يطبق #مصرف_لبنان (البنك المركزي) عمليا سعرين صرف خلال الأزمة المالية الحالية(#السعودية طبقت هذا تاريخيا!). الأول عند تقريبا ١٥٠٧ ليرة للدولار والثاني ينشر يوميا وكان تقريبا حوالي ٣٩٠٠ ليرة. يوفر البنك الدولارات بالتسعيرة الاولى فقط لاستيراد حاجات أساسية محددة كدعم عبر البنوك.

في عام ١٩٥٦ ميلادي بدأت تتفاقم ازمة مالية في المملكة نتيجة لعدة أسباب (أحدها هي التوسع في المعروض النقدي عبر طباعة ايصالات الحجاج بلا مقابل!!) ومع شح الاحتياطي الأجنبي والتضخم الذي انطلق بالريال من ٣.٧٥ إلى ٦.٢٥ للدولار لجأت #مؤسسة_النقد إلى عدة اجراءات احدها كان تطبيق

سعرين صرف. تمام كما يفعل مصرف لبنان الان. الأول كان ٣.٧٥ ويعطى فقط للتجار الذي يستوردون حاجات محددة ومنصوص عليها (غذائية معظمها) والثاني هو سعر الصرف الرسمي في السوق
كان نجاح هذا الاجراء محدود لان البنوك كانت تشتري من المؤسسة ٣.٧٥ وتبيعه بالسوق بربح ويبدو أن الرقابه لم تنجح في

كشف هذا. عمل أنور علي محافظ مؤسسة النقد حينها ورفاقه على برنامج لاستعادة الاستقرار للعملة من خلال كبح الانفاق وسداد الديون وفي مطلع ١٩٦٠م استقر سعر الصرف عند ٤.٥ وثبت عند هذا المستوى معظم الستينات. ولم تتحكم بعد ذلك المملكة بحركة رأس المال أبدا

التحكم بسعر الصرف بهذه الطريقة يحتاج منظومة محكمة من الرقابة والالتزام وسلطة ونفوذ القانون وهذه أحيانا صعبه. وعلى الغالب سيقود لهروب رأس المال بطريقة غير شرعية