هناك خبر تاريخي يخص البيئة القانونية "التشريعية" في المملكة سأتحدث عنه غدا في وقت أوسع بإذن الله ..
الخبر هو خطوة تاريخية (حسب ما وصلني) قد تغير شكل القانون السعودي ككل وبالتالي سيتغير جوهر وطريقة عمل القضاء السعودي أيضا
وسيوقف الكثير من الانتقادات التي تخص عدم الوضوح وعدم الاضطارد في الأحكام القضائية...الخ
وسيوقف الكثير من الانتقادات التي تخص عدم الوضوح وعدم الاضطارد في الأحكام القضائية...الخ
حيث تم التوجيه (حسب الخبر) بالبدء في مشروع صياغة نظام "قانون" مدني وتجاري وجنائي يراعى فيها أحكام الشريعة ولكن تكون حسب الترتيب والطريقة الدولية الحديثة والمتعارف عليها خصوصا في الدول التي تعمل بالقانون اللاتيني ..
هذه الخطوة العظيمة كنا ننتظرها منذ زمن طويل ..
هذه الخطوة العظيمة كنا ننتظرها منذ زمن طويل ..
كتبت العديد من المقالات والبحوث عن ضرورة #التقنين وأنه أساس ومفتاح تطوير القضاء وحفظ الحقوق وأنه أيضا أحد أهم وسائل ضمانات العدالة والرقابة في القضاء ولا يمكن تطبيق الحوكمة القضائية بشكل فعال دون تقنين..
إلا أنه كان هناك مناهضة لهذا الأمر من بعض الأطياف ..
إلا أنه كان هناك مناهضة لهذا الأمر من بعض الأطياف ..
أول عائق كان الفتوى التي صدرت بالأغلبية قديما بمنع التقنين وقد حرمت البلد فترة طويلة جدا وتسببت بتأخر تحديث القضاء بالرغم من رغبة الدولة الشديدة للتحديث
أضاف لها موقف بعض المشايخ المناهض للقانون عموما آنذاك مثله مثل عدد من المستجدات الحديثة التي لم يعتادوا عليها فيتم تحريمها ..
أضاف لها موقف بعض المشايخ المناهض للقانون عموما آنذاك مثله مثل عدد من المستجدات الحديثة التي لم يعتادوا عليها فيتم تحريمها ..
الغريب عندما أسمع إلى اليوم مَن يكرر مثل هذا الرأي القديم ويتبناه كرأي فقهي وفي نفس الوقت يمارس نظام المرافعات مثلا الذي وضع الكثير من الإجراءات المؤثرة حتى في الموضوع وثبوت الحق!
فإما يعلنون معارضتهم لكل القوانين والأنظمة أو يقبلونها كلها (بغض النظر عن محتواها)
فإما يعلنون معارضتهم لكل القوانين والأنظمة أو يقبلونها كلها (بغض النظر عن محتواها)
سبق أُعدت مسودة لمدونةفقهية كتبت على طريقةكتب الفقه التي يمتد عمرها إلى أكثر من ألف سنة للوراء
وبالرغم من أنها قد تساعد في تخفيف الإشكاليات إلا أنها بلا شك لاتتوافق مع متطلبات العصر والاقتصاد الحديث وستكون عائقا جديدا في تخفيف التضاد والتصادم بين مدرسةالفقه الشرعي ومدرسة القانون
وبالرغم من أنها قد تساعد في تخفيف الإشكاليات إلا أنها بلا شك لاتتوافق مع متطلبات العصر والاقتصاد الحديث وستكون عائقا جديدا في تخفيف التضاد والتصادم بين مدرسةالفقه الشرعي ومدرسة القانون
جاري تحميل الاقتراحات...