تعرض اقتصاد دولة بوليفيا سنة 1977م لازمة ديون وتضخم مفرط بلغ مستويات فلكية لايمكن تصورها لولا انها مثبته وقد بلغ مستوى التضخم ل 20الف % و خسرت كل الناتج المحلي الاجمالي للفرد التي حققته منذ عام 1960م وصار لابد من العمل بسياسة العلاج بالصدمة لتتجاوز هذه الأزمة قبل حدوث مالا يحمد
فقام الرئيس فيكتور باز إستنسورو بتنفيذ هذه السياسة واصدر المرسوم21060 لسنة 1985م فرص من خلالة سياسة نيولبرالية والرأسمالية المطلقة وتحويل السيطرة على الاقتصاد من الحكومه الى القطاع الخاص وتقليص القطاع الحكومي الى ادنى مستوى واعطى اقصى حرية في السوق، فقام بناء على ذلك بعدة اجراءات
1- ربط الاقتصاد البوليفي بالدولار فانخفضت العملة البوليفيه % 93 في نفس الليلة التي نفذت فيها تلك السياسة
2 - انهت الحكومة جميع اشكال الدعم للقطاع العام وكيفت الاسعار والرسوم الجمركية مع الواقع الدولي فارتفعت الاسعار الى المستوى الدولي
2 - انهت الحكومة جميع اشكال الدعم للقطاع العام وكيفت الاسعار والرسوم الجمركية مع الواقع الدولي فارتفعت الاسعار الى المستوى الدولي
3- جمدت الحكومة ثلثين العاملين بالقطاع الحكومي وخفضت رواتب الثلث الثالث
4 - حررت الحكومة السوق وحلت اكبر مؤسسات الدولة وهي مؤسسة النقل وشركة التنمية البوليفية وملكتها للقطاع الخاص والغت القيود المفروضة على التجارة الخارجية ووحدت الرسوم بنسبة %20 على جميع الواردات
4 - حررت الحكومة السوق وحلت اكبر مؤسسات الدولة وهي مؤسسة النقل وشركة التنمية البوليفية وملكتها للقطاع الخاص والغت القيود المفروضة على التجارة الخارجية ووحدت الرسوم بنسبة %20 على جميع الواردات
5- تم وقف دفع الديون الخارجية لعدة سنوات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الى حين استكمال الاصلاحات الاقتصادية .
وادت هذه السياسة الإصلاحية ( العلاج بالصدمة )والنيولبرالية الى انخفاض مستوى التضخم خلال 5 سنوات اي في سنة 1990م من 20.000 الف % الى اقل من 10 %
وادت هذه السياسة الإصلاحية ( العلاج بالصدمة )والنيولبرالية الى انخفاض مستوى التضخم خلال 5 سنوات اي في سنة 1990م من 20.000 الف % الى اقل من 10 %
ثم انخفض في السنوات التي تليها الى %4.9 وهذا يعتبر مستوى معقول ، وتضاعف اقتصاد بوليفيا الى 4 اضعاف وانخفض مستوى الفقر من %38 الى %15 وحققت مستويات عالية من التنمية وارتفع ترتيب الاقتصاد البوليفي عالمياً
جاري تحميل الاقتراحات...