1/ يبحث أي مستثمر عن الأمن القانوني لطمأنة رأس ماله الجبان، لكنّ مفهوم الأمن القانوني لا يقتصر فقط على المعنى الظاهري وهو ثبات القوانين، بل يعني كذلك تعديلها وفقًا لما يحقق تطلعات القطاع الخاص ويجذب رؤوس الأموال ورواد الأعمال للسوق، وهذا ما حققته #لائحة_التصرف_بالعقارات_البلدية.
2/ فتحديث الأنظمة ماهو إلا صورة من صور الأمن القانوني متى ما كان يصب بصالح التنمية والتنافسية. فمثلًا تم توسيع دائرة الأراضي الممكن استثمارها لتشمل الأراضي الواقعة على السواحل والشواطئ، ما سيفتح الباب أمام شركات السياحة للاستثمار، ويعني ذلك توفير العديد من فرص العمل بهذا القطاع.
3/ ومن التحديثات الهامة استثناء بعض الحالات من المنافسة العامة ومن أهمها: عقارات محددة من الوزير لإقامة فعاليات مؤقتة، وهذا يستهدف أمور عدة منها إقامة الأنشطة والفعاليات الترفيهية @Turki_alalshikh لخلق حياة سعيدة للمواطنين وهو مايندرج تحت محور "مجتمع حيوي" في #رؤية_المملكة_2030.
4/ قدّم التحديث تسهيلات عدة للمستثمرين، كتحديد الضمان البنكي المقدم بالعرض في المنافسة العامة بقيمة لاتقل عن 25% فقط. والإعلان عن المنافسة عبر الموقع الإلكتروني لسرعة الإجراءات وتعزيز حوكمة العمل، ورفع الحد الأقصى لمدة التأجير للمشروعات الكبرى لـ50 سنة بدلًا من 25 سنة للحث عليها.
5/ وقد حُصدت أولى ثمار هذا التحديث القانوني الهام بمذكرة تفاهم بين الاتحاد السعودي للرياضة للجميع @AbdulazizTF و @saudimomra. وجاءت المذكرة بضوء هذه اللائحة بحسب ماتفضل به معالي @majedhogail، لتنفيذ برامج وأنشطة رياضية بالمرافق البلدية مما يعزز جودة الحياة وهي أحد برامج الرؤية.
6/ رغبة المنظم بتمكين القطاع الخاص من الاستثمار واضحة، وأكد معالي @malkassabi هذا. من ذلك: إدراج بند خاص لطرح المشاريع عن طريق "التأهيل" بضوابط محددة. وكذلك استبعاد من يثبت تعثره بمشروع استثماري لسنتين، بهدف: فتح الباب للغير لتحقيق تكافؤ الفرص، ودعمًا للمستثمر المُوفي بالتزاماته.
جاري تحميل الاقتراحات...