" بس هو ما ضر أحد" أو "ستل ما ضر أحد"‼️
سلسلة تغريدات في نقد هذا المفهوم الباطل
سلسلة تغريدات في نقد هذا المفهوم الباطل
لما كان الإعلام يبرز النساء السافرات عن وجوههن
كانت الحيلة: مسألة تغطية الوجه خلافية
اليوم يتم إبراز-وبتعمد-نماذج سافرة بشكل تام
والحيلة:
هذا أمر بينها وبين ربها ولم تؤذ أحدا
وهذا كلام ساقط
فشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقضي على فكرة خصوصية التدين المستعلن به
كانت الحيلة: مسألة تغطية الوجه خلافية
اليوم يتم إبراز-وبتعمد-نماذج سافرة بشكل تام
والحيلة:
هذا أمر بينها وبين ربها ولم تؤذ أحدا
وهذا كلام ساقط
فشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقضي على فكرة خصوصية التدين المستعلن به
وأما موضوع هو لم يؤذ أحدا وكأن السبب الوحيد في الاحتساب والإنكار الأذى للآخرين بشكل مباشر
فكل من استعلن بمنكر يجب الإنكار عليه لأن استعلانه بهذا المنكر يلزم منه الاستهانة بأحكام الشرع ويدعو غيره لارتكاب مثل المنكر
فكل من استعلن بمنكر يجب الإنكار عليه لأن استعلانه بهذا المنكر يلزم منه الاستهانة بأحكام الشرع ويدعو غيره لارتكاب مثل المنكر
ثم هذا المقياس"مقياس أذية الآخرين" مبني على تعظيم الإنسان من منطلق إلحادي مادي
فلا عبرة بحق الإله إذا تم انتهاكه
لذلك ترى العلماني يغتاظ إذا رأى محتسبا ينكر منكرا
ولا يفعل مثل ذلك إذا سمع ملحدا يسب الله
وسب الله أعظم من القتل فكيف بجعل الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أشد منه!
فلا عبرة بحق الإله إذا تم انتهاكه
لذلك ترى العلماني يغتاظ إذا رأى محتسبا ينكر منكرا
ولا يفعل مثل ذلك إذا سمع ملحدا يسب الله
وسب الله أعظم من القتل فكيف بجعل الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أشد منه!
والإلزام بالأحكام الظاهرة حتى لو لم تقتنع فيها أو كان تدينك هشا هو مراد الشريعة حتى لا ينازعها في سلطانها أي مظهر مخالف
وهذا موجود حتى عند أسيادكم الغربيين فلا تزال الدول تفرض باختلاف مرجعياتها أموراً بعض الناس لا يقتنع بها ولكن الدول تفرضها فرضاً حتى لو لم يقتنع به الإنسان
يقول جون رولز:
"السؤال الحقيقي هاهنا هو: تحت أي ظروف، وإلى أي مدى، نحن ملزمون بطاعة تنظيمات "غير عادلة"؟ يقال أحياناً هذه الأيام أننا غير مطالبين البتة بالطاعة في مثل هذه الحالات...
"السؤال الحقيقي هاهنا هو: تحت أي ظروف، وإلى أي مدى، نحن ملزمون بطاعة تنظيمات "غير عادلة"؟ يقال أحياناً هذه الأيام أننا غير مطالبين البتة بالطاعة في مثل هذه الحالات...
ولكن هذا خطأ، فبصورة عامة، فإن الشرعية القانونية للقانون كما حددها الدستور مبرر كافٍ للسير عليه بما يفوق لا عدالة القانون كمبرر لعدم الالتزام به"[Rawls, Theory of Justice, Harvard University Press, 1999, p.308].
ولا تزال الدول حتى دول السيد الغربي تلزم بلبس حزام الأمان مع أن من لم يلبسه لم يؤذ أحدا
تمت
تمت
جاري تحميل الاقتراحات...