كان هذا الرجل العسكري في قصر الاتحادية، وقد بثّ شكوكه إلى مرسي بشأن مؤامرةٍ تُحاك من الجيش
وبصفته قائد الحرس الجمهوري المُكلف بحماية الشرعية الدستورية من انقلابات المؤسسة العسكرية، طلب اللواء محمد زكي من الرئيس سرعة الانتقال لدار الحرس الجمهوري، كونه القلعة الآمنة والحصينة التي سيستطيع فيها حمايته؛ ليكتشف الأخير بعد فوات الأوان أنّ حارسه لم يكن سوى سجّانه
جاري تحميل الاقتراحات...