خطأ شائع لدى جهات التحقيق:
تُجمع الأدلة ضد المتهم ثم يفاجأ بأنه أحيل إلى المحكمة بتهمة لم يسمعها!
الصحيح:
بعد جمع الأدلة يُحاط المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وتُعرض عليه أدلة الاتهام ويُعطى الفرصة للاجابة عليها
ثم يصدر قرار الاتهام الرسمي
مادة 72 فقرة 1،2
لائحة نظام الاجراءات

خطأ آخر شنيع:
أن يتم توقيف المتهم قبل اجتماع الأدلة الكافية لتوجيه الاتهام إليه (ثم يتم البحث عن الأدلة وهو موقوف) !!!
لا يجوز توقيف أي إنسان إلا بعد أن يكون متهما في جريمة وتوفرت بحقه أدلة كافيه على أنه الفاعل وتحققت فيه شروط ودواعي التوقيف!
مادة 113
نظام الاجراءات الجزائية

لا يجوز للمحقق أن يخالف النظام بدعوى أن المخالفة تخدم القضية وتحقق نتائج أفضل!
النظام لم يوضع كمذكرة ارشادية للمحقق وإنما هو أوامر ملكية واجبة النفاذ!
فمخالفة جهة التحقيق للنظام جريمة لا تقل أهمية عن جريمة المتهم -بل هي أشد- لصدورها ممن يفترض به تطبيق الأنظمة على الغير!!