📍ثريد يتعلق بنقض الأحكام القضائية.
نقض الأحكام القضائية لا يخرج عن سبعة صور، ولكلّ صورة بيان، ولكي تكون لائحتك الاعتراضية منتجة لأثرها -بإذن الله- ابحث عن مخالفة أحد هذه الصور، فإذا خالفها الحكم كان جديرًا بالنقض. وهي على النحو الآتي:
نقض الأحكام القضائية لا يخرج عن سبعة صور، ولكلّ صورة بيان، ولكي تكون لائحتك الاعتراضية منتجة لأثرها -بإذن الله- ابحث عن مخالفة أحد هذه الصور، فإذا خالفها الحكم كان جديرًا بالنقض. وهي على النحو الآتي:
١-نقض الحكم من جهة ما بني عليه من الحكم الفقهي.
٢-نقض الحكم للخطأ في الواقعة القضائية.
٣-نقض الحكم للخطأ المتعلق بثبوت الواقعة
٤-نقض الحكم للخطأ فيه مما يعود
للقاضي
٥-نقض الحكم للخطأ المتعلق بالمرافعة القضائية
٦-نقض الحك للخطأ في توصيف الواقعة القضائية
٧-نقض الحكم للخطأ في أسبابه
٢-نقض الحكم للخطأ في الواقعة القضائية.
٣-نقض الحكم للخطأ المتعلق بثبوت الواقعة
٤-نقض الحكم للخطأ فيه مما يعود
للقاضي
٥-نقض الحكم للخطأ المتعلق بالمرافعة القضائية
٦-نقض الحك للخطأ في توصيف الواقعة القضائية
٧-نقض الحكم للخطأ في أسبابه
📍الأول: نقض الحكم القضائي من جهة ما بني عليه الحكم الفقهي:
١.إذا خالف الكتاب والسنة.
٢.إذا خالف الإجماع.
٣.إذا خالف القياس.
٤.إذا خالف المذاهب الأربعة.
٥.إذا خالف القاضي المقلد المذهب الذي يتبعه.
٦.إذا خالف القواعد الفقهية.
٧.إذا خالف القاضي المجتهد اجتهاده أو رأيه.
١.إذا خالف الكتاب والسنة.
٢.إذا خالف الإجماع.
٣.إذا خالف القياس.
٤.إذا خالف المذاهب الأربعة.
٥.إذا خالف القاضي المقلد المذهب الذي يتبعه.
٦.إذا خالف القواعد الفقهية.
٧.إذا خالف القاضي المجتهد اجتهاده أو رأيه.
٨.إذا خالف القاضي المقلد المعمول به.
٩.إذا خالف العمل بالقول المرجوح عند اقتضاء الأخذ به.
١٠.اذا ضعف دليل الحكم ومدرکه ولو ساغ فيه الاجتهاد.
١١.إذا وقع الخطأ في تأويل الحكم وتفسيره.
١٢.إذا صدر الحكم حدسًا أو تخمينا بغير اجتهاد مبني على أصل معتبر.
١٣.الحكم بمنسوخ، أو بخلاف الخاص.
٩.إذا خالف العمل بالقول المرجوح عند اقتضاء الأخذ به.
١٠.اذا ضعف دليل الحكم ومدرکه ولو ساغ فيه الاجتهاد.
١١.إذا وقع الخطأ في تأويل الحكم وتفسيره.
١٢.إذا صدر الحكم حدسًا أو تخمينا بغير اجتهاد مبني على أصل معتبر.
١٣.الحكم بمنسوخ، أو بخلاف الخاص.
📍الثاني: نقض الحكم القضائي للخطأ في الواقعة القضائية من جهة تأثيرها وتفسيرها.
١.الحكم بخلاف السبب، كالحكم بالبيع على من لم يبع.
٢.مخالفة الشروط الجعلية الصحيحة التي يشترطها العاقد، كإلغاء القاضي شرط رهن بثمن المبيع أو مخالفته.
١.الحكم بخلاف السبب، كالحكم بالبيع على من لم يبع.
٢.مخالفة الشروط الجعلية الصحيحة التي يشترطها العاقد، كإلغاء القاضي شرط رهن بثمن المبيع أو مخالفته.
٣.الدفع المؤثر بعد الحكم.
٤.إذا بني الحكم على صلح بان باطلا.
٥.الخطأ في فهم الواقعة وتفسيرها.
٤.إذا بني الحكم على صلح بان باطلا.
٥.الخطأ في فهم الواقعة وتفسيرها.
📍الثالث: نقض الحكم للخطأ المتعلق بثبوت الواقعة وذلك في الأحوال الأتية:
١.القضاء بغير مستند لثبوت الدعوى.
٢.القضاء بمستند غير صالح لثبوت الدعوی کشهادة العدو على عدوه.
٣.تفسیر مستند ثبوت الدعوى بوجه غير سائغ.
١.القضاء بغير مستند لثبوت الدعوى.
٢.القضاء بمستند غير صالح لثبوت الدعوی کشهادة العدو على عدوه.
٣.تفسیر مستند ثبوت الدعوى بوجه غير سائغ.
٤.رجوع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في دعاوى القصاص والحدود ما لم تنفذ، أما في دعاوى الأموال فلا ينقض الحكم ويغرم الشهود الراجعون عن الشهادة ما فات من مال المحكوم عليه مما شهدوا به.
