الصلح مع اليهودوالكفار جائزاذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك ويجوزالصلح سواءا كان موقتا بوقت اوكان مطلقا وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين عقد صلحا مقيدا مع مشركي مكة في صلح الحديبية وعقد صلحا مطلقا مع يهود خيبر وقد اوضح العلامة ابن باز رحمه الله جواز ذلك بأدلته الشرعية

وقال "وأن الصلح يقصدبه الأمن من الطرفين وكف الأذى وغير ذلك كالبيع والشراء وتبادل السفراء وأن ذلك لايستلزم المحبة والمودة"ومع وضوح فتواه ودلالة الشرع على ذلك الاأن البعض يشكك في صحة الصلح بدعوى ان الموجودحاليا يسمى تطبيعا وليس صلحا والموجود في كلام الفقهاء هوالصلح فهنا يقال العبرة

بالمعاني لابالألفظ فإذا كان المقصود بالتطبيع هوالصلح الموقت اوالمطلق فهو من الصلح الجائز شرعا وكلمة تطبيع يعني أن تكون العلاقة طبيعية في الأمور الظاهرة كاتقدم كالبيع والشراء وتبادل السفراء.فهذا لا حرج فيه ،وكلام أهل العلم يدل عليه وتحقيق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله لامزيد عليه