طلال الشمري
طلال الشمري

@talaljurist

6 تغريدة 2 قراءة Sep 14, 2020
بعض من ينتقد التشاوريات ينظر إليها بعين واحدة ويغلق الاخرى
المناصب في هذا البلد توزع بحسب العائلة أو بحسب ممثلي القبيلة والطائفة في المجلس
ولم يلتفت احد الى القانون ولم يطلب احد ان تكون المناصب بحسب الكفاءة
ولكن حينما تحاول القبائل الوصول الى ما وصل اليه غيرهم، يتذكرون القانون(١)
لا تصدقوا كل من ينتقد التشاوريات ويزعم انه ينتصر للقانون
فكما انه لا يفترض ان تكون هنالك تشاوريات في الدولة المدنية، لا يفترض ايضا ان يتم توزيع المناصب بالكيلو على فئات معينة حتى بات في بعض العوائل كيلو وزراء ودرزنين وكلاء ومدراء
حتى تظن انك امام عائله خارقة الذكاء من كوكب آخر(٢)
نعم ننتقد كل سلوك مخالف للقانون بما في ذلك التشاوريات وأي إختيار يتم بناء على العرق او الجنس او المذهب.
ولكننا في ذات الوقت نطالب بان تنصف الدولة الجميع، وتضع مسطرة يتساوى فيها الجميع امام القانون، فلا يصل انسان الى المنصب الا اذا كان اهلا له وكان تعيينه مطابقا للقانون.(٣)
واما في حال عدم المساواة بين الناس، فلا يلام احد ان لجأ الى عائلته وقبيلته وطائفته ليحصل على حقوقه الطبيعية.
ولا يعقل ان نطلب من الناخب القبلي ان يكون مواطنا وناخبا انجليزيا، بينما يكون الجميع ناخبين كويتيين من نوع هذا ولدنا.
(٤)
ان المطالبة الحقيقية بدولة القانون.
تعني زوال الامتيازات العائلية والقبلية والطائفية، وبقاء امتياز واحد فقط هو امتياز الكفاءة والامانة واستحقاق المنصب بعرق الجبين.
اما المطالبة الوهمية فتعني زوال امتيازات الجميع وبقاء امتيازاتك انت و فئتك.
(٥)
لذلك فإن مطالبة فئة معينة باحترام القانون المكتوب باقلام الرصاص، والذي يمحى عند اللزوم، ويمسح لعيون الحبايب.
تعتبر مطالبة قاصرة وناقصة، ولا تستحق ان يلتفت اليها احد.
(٦)

جاري تحميل الاقتراحات...