1/ حتى تكون عملية تقييم "المخاطر القانونية" صحيحة ومُحققة للآثار والأهداف التي ترجوها الشركة أو الجهة الحكومية يجب أن تنبني تلك العملية على أمور، منها: الفهم الجيد للأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة بالموضوع أولًا، والقراءة الدقيقة والفاحصة للواقع والظروف المحيطة ثانيًا.

2/ في الحكم القضائي المرفق حاولت المدعى عليها (جهة حكومية) إلغاء قرار ترسية منافسة المشروع على المدعي (المقاول)، استنادًا على وجود "مخاطر"، وهو أمر لم يعتد به القضاء، وقالت المحكمة أن افتراض وجود المخاطر منافي للواقع كون المقاول مشّغل سابق للمشروع:
shorturl.at

3/ وبذلك تأكيد على ضرورة فهم الواقع. وكذلك ضرورة فهم الأنظمة واللوائح لمعرفة المخاطر الحقيقية، وهذا ما وقعت به المدعى عليها بنفس القضية كذلك! حيث جاء بثنايا الحكم القضائي أعلاه أن توصية لجنة فحص العروض بإلغاء الترسية يُعد بحد ذاته مخالفة للنظام كونها لا تمتلك هذه الصلاحية أصلًا!

4/ إذ جاء بالحكم أن اختصاص اللجنة ينحصر فقط بالتوصية على أفضل العروض وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأن توصيتها بالإلغاء مخالف للهدف من تشكيلها نظاميًا. والقضاء هنا يشير لقيام الجهة بمخالفة مبدأ قانوني أصيل وهو (مبدأ المشروعية)وهي مخاطرة قانونية ماكان يجب أن تغفل عنها!

5/ هنا الرابط الأصلي للحكم القضائي الذي أشرت إليه أعلاه في حالة أن الرابط المرفق في الأعلى لا يعمل :
#search=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9%20path%3A%22https%3A%2F%2Fwww%2Ebog%2Egov%2Esa%2FScientificContent%2FJudicialBlogs%2F1439%22" target="_blank" rel="noopener" onclick="event.stopPropagation()">bog.gov.sa