محمد بن سالم البوسعيدي
محمد بن سالم البوسعيدي

@MSBusaidi

10 تغريدة 305 قراءة Aug 15, 2020
(١)
لماذا مرتبة وزير؟!!
طرحت الفكرة وتركتها دون تفاصيل للإستماع للردود، فكانت بين مؤيد ومعارض، بل البعض قدم العتب وأكثر من ذلك، ولكن لا يهم فأنا أطرح ما لدي من أفكار بكل تجرد وأحترم الرأي الآخر.
خلال التغريدات التالية سوف أوضح الفكرة من هذا المقترح وكذلك الرد على أغلب المداخلات.
(٢)
بداية من تحدث أن رفع درجة رئيس الوحدتين إلى مرتبة وزير سوف يشكل عبئ مالي على الحكومة فهذا غير صحيح، فمخصصات الرئيس التنفيذي لهاتين المؤسستين قد لا تقلان عن مخصصات الوكلاء أو الوزراء، وهناك روؤساء تنفيذيين في بعض المؤسسات مخصصاتهم أعلى مخصصات من مخصصات أصحاب المعالي الوزراء.
(٣)
درجة رئيس الوحدة الحكومية تعكس أهمية تلك المؤسسة أمنياً أو سياسياً أو إقتصادياً أو ثقافياً، وشخصياً أعتقد أن هاتان المؤسستان لا تقلان أهمية عن كثير من المؤسسات الحكومية التي يرأسها من هم يحملون مرتبة وزير أو وكيل وزارة.
ولهما كذلك أهمية كبيرة في العديد من دول العالم.
(٤)
على سبيل المثال لا الحصر المؤسسات التالية يحمل رئيس الوحدة مرتبة وزير:
الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
هيئة المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم
الهيئة العامة للصناعات الحرفية
جهاز الضرائب
جهاز الإستثمار العماني
جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة
مجلس الدولة
عددمن المحافظين
(٥)
بينما المؤسسات التالية يحمل رئيس الوحدة درجة وكيل الوزارة:
هيئة حماية المستهلك
الهيئة العامة للتعدين
هيئة تنظيم الخدمات العامة
هيئة تنظيم الإتصالات
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
البنك المركزي العماني
جامعة السلطان قابوس
مجلس الشورى
غرفة تجارة وصناعة عمان
السفراء والولاة
(٦)
#المركز_الوطني_للتشغيل يعنى بالتعامل مع أهم قضية إجتماعية وإقتصادية وأمنية لدينا في السلطنة في الحاضر والمستقبل ويهم كل بيت عماني، وهي ليست قضية عابرة ويتوقع من المركز أن يساهم في إيجاد وظائف لأكثر من ٤٠ ألف عماني باحث عن عمل في كل عام، علاوة على من هم في قائمة الإنتظار.
(٧)
بينما الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة #ريادة تشرف على أهم القطاعات الإقتصادية في البلد ويعول على هذا القطاع المساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك التشغيل، وحالياً أكثر من ٤٠ ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة تحت مظلة ريادة من أصل أكثر من ١٠٠ ألف مؤسسة.
(٨)
المؤسستان لن تتمكنان من القيام بصلاحياتيهما وتحقيق أهدافهما إن لم يكن هناك تمكين حقيقي لإدارتيهما التنفيذية، ومن أهم التمكين مقدرة الرئيس التنفيذي الوصول بسهولة لصناع القرار في القطاعين العام والخاص وأن يكون مؤثراً، ومن واقع الحال لن يتحقق له ذلك إلا إذا كان يحمل درجة مناسبة.
(٩)
من الخطأ ما يقترحه البعض بدمج هاتين المؤسستين مع مؤسسات أخرى، كما لا يمكن الحكم عليهما بالفشل قبل التمكين الحقيقي لإدارتها التنفيذية
ترشيق الجهاز الإداري للدولة لا يعني بأي حال من الأحوال الغاء أو دمج مؤسسات ذات أهمية كبيرة في الجانبين الإقتصادي والإجتماعي مثل هاتين المؤسستين
(١٠)
لقد حان الوقت لنقل ثقل وقوة إدارة المؤسستان من مجالس إدارتيهما إلى إدارتيهما التنفيذية، مع وجود التمكين المناسب لهذه الإدارات وكذلك وجود المتابعة والمحاسبة وفق خطط عمل سنوية ومؤشرات أداء محددة.
للعلم هناك عدد من الدول لديها مؤسسات مشابهة برؤوساء بمرتبة وزير
وتبقى مجرد فكرة.

جاري تحميل الاقتراحات...