باعت إحدى الشركات بضاعة حديد لمؤسسة تجارية بفاتورة مؤجلة السداد وكان مبلغ الفاتورة (672,371) ريال، تم تسليم الحديد للمؤسسة، وعند حلول موعد السداد تخلفت المؤسسة عن السداد، قررت الشركة اللجوء للمحكمة التجارية ورفعت دعوى ضد المؤسسة، وطالبتها بسداد قيمة الفاتورة ... #قصة_من_المحاكم
انعقدت الجلسة الأولى ولم يحضر لها من يمثل المؤسسة وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لتبليغ المؤسسة، ثم في وقت آخر انعقدت الجلسة الثانية وقدمت الشركة دعواها لكن طلب مالك المؤسسة مهلة للرد عليها، ووافقت المحكم على طلبه وحددت موعداً لجلسة ثالثة... #قصة_من_المحاكم
انعقدت الجلسة الثالثة لكن مالك المؤسسة تغيب عن حضورها، وحضر أحد الأشخاص وذكر للمحكمة أنه ابن مالك المؤسسة لكن لم يكن لديه وكالة تخوله بحضور الجلسة... #قصة_من_المحاكم
طلب ابن مالك المؤسسة تأجيل الجلسة ليقوم بإحضار وكالة في الجلسة القادمة، لكن الشركة المدعية طلبت الحكم في القضية وقدمت بينتها وهي عبارة عن ورقة تحتوي مصادقة المؤسسة على قيمة المطالبة، ثم قررت المحكمة إغلاق باب المرافعة لدراسة القضية من أجل الحكم فيها... #قصة_من_المحاكم
وبناءً على مماطلة المؤسسة لجأت المحكمة للاطلاع على بينة الشركة ووجدتها تحمل مصادقة المؤسسة وإقرارها بصحة المطالبة وكانت ورقة المصادقة مذيلة بتوقيع محاسب المؤسسة ومختومة بختم المؤسسة، لذا اعتبرت المحكمة هذه الورقة دليلاً كافياً لإصدار الحكم في القضية... #قصة_من_المحاكم
أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المؤسسة بدفع قيمة المطالبة والبالغ قدرها (672,371) ريال، وسببت في حكمها على ما هو مقرر فقهاءً وقضاءً من وجوب الوفاء بالعقود... #قصة_من_المحاكم
كما ذكرت المحكمة في تسبيبها للحكم بأنها أتاحت للمؤسسة الرد على الدعوى ونفي الدعوى لكن المؤسسة لم تقدم ردها في جلستين متتاليتين واعتبرت المحكمة هذا التصرف مماطلة من المؤسسة... #قصة_من_المحاكم
تقدمت المؤسسة لمحكمة الاستئناف واعترضت على الحكم لكن كان رأي محكمة الاستئناف عدم وجود ما يستدعي نقض الحكم وقررت تأييده.
رقم القضية: 1917 لعام 1439هـ
#قصة_من_المحاكم
رقم القضية: 1917 لعام 1439هـ
#قصة_من_المحاكم
جاري تحميل الاقتراحات...