٥.إقرار المحكوم له بعد الحكم بما يبطل دعواه.
٥.إقرار المحكوم له بعد الحكم بما يبطل دعواه.
📍الرابع: نقض الحكم للخطأ فيه مما يعود للقاضي وذلك في الأحوال الآتية:
١.عدم أهلية القاضي للقضاء.
٢.عدم اختصاص القاضي فيما قضى به.
٣.وجود ما يخل بحياد القاضي.
٤.تغير حال القاضي عند الحكم بما يؤثر على فهمه.
١.عدم أهلية القاضي للقضاء.
٢.عدم اختصاص القاضي فيما قضى به.
٣.وجود ما يخل بحياد القاضي.
٤.تغير حال القاضي عند الحكم بما يؤثر على فهمه.
📍الخامس: نقض الحكم للخطأ المتعلق بالمرافعة القضائية.
١.سبق صدور حكم في الدعوى.
٢.صدور الحكم قبل سماع الدعوى.
٣.صدور الحكم قبل سماع جواب الدعوی.
٤.صدور الحكم غير ملاق للدعوى والطلبات.
٥.صدور الحكم قبل استيفاء أصول التأجيل اللازمة.
١.سبق صدور حكم في الدعوى.
٢.صدور الحكم قبل سماع الدعوى.
٣.صدور الحكم قبل سماع جواب الدعوی.
٤.صدور الحكم غير ملاق للدعوى والطلبات.
٥.صدور الحكم قبل استيفاء أصول التأجيل اللازمة.
٦.صدور الحكم قبل الإعذار في الشهادة والشهود.
٧.تخلف شروط صيغة الحكم أو بعضها.
٨.مخالفة أصول كتابة المحاضر وإعلامات (صكوك) الأحكام.
٧.تخلف شروط صيغة الحكم أو بعضها.
٨.مخالفة أصول كتابة المحاضر وإعلامات (صكوك) الأحكام.
📍السادس: نقض الحكم للخطأ في توصيف الواقعة القضائية.
١.الإخلال بشيء من أوصاف الحكم المؤثرة.
٢.عدم مراعاة خصوصية الواقعة إن كان لها في الشرع حال تراعى.
٣.الإخلال بإنزال الحكم التكليفي على الواقعة محل الدعوى.
١.الإخلال بشيء من أوصاف الحكم المؤثرة.
٢.عدم مراعاة خصوصية الواقعة إن كان لها في الشرع حال تراعى.
٣.الإخلال بإنزال الحكم التكليفي على الواقعة محل الدعوى.
📍السابع: نقض الحكم للخطأ في أسبابه:
١.انعدام الأسباب حقيقة أو حكمًا.
٢.عدم كفاية الأسباب.
٣. عدم اتساق الأسباب.
١.انعدام الأسباب حقيقة أو حكمًا.
٢.عدم كفاية الأسباب.
٣. عدم اتساق الأسباب.
📍آثار نقض الحكم القضائي.
١- زوال حجية الحكم المنقوض وأثره، ويصير المتنازع فيه كأنه لم يصدر فيه حكم من ذي قبل.
٢- إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم متى كان الحكم المنقوض أساسا لها، مثل التنفيذ المعجل المبني على الحكم المنقوض.
١- زوال حجية الحكم المنقوض وأثره، ويصير المتنازع فيه كأنه لم يصدر فيه حكم من ذي قبل.
٢- إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم متى كان الحكم المنقوض أساسا لها، مثل التنفيذ المعجل المبني على الحكم المنقوض.
٣-ضمان ما فات على المحكوم عليه بسبب الحكم المنقوض، فإن كان المحكوم له أخذ ما وجب رده إن كان باقية وإن كان أتلفه رد مثله إن كان مثلي أو قيمته إن كان قيمية، وهذا فيما لو كان النقض بسبب طريق الحکم کشهود ظهر فسقهم،
فإن كان الخطأ بسبب اجتهاد القاضي كما لو بان عدم انطباق الحكم الفقهي على الواقعة فضمان ذلك على بيت المال، وإن كان بتعمد من القاضي كان الضمان عليه خاصة.
٤- عزل القاضي وتأديبه إذا تعمد الجور في الحكم.
٤- عزل القاضي وتأديبه إذا تعمد الجور في الحكم.
٥- لا يمتد أثر نقض الحكم إلى الأعمال السابقة للحكم، مثل القضاء المستعجل بالحجز التحفظي أو المنع من السفر، وكذا الأعمال والإجراءات التي تمت صحيحة أمام محكمة الموضوع من الإقرارات والشهادات ونحوها.
٦- تجديد المرافعة بعد نقض الحكم من قبل صاحب المصلحة متی رغب ذلك، واستيفاء إجراءاتها المعتادة ، ولا يلزم القاضي الذي
ينظر القضية من جديد اجتهاد الناقض إلا إذا ظهر أصله ودليله.
ينظر القضية من جديد اجتهاد الناقض إلا إذا ظهر أصله ودليله.
أخيرًا..
يجوز نقض النقض إذا كان النقض خطأ والحكم المنقوض صحيحا.
تمييز الأحكام القضائية لمعالي الشيخ عبدالله ال خنين
يجوز نقض النقض إذا كان النقض خطأ والحكم المنقوض صحيحا.
تمييز الأحكام القضائية لمعالي الشيخ عبدالله ال خنين
جاري تحميل الاقتراحات...