أسفل هذه التغريدة سأقوم بكتابة #سلسلة من التغريدات لبعض #المصطلحات_القانونية
١- #الإفلاس : نظام خاص بـ #التنفيذ الجماعي على أموال المدين #التاجر الذي توقف عن دفع ديونه #التجارية ، نتيجة اضطراب وضعه المالي.
٢- #الأعمال_التجارية_الأصلية : هي الأعمال التي تعتبر تجارية لذاتها بغض النظر عن صفة الشخص القائم.
٢- #الأعمال_التجارية_الأصلية : هي الأعمال التي تعتبر تجارية لذاتها بغض النظر عن صفة الشخص القائم.
٣- #الوصية : التبرع بالمال بعد الموت (لغير وارث).
٤- الحَدَث : كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
٤- الحَدَث : كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
٦- #الإعسار : عدم قدرة المرء على أداء ما عليه من مال.
٧- #التحكيم : تولية الخصمين حكماً يحكم بينهما .
٨- #الحوالة : نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه.
٩- #المحررات_الرسمية : هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ماتلقاه من ذوي الشأن، وذلك للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
١٠- #شهادة_الشهود : الإخبار بما علمه #الشاهد بلفظٍ خاص.
١١- #الجناية : التعدّي على بدنٍ أو مالٍ أو عِرض.
١٢- #القرينة : هي استنباط واقعة غير ثابتة من واقعة ثابتة، أي: أنه يتم الاستناد إلى أمر معلوم للدلالة على أمرٍ مجهول.
١٣- #الإرث : انتقال مال الميت إلى حيٍّ بعده، حسبما شرعه الله تعالى.
١٤- إغراء : #التحريض على القيام بعمل أو جريمة.
١٥- #الحجر : منع المالك من التصرّف في ماله لسببٍ شرعيّ.
١٦- #الجعالة : جعل شخص مالاً معلوماً لمن يعمل له عملاً مباحاً ولو مجهولا.
١٧- #شركة_الشخص_الواحد : مشروع فردي يمتلك رأسماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو اعتباري .
١٨- #الرضا : هو التعبير عن إرادة المتعاقد بصيغة الإيجاب أو القبول.
١٩- #شرط_الأسد : كل شرط يقضي باستبعاد أو حرمان أحد الشركاء من أرباح الشركة، أو إعفائه من خسائرها.
٢٠- #الاكتتاب : مشاركة الشخص في تكوين رأس مال شركة المساهمة.
٢١- #الأرش : عقوبة مالية مقدرة شرعاً فيما تعذّر القصاص فيه.
٢٢- الإفراج: إطلاق سراح الموقوف نهائياً.
٢٣- #الإدخال : ضم شخص خارج عن الخصومة إلى الدعوى.
٢٤- #الإقرار : اعتراف الشخص بواقعة أو بحق عليه لآخر.
٢٥- #الحرابة : إشهار السلاح والتعرّض للناس.
٢٦- الإكراه: إجبار شخص بوسيلة مادية أو معنوية تخيفه فتحمله على إصدار التزام لم يكن ليقوم به لو لا الإكراه.
٢٧- #الإعذار : تصرف قانوني بأن بتخذ الدائن إجراء شكليًا لتنبيه مدينه لتنفيذ التزامه أو الوفاء بما عليه من ديون.
٢٨- #الأسهم_المتعثرة : هي الأسهم التي لا يستطيع مالكها الانتفاع بها ولا تحصيل قيمتها.
٢٩- تحاصّ الغُرماء : تقاسمهم المال بينهم بالحصص كل حسب دينه.
٣٠- الإنابة: طلب المحكمة من محكمة أخرى القيام بإجراء معين.
٣١- الأجرة: العوض، عيناً أو ديناً أو منفعة، وكل ما صلح ثمناً في البيع.
٣٢- الأجر: ما يحصل عليه الأجير مقابل عمله أيّاً كان نوعه.
٣٤- الاسم #التجاري : الاسم الذي اقترن به العمل التجاري واشتهر به ويعتبر جزء منه.
٣٥- الإجراء: كل تصرف تقوم به المحكمة.
٣٦- #الرجعة :إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
٣٧- #البيع : مبادلة عين مالية أو منفعة مباحة مطلقاً بإحداهما أو بمال في الذمة للملك على التأبيد غير ربا وقرض.
٣٨- الاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل بالتربص مدة معينة حفظاً للنسب.
٣٩- العدة: تربص ( انتظار ) من فارقت زوجها بوفاة أو حياة.
@Mohammadalsaawi اللهم آمين ، وجهودكم شيخنا المفضال 🌹🌹
٤٠- العامل: كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته.
٤١- صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغِّل عاملًا أو أكثر مقابل أجر.
٤٢- العارية: إباحة نفع عين يباح الانتفاع بها تبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها.
٤٣- الاستحالة: هو وضع لا تحصل النتيجة فيه مطلقاً مع وسيلتها تبعاً للعقل المألوف.
٤٤- الإتلاف:هو ما يتضمن في العقوبة أو في الدعوى المحكوم بها إزهاق نفس آدمي أو عضو من أعضاءه أو منفعتها أو بعضها.
٤٥- الاستيقاف: طلب رجل السلطة العامة إيقاف شخص يكون في حالة مريبة لمعرفة حقيقة أمره.
٤٦- اللُّقطة: مال أو مختص ضل عنه صاحبه والتقطه غيره.
٤٧- السرقة: أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.
٤٨- #الوديعة : توكيل في الحفظ تبرعاً.
٤٩- الإخطار : تنبيه باتّخاذ إجراءٍ معيّن لأحد طرفي الدعوى.
٥١- القسامة: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
٥٢- #شركة المضاربة: اشتراكٌ في مال من جانب وعمل من جانب آخر.
٥٣- الغصب: الاستيلاء على مال الغير قهراً بغير حق من عقار أو منقول.
٥٤- المساقاة: دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره.
٥٥- الكفالة: التزام إحضار من عليه حق مالي لصاحبه.
٥٦- المماطلة : إطالة المرافعة عن أداء الحق.
٥٧- شركة العقود: اشتراك في التصرف، كالاشتراك في البيع أو الشراء أو التأجير أو غير ذلك.
٥٨- شركة الأبدان: اشتراك فيما يكسبان بأبدانهما.
٥٩- القصاص: أن يُفعل بالفاعل مثل ما فَعل (المماثلة بين العقوبة والجناية)
٦٠- #السابقة_القضائية : ما صدر من #الأحكام_القضائية على وقائع معينة لم يسبق تقرير حكم كلي لها.
٦١- عضل الولي: منع موليّته من الزواج ظلماً.
٦٢- قسم الإجبار : هي ما لا ضرر في قسمته، ولا رد عوض في قسمته.
٦٣- أتعاب #المحامي : ما يستحقّه من أجور لقاء ما أسداه من خدمات.
٦٤- أحكام المُحكّمين : ما يصدر عن #المحكمين بشكل نهائي في كل أو في جزء من النزاع المعروض عليهم، سواء في أساس النزاع أو في الاختصاص أو في إجراءات المحاكمة وتفضي لوضع حدّ نهائي للنزاع.
٦٥- أداء الواجب : كل فعل أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
٦٦- أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني : وسيلة أو نظام إلكتروني أو برنامج لإنشاء التوقيع الإلكتروني.
٦٧- أسباب الإباحة : حالات رفع الصفة الإجرامية عن الفعل.
٦٨- أصحاب العلاقة : هم الأطراف المتعاقدون أو الأشخاص الذين يجرون تصرفات قانونية أمام الكاتب بالعدل ولهم الصفة المباشرة في السند الموثق لديه.
٦٩- أعالي البحار : هي المياه الدولية التي لا تخضع لسيادة أي دولة منفردة.
٧٠- أعضاء البعثة : الأشخاص الذين تتكوّن منهم البعثة الدبلوماسية من ممثلين دبلوماسيين وموظفين إداريين وفنّيين ومستخدمين.
٧١- أمر الحبس الاحتياطي : مذكرة تصدر عن النيابة العامة أو عن قاضي التحقيق أو المحكمة الجزائية ضد المتهم بجناية أو جنحة بإيداعه المكان المخصّص لذلك تحت نظام الحبس الاحتياطي.
٧٢- أهلية التقاضي : الصلاحية للادّعاء بالحقّ أمام القضاء.
٧٣- إبطال قرار التحكيم : هو القرار الذي يصدر من محكمة الاستئناف عند توافر الأسباب المنصوص عليها نظاماً.
٧٤- إحالة الدعوى : تخلّي المحكمة عن نظر الدعوى إلى محكمة أو جهة قضائية أخرى إستناداً لنصّ في النظام.
٧٥- إعادة الاعتبار : مسح أثر الإفلاس من سجل التاجر المفلس بقرار قضائي لمرور الزمن القضائي أو لوفائه بكامل التزاماماته.
٧٦- إعادة النظر : طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حاز الصفة القطعية عن طريق إعادة النظر في النزاع مجدّداً في الواقع والنظام.
٧٧- إقفال باب المرافعة : القرار الذي تتّخذه المحكمة بإنهاء المرافعة في الدعوى.
٧٨- الاختصاص المكاني: ولاية المحكمة للفصل في دعوى تقع في منطقة اختصاصها التي يحدّدها النظام.
٧٩- السلف: القرض بلا منفعة.
٨٠- استغلال النفوذ : طلب الموظف أو قبوله عرضاً بمنفعة من أجل الحصول على قرار لصالحه أو لصالح غيره، مستغلاً في ذلك نفوذه.
٨١- الأجر الأساسي: الأجر من غير أيّ إضافات أو بدلات.
٨٢- الإثراء بلا سبب (الفعل النافع): حصول الشخص على مال للغير بلا سبب مشروع.
٨٣- الأسباب القانونية: الحجج والأسانيد القانونية التي استند إليها القاضي في إصدار الحكم أو القرار.
٨٤- الأسباب الواقعية: الوقائع والدفوع ووسائل الإثبات التي استند إليها الحكم أو القرار.
٨٥- الإرادة المنفردة: التزام غير تبادلي ينشأ من جانب واحد.
٨٦- الاختلاس: كل إخفاء أو إتلاف أو تبديد أو احتجاز لأموال عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو منقولات أو عقود من موظف عهدت إليه بمقتضى وظيفته أو بسببها.
٨٧- البراءة: حكم تصدره المحكمة بناءً على انتفاء الأدلّة أو عدم كفايتها.
٨٨- #البيع بالتقسيط: هو اتفاق الطرفين على تسليم الشيء المبيع فوراً على أن يكون وفاء الثمن على دفعات متعدّدة.
٨٩- #البيع_بالعربون : هو اتفاق الطرفين على أن يدفع المشتري مبلغاً من النقود وقت العقد ويسمّى عربوناً ويخصم من الثمن إذا تمّ التسليم.
٩٠- البيع بالعيّنة: هو اتفاق الطرفين على أن يكون الشيء المبيع مطابقاً لنموذج معيّن يقدّمه عادة البائع إلى المشتري لأجل الرجوع إليه وقت التسليم ويسمّى هذا النموذج بالعيّنة.
٩١- البيع بشرط المذاق: هو اتفاق الطرفين على أن انعقاد البيع لا يكون إلاّ بقبول المشتري بعد تذوّق البيع.
٩٢- التأمين: عقد يلتزم به المؤمّن أن يؤدّي إلى المؤمّن له أو إلى المستفيد تعويضاً في حالة وقوع الحادث المؤمّن ضده أو تحقّق الخطر المبيّن في العقد مقابل مبلغ محدّد.
٩٣- #التجارة_الالكترونية : المعاملات التجارية التي تباشر بواسطة وسائل إلكترونية.
٩٤- #التحكيم الحر: التحكيم الذي يتولّى مُحَكَّم أو هيئة تحكيمية تنظيمه وضبط نظام الإجراءات الواجب اتباعها عند مباشرته ما لم يتّفق الأطراف على اتّباع نظام تحكيم معيّن.
٩٥- التدبير: الإجراء الذي تتّخذه المحكمة لتلافي أمر تخشى وقوعه.
٩٦- #التزوير : تغيير الحقيقة مادّياً أو معنوياً بقصد الغشّ في سند أو وثيقة من شأنه إحداث ضرر.
٩٧- #التسبيب : بيان الوقائع والأسانيد النظاميّة والقانونية التي استند إليها الحكم أو القرار.
٩٨- التدليس: استعمال أحد طرفيّ #العقد طُرُقاً احتيالية بصورة تؤدّي إلى إيهام الطرف الآخر مما يدفعه إلى التعاقد.
٩٩-التصديق: هي مصادقة الكاتب بالعدل على توقيع أصحاب العلاقة أمامه وتاريخ التوقيع دون أن يكون مسؤولاً عن مضمون السند.
١٠٠- التعصيب: اِستحقاقٌ غير محدّد في التركة.
١٠١- التغرير: خداع أحد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.
١٠٢- التفاوض: سعي الطرفين لتسوية النزاع القائم بينهما عن طريق الحوار المباشر أو بواسطة من ينوب عنهما.
١٠٣- التلبّس: الجرم المشهود حال ارتكابه أو عند الانتهاء منه ويلحق به الجرم الذي يقبض على فاعله بناءً على صراخ الناس أو المجني عليه أو يضبط معه أو عليه ما يدلّ على أنه فاعل الجريمة خلال أربع وعشرين ساعة.
١٠٤- التنازل عن الحق: نزول المدّعي عن الحقّ الذي يطالب به.
١٠٥- التنحّي: تخلّي #القاضي عن النظر في الدعوى لعذر.
١٠٦- الجلسة: المحاكمة التي تتمّ في يوم محدّد.
١٠٧- الحجّية: القوة الملزمة لدليل ما في الإثبات.
١٠٨- #الحضانة : حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حقّ الوليّ في الولاية على النفس.
١٠٩- الحكم المستعجل: الحكم الوقتي الذي يصدره القاضي المختصّ بعد دعوة الأطراف في المسائل المستعجلة ودون مساس بأصل الحقّ.
١١٠- الخصومة: النزاع الذي تثيره الدعوى.
١١١- الخطر المؤمَّن: هو الحدث المحتمل الذي لا يخضع حصوله لإرادة المؤمَّن له أو المستفيدين والمضِر بذمتهم المالية أو بسلامتهم الشخصية.
١١٢- الدبلوماسية: فنّ إدارة العلاقات السياسية السلمية بين الدول.
١١٣- الدعوى العارضة: الطلب الإضافي الذي يورده المدّعي.
١١٤- الرّد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.
١١٥- الشكوى: ادّعـاء يقدّم شفاهة أو كتابة من شخص ارتكبت جريمة في حقّه أو في نطاق مسؤوليته.
١١٦- الشيك المقبول (أو المصدّق): هو الشيك الذي يتضمّن توقيع البنك عليه بالقبول ضماناً للمستفيد بأن مقابل الوفاء موجود.
١١٧- الصلح: تسوية النزاع بتراضي الطرفين.
١١٨- الطلاق الرجعي: الطلاق الذي لا ينهي #عقد الزواج إلاّ بإنقضاء العدّة.
١١٩- #العقد الإداري: الاتفاق المبرم بين شخصين أو أكثر على الأقل، أحدهم جهة إدارية، ويخضع لأحكام النظام العام.
١٢٠- العَوْد: ارتكاب جريمة بعد أن يصدر حكم اكتسب الدرجة القطعية من أجل جريمة سابقة.
١٢١- الغبن: عدم تعادل الحقوق التي يكتسبها العاقد ب #العقد مع الالتزامات التي يحمله إيّاها.
١٢٢- الشقاق: النزاع المستحكم بين الزوجين الذي يتعذّر معه دوام العشرة بينهما.
١٢٣- القتل الخطأ: التسبّب في موت شخص عن إهمال أو قلّة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة.
١٢٤- القتل العمد: إزهاق نفس قصداً وعدواناً.
١٢٥- القتل شبه العمد: ارتكاب فعل معاقب عليه ضد شخص بقصد إيذائه، ممّا أدّى إلى موته دون قصد القتل.
١٢٦- القذف: الرمي بالزنا أو اللواط أو نفي النسب أو الولد ويقع بالقول الصريح أو بالكتابة الصريحة.
١٢٧- القرينة #القضائية : إستنباط القاضي أمراً غير ثابت من أمر ثابت لديه في الدعوى المنظورة.
١٢٨- القّيم: الشخص الذي ينصّبه القاضي لتولّي شؤون المجنون أو المعتوه أو ذي الغفلة أو السفيه وتمثيله.
١٢٩- الكفالة: عقد تضم بمقتضاه ذمّة شخص إلى ذمّة مدين في تنفيذ إلتزام عليه.
١٣٠- المؤامرة: كل تصميم يتم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب فعل إجرامي.
١٣١- المؤسسات العقابية: هي الأماكن التي تنفذ فيها عقوبات الحبس الصادرة بحق الأحداث.
١٣٢- المداولة: تبادل الرأي بين قضاة المحكمة تمهيداً لإصدار الحكم.
١٣٣- المزايدة: المناداة بأي وسيلة قصد إرساء الثمن على آخر مزايد.
١٣٤- المصادرة: التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصّة أخرى.
١٣٥- الوساطة: تقريب وجهات نظر طرفين متنازعين من قبل شخص ثالث يعرف بالوسيط بغرض التوصّل إلى تسوية النزاع القائم بينهما بالتراضي.
١٣٦- المقايضة: مبادلة مال أو حقّ مالي بعوض غير النقود.
١٣٧- بيع الجــزاف: هو اتفاق الطرفين على تحديد المبيع مع إمكان تقديره فيما بعد.
١٣٨- تفسير الحكم: إيضاح ما وقع من غموض أو إبهام من قبل المحكمة التي أصدرته.
١٣٩- ردّ #القاضي : طلب أحد الخصوم من القاضي الامتناع عن النظر في الدعوى.
١٤٠- سند: الورقة المثبّتة لحقّ ما.
١٤١- حجية الأمر المقضي به: هي الحجية التي تكون لجميع الأحكام القطعية والتي يجوز الطعن فيها بالطرق العادية.
١٤٢- حق الارتفاق: تكليف مقرّر لمنفعة عقار على عقار مملوك لآخر.
١٤٣- حقّ الامتياز: حقّ عيني يخوّل الدائن أسبقية إقتضاء حقّه مراعاة لصفة الدين.
١٤٤- حكم حضوري: الحكم الذي يصدر في مواجهة الخصم حقيقة أو اعتباراً.
١٤٥- حكم غيابي: الحكم الذي يصدر بغياب الخصم.
١٤٧- نفقة الالتزام: التزام شخص موسر بالإنفاق على آخر.
١٤٨- ندب الخبراء:الاستعانة بخبير أو أكثر لإبداء الرأي في الأمور الفنّية والعلمية دون القانونية.
١٤٩- معاينــة: ما تعاينه المحكمة بنفسها.
@Nana13102710 وإياكم
١٥٠- مسائل مستعجلة: المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت.
١٥١- مسائل عارضة: كافة المنازعات التي تُثار أثناء سير الدعوى وبمناسبتها.
١٥٢- قرار الإحالة: القرار القاضي بتقديم المتّهم إلى المحكمة المختصّة لإجراء محاكمته عن الفعل المسند إليه.
١٥٣- عوارض الأهلية: الأحوال التي تطرأ على الأهلية فتنقصها أو تعدمها.
١٥٤- نظام الإثبات: مجموعة القواعد النظاميّة التي تنظّم طرق ووسائل إقامة الدليل على حدوث أو عدم حدوث أمر ما.
١٥٥- عدم قبول الطعن شكلاً: ردّ الطعن لتقديمه خارج المدة النظامية أو عدم استكمال الشروط التي نصّ عليها النظام.
١٥٦- صيغة التنفيذ: الصيغة التي يحدّد شكلها النظام والتي تتضمّن قابلية الحكم أو القرار للتنفيذ.
١٥٧- عدم الانفاق: امتناع الزوج من الإنفاق على زوجته أو تعذّر استيفاء النفقة منه دون أن يكون له مال ظاهر أو أن يثبت إعساره.
١٥٨- شطب الدعوى: إبطال عريضة الدعوى.
١٥٩- قسمة المهايأة: هي قسمة المنافع.
١٦٠- قرار حفظ الأوراق: القرار الذي تتّخذه #النيابة_العامة أو من في حكمها بعدم تحريك الدعوى لسبب نظامي.
١٦١- شهادة الزور: تغيير الحقيقة عمداً تغييراً من شأنه تضليل العدالة لصالح أحد الخصوم أو ضده.
١٦٢- #شركة التضامن: هي التي تتكوّن من شركاء متضامنين في ديون الشركة أمام الغير.
١٦٣- السابقة القضائية: ما صدر من #الأحكام_القضائية على وقائع معينة لم يسبق تقرير حكم كلي لها.
١٦٤- الاستيقاف: إجراء إحترازي للتحري عن الأشخاص وكشف هوياتهم .
١٦٥- سقوط الحد: امتناع إيقاع العقوبة الحدّية إذا اختلّ حكم من أحكام الحدود الشرعية أو تولدت شبهة تمنع ذلك.
١٦٦- الجِناية: التعدّي على بدنٍ أو مالٍ أو عِرض.
١٦٧- نقض الحكم: طلب المحكوم عليه إلغاء وإبطال الحكم المطعون عليه أمام #محكمة_الاستئناف لمخالفته الشرع و النظام.
١٦٨- الحكم برفض الدعوى: رد الدعوى لعدم أحقية صاحب الشأن في دعواه.
١٦٩- الحكم الابتدائي: هو الحكم الأولي الصادر من المحكمة، ويحق الطعن عليه في المدة النظامية المحددة.
١٧٠- الحكم بعدم قبول الدعوى: رد الدعوى لعدم استكمال إجراءتها الشكلية.
١٧١- وقف تنفيذ القرار الإداري: هو إجراء وقتي لوقف القرار الإداري ، حتى يصدر فيه حكم نهائي من المحكمة الإدارية.
١٧٢- الطعن في الحكم: هو الاعتراض الذي يقدمه المحكوم عليه إلى #المحكمة الأعلى مِمّن حكمت عليه؛ لعدم قناعته بالحكم لأي سبب يراه.
١٧٣- وقف سير الدعوى: هو طلب أحد أطراف الدعوى وقف جلسات الترافع في الدعوى إلى أجل محدد لعذر يقدمه لدى الدائرة.
١٧٤- دفتر الجرد: الدفتر الإلزامي الذي تقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في نهاية سنته المالية.
١٧٥- التصفية: تكون في حالة كفاية أموال الشركة لسداد ديونها وإلا وجب الحكم بإفلاس الشركة.
١٧٦- الحجر لحظ النفس: وهو الحجر على الصغير أو المجنون أو السفيه ومنعه من التصرف في ماله لمصلحته ومنعه من تحميل ذمته دينًا.
١٧٧- الجهالة: جهالة المبيع والثمن بشكل فاحش تفضي إلى منازعة.
١٧٨- حقوق الارتفاق: حق عيني أصلي بمقتضاه يتم استقطاع جزء من منفعة #عقار مملوك لشخص لمصلحة عقار مملوك لشخص آخر.
١٧٩- الفسخ: هو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، وقد يكون نتيحة لتخلُّف أحد المتعاقدين.
١٨٠- الاستحواذ: هو قيام #شركة واحدة بشراء شركة أخرى عن طريق تقديم عرض لشراء أسهم الشركة المستحوذ عليها بسعر ثابت للسهم الواحد.
١٨١- دعوى التعويض الإدارية: مطالبة شخص طبيعي أو اعتباري خاص متضرر لشخص اعتباري عام مسؤول عن فعل ضار أمام #القضاء الإداري بأداء مثل الحق محل الضرر أو قيمته.
١٨٢- محل الإثبات: هو الحق المتنازع عليه المراد إثباته لدى #القاضي ، والذي يطلب القاضي ممن ادعاه إثباته بالبينة وإقامة الدليل عليه.
١٨٣- العقوبة: هي عبارة عن جزاء تقويمي تنطوي على إيلام مقصود، تنزل بمرتكب جريمة ذو أهلية لتحملها، بناءً على حكم قضائي يستند إلى نص شرعي ونظامي، ويترتب عليها إهدار حق لمرتكب الجريمة أو مصلحة، أو ينقصهما أو يعطل استعمالها.
١٨٤- المؤمّن: جهة التأمين التي تقبل التأمين من المؤمن لهم.
١٨٥- المؤمن له: الشخص الطبيعي أوالاعتباري الذي أبرم مع المؤمن عقد التأمين.
١٨٦- عقد التأمين: يتمثل بقيام علاقة تعاقدية بين المؤمّن والمؤمن له.
١٨٧- وكيل التأمين: الشخص الاعتباري الذي يقوم لقاءمبلغ مادي بتمثيل شركة التأمين.
١٨٨- حوالة الدين : هي اتفاق يتم بمقتضاه انتقال الدين من ذمة المدين الاصلي إلى ذمة شخص آخر يحل محله ويسمى محالًا عليه،مع بقاء الدائن دون تغيير.
١٨٩- حوالة الحق : هي اتفاق يتم بين المحيل والمحال له ينقل بمقتضاه المحيل -وهو الدائن- ما له من حق قبل المدين إلى المحال إليه بحيث يكون لهذا الأخير مطالبة المدين مع بقاء المدين دون تغيير.
١٩٠- الاعتراف: إسنادُ مكلفٍ واقعة لنفسه، بتوافر شروط صحته.
١٩١- السند التنفيذي: محرر شكلي وفق بيانات حددها النظام يتضمن حقاً مؤكدًا لمصلحة الدائن ويراد اقتضاؤه جبراً لامتناع المدين عن تنفيذ الالتزام اختياراً.
١٩٢- العدول الاختياري: هو أن يعدل الشخص عن إتمام جريمته عدولاً طوعياً وفي وقت مناسب -أي وهو في مرحلة الشروع الناقص- فلا يعاقب.
١٩٣- الحقّ المعنوي: سلطة مباشرة يقرّرها المنظّم على شيء غير مادّي.
١٩٥- الإنابة: طلب #المحكمة من محكمة أخرى القيام بإجراء معين في القضية التي تنظرها.
١٩٦- الحجز التحفُّظي: هو ما يقوم به القاضي من إجراء احتياطي يهدف لمنع المدين من التصرف في ماله المحجوز بما يضر بحق المحجوز له.
١٩٧- الحجز التنفيذي: وضع المال المحجوز سواء كان منقول أم غير منقول تحت يد القضاء ومنع المنفذ ضده من أن يتصرف فيه، وذلك للمحافظة على حقوق الدائن الحاجز طالب التنفيذ، لاستيفاء دينه من ثمنه عند بيع هذا المال... تحديد الأموال التي سيجري التنفيذ عليها من بين أموال المدين المحجوز عليه.
١٩٨- اليمين: تأكيد ثبوت الحق أو نفيه عن طريق القسم بالله أو الاستشهاد به أمام القاضي وبطلب منه.
١٩٩- اليمين الحاسمة: هي التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه في المسائل المتنازع عليها أو في أية مسألة منها ليحسم نزاعاً قائم.
٢٠٠- اليمين المتممة: هي إجراء يتخذه القاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية، ويكون له بعد توجيهها أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات في الدعوى.
٢٠١- #عقد_الإذعان : العقد الذي يضطر فيه أحد طرفيه إلى قبوله جملة دون مفاوضة أو تغيير من جانبه في شروط العقد.
٢٠٢- شهادة الزور: هي تعمّد الحنث باليمين أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراءٍ قضائيٍّ ما.
٢٠٣- #العقد المدني: هو العقد الذي لا يكون أي من أطرافه ممثلا للدولة باعتبارها صاحبة السّيادة .
٢٠٤- #العقود المسماة: هي التي نظّم لها المشرِّع وميّزها عن غيرها من العقود بأحكام خاصة (مثل عقد البيع).
٢٠٥- #العقود غير المسماة: الذي لم يميزها المشرّع و لم يعطها أحكامًا خاصّة ، إذ يبقى متروكًا لإرادة الأطراف و تسري عليه الأحكام العامة للعقود .
٢٠٧- #العقود المركبة: وهو العقد الذي يجمع بين عدة عقود في آنٍ واحد، ويكون عادةً من العقود الغير مسماة.
٢٠٨- #العقد الملزم للجانبين: عقد تبادلي يُنشئ التزامات متبادلة ومتقابلة في ذمة كل من طرفيه، بحيث يكون كل منهما دائنًا ومدينًا في آن واحد، مثل عقد البيع.
٢٠٩- #العقد الملزم لجانب واحد: وهو الذي يُنشئ التزامًا على عاتق أحد طرفيه دون الطرف الآخر الذي يصبح دائنًا فحسب.
٢١٠- #عقود محدَّدة: وهو العقد الذي يقف فيه كل من المتعاقدين على انعقاده ومقدار غُنمه من العقد المبرم.
٢١١- #العقود الاحتمالية: وهو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين الوقوف على وقت انعقاده ومقدار غُنمه وغرمه من العقد المبرم، لأنه لا يمكن تحديد ذلك إلاّ في المستقبل.
٢١٢- #العقد الفوري: هو العقد الذي لا يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه، فبمجرد إبرامه يُنتج آثاره القانونية ويُرتب التزامات على عاتق كلا الطرفين.
٢١٣- #العقد المستمر: هو العقد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه.
٢١٥- #حجج_الاستحكام : طلب صك بإثبات تملك عقار -سواء كان سكنياً أو زراعياً - في غير مواجهة خصم ابتداءً، ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق الخاص متى وجدت .
٢١٧- العصبة بالنفس: كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى.
٢١٨- العصبة بالغير: هي كل أنثى صاحبة فرض تصبح عصبة بأخيها.
٢١٩- #التوقيع_الالكتروني : بيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها ومرتبطة بها منطقياً، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.
٢٢٠- العرف: عبارة عن مجموعة من القواعد التي كوّنتها الحاجات الاجتماعية وتوارثتها الأجيال، واعتقد وجوب اتباعها والتعرض للجزاء عند مخالفتها.
٢٢١- الجريمة الإلكترونية: أي مخالفة ترتكب ضد أفراد أو جماعات بدافع جرمي و نية الإساءة لسمعة الضحية أو لجسدها أو عقليتها، سواءً كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأن يتم ذلك باستخدام وسائل الاتصالات الحديثة مثل الانترنت (غرف الدردشة أو البريد الإلكتروني أو المجموعات).
٢٢٢- الحراسة القضائية: وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين تعيّنه الدائرة القضائية يتولى المحافظة عليها وإدارتها لحين انتهاء النزاع بشأنها.
(٢٢٢) كانت هي خاتمة لسلسلة من التغريدات لبعض #المصطلحات_القانونية ، اِسْتمرَّت طوال (٢٢٢) يوماً فَأسْأَل الله تعالى أنّ يجعلها من العِلم النافع والعمل الصالح، أَلْتقِيكُم بسلسلةٍ جديدة بإذن الله 🌹🌹.
جاري تحميل الاقتراحات...