يجري الخلط بين "الصندوق السيادي" والصندوق الاستئماني"، وهناك فوارق جوهرية كبيرة بينهما.
(1/11)
(1/11)
ينشأ الصندوق السيادي عادة لادارة فوائض ميزان المدفوعات والمالية العامة، سواء من تصدير موارد طبيعية مثلا، او احتياطات اجنبية متراكمة لدى البنك المركزي، او ايرادات الخصخصة. ويكون الهدف في معظم التجارب تجنيب الاقتصاد اثار التدفقات الخارجية وتفضيل العوائد على السيولة.
(2/11)
(2/11)
امّا الصندوق الاستئماني فينشأ لاغراض اخرى مختلفة، فهو يتألف من ثلاثة أطراف: مانح (ينشئ صندوقًا ويملأه بأصوله)، والمستفيد (تخصص له ايرادات الصندوق)، والقيم او الوصي (