M حَ a mَّ a d
M حَ a mَّ a d

@7he_Praised

10 تغريدة 1 قراءة Sep 01, 2020
ثلاثة أشهر هي المدة التي أمهلها ماكرون للسلطة لإثبات جديتها في الإصلاح بشروط تُشكل تحدياً حقيقياً للأحزاب وبل تعجيزية. لدى الغرب توقعات عالية في نية الإصلاح، فهل تُقر السلطة أخيراً بفشلها وبعجزها
ثريد
مقتطفات عن تصريحات والشروط الإصلاحية التي إذا نُفذت تُأمن القرض من صندوق النقد :
- علماً بأنه (ماكرون) يحمل ما يشبه «بياناً وزارياً»، يتضمّن «خطوات إصلاحية» في أربعة بنود: القطاع المصرفي، الكهرباء، مناقصات الدولة، وقانون مكافحة الفساد.
- "نعم العقوبات قد تكون سلاحاً مفيداً في كبح جماح السياسيين الفاسدين في لبنان"
- الموقف الفرنسي السلبي من الطاقم الحاكم لم يكن وليد الأشهر الأخيرة، بل حسم في لقاء ماكرون بالحريري في 20 أيلول العام 2019. يومها أبلغه أن الأمور لم تعد مقبولة، وأن لا إشارة جدية حول نية الإصلاح،
لافتاً الى عدم القيام بأي جهد للحصول على أموال سيدر
- وإجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان مطلب يصرّ عليه ماكرون في كل تصريحاته
- وتحدث أيضاً عن إصلاحات في مجال الطاقة وإعادة بناء المرفأ وإدارة أفضل للبنك المركزي والنظام المصرفي
- وتشير المعلومات في هذا الإطار إلى أن هناك إصراراً فرنسياً على وضع بعض الوزارات في عهدة اختصاصيين غير حزبيين، كالطاقة والاتصالات والأشغال العامة والعدل والصحة **والمالية**
- "فرض عقوبات على القادة السياسيين الرافضين للإصلاحات ولإرساء عقد سياسي جديد كما يتمنى"
- "هناك تفكيراً جدياً بهذه العقوبات، لكن يفترض تنسيقها مع الأميركيين حتى تكون فعالة"
- شانز إليزيه : المطلوب "حكومة إنقاذ نظيفة وفعالة وقادرة على تنفيذ الاصلاحات، خصوصاً في قطاعَي الكهرباء والاتصالات، اللذين وصفتهما بمضخة مالية لتمويل بعض الأحزاب"
- كذلك تصرّ باريس على *التحقيق الجنائي* في مصرف لبنان، الذي يعد بمثابة «الصندوق الأسود الخاص بالفساد»، وإعادة إطلاق المفاوضات مع صندوق النقد
- ماكرون في تصريح سابق : كل من يرفض التدقيق الجنائي هو فاسد
- المدير العام السابق لوزارة المال آلان بيفاني صرّح للصحيفة (لو فيجارو) بأن «إشهار سلاح العقوبات جعل كثراً يرتجفون، وهناك نوع من الصدمة لدى السياسيين»
المصدر : جريدة الاخبار
al-akhbar.com

جاري تحميل الاقتراحات...