أرسل فضيلة #الإمام_الأكبر أ.د/ أحمد #الطيب #شيخ_الأزهر اليوم الأحد خطابا للسيد الدكتور/ علي عبد العال، رئيس #مجلس_النواب، مطالبا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء -حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري -
يأتي فضيلة #الإمام_الأكبر لطلب حضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء وفاء بالأمانة التي أولاها الله تعالى لشيخ #الأزهر ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانا موازيا لهيئات الأزهر ويجتزئ رسالته ويقوض من اختصاصات هيئاته
#شيخ_الأزهر: الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ومن المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة #الأزهر الشريف ومراجعته
أوضح #شيخ_الأزهر خلال خطابه لرئيس مجلس النواب أنه تم الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات لتحفظ #الأزهر على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء فيما تضمنه من تعارض مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة
أرفق #شيخ_الأزهر رأي #هيئة_كبار_العلماء في مشروع القانون، وكذلك صورة التقرير المتداوَل لقسم التشريع بمجلس الدولة، والذي انتهى فيه -بعد دراسة موضوعية لمشروع القانون المحال من مجلس النواب- إلى مخالفته الصريحة لنصوص الدستور، وتعارضه مع الاختصاصات الدستورية والقانونية للأزهر الشريف
جاءت أسباب رأي الأزهر متفقةً مع رأي فقهاء القانون الدستوري وأساتذته، ومع الدراسة التي أجراها #الأزهر لمشروع القانون والسابق موافاة سيادتكم بها بتاريخ 1 مارس 2020م، لتوزيعها على السادة النوَّاب قبل التصويت على المشروع"
جاري تحميل الاقتراحات...