الأهم من المراسيم السلطانية هو أن تزال هالة التبجيل للمسؤول والوزير في البلاد ويُعامل كأي موظف في الدولة محاسب على التقصير في عمله والتسويف في أداء مهامه الوظيفية وبذلك يعاد للجهاز الإداري ثقله وتوازنه وتأثيره في الحياة العامة
كل الوزراء السابقين عندما تم تعيينهم في عام ٢٠١١ لم يكن هناك أي شك حقيقي ضد قدرتهم على أداء مهامهم من جانب المواطن والمقيم ولكن سمح تغييب الرقابة عليهم لسنوات في ارتكابهم أخطاء فادحة واستحواذهم على الصلاحيات دون إنتاجية حقيقية وبالتالي الإضرار بمكانة الجهاز الإداري بصورة عامة.
لابد أن تظل مكانة هذا الجهاز عالية ولا يسمح بتلطيخها بأي شبهة فساد أو محسوبيات أو تلاعب بالأموال العامة وعلى هذا الأساس لابد أن تكون عملية الرقابة صارمة ومنهجية وتشمل الجميع دون استثناء كما لا يتم التردد في تغيير أي وزير يثبت عدم قدرته على حمل المسؤولية حتى خلال أول عام من تعيينه
دور الفرد أن يحمي عملية تطور مؤسسات الدولة.. عليه أن ينظر بابتذال لكل محاولات التبجيل الزائفة والتطبيل للمسؤولين وبالمقابل دعم هذه المؤسسات فكرا ونقدا وتقييما والتعامل معها كنظام مهمته خدمة الجميع وتحقيق الرفاهية.
جاري تحميل الاقتراحات...