من الإضافات التي جاء بها #القرار رقم 1 ولم تكن موجودة في #القرار الوزاري 2000 #تجاوز_السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على (21) واحد وعشرين يوماً من #الجرائم_الموجبة_للتوقيف
جاء #قرار رقم 1 بإضافة #نهب الأموال وجعلها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
وجاء أيضًا بالتنازل بالحق الخاص فيما يخص #سرقة_السيارات وجعل التنازل بالحق الخاص سببًا بالإفراج وهذا لم يكن موجودًا بالقرار الوزاري رقم 2000 .
وجاء أيضًا بالتنازل بالحق الخاص فيما يخص #سرقة_السيارات وجعل التنازل بالحق الخاص سببًا بالإفراج وهذا لم يكن موجودًا بالقرار الوزاري رقم 2000 .
جاري تحميل الاقتراحات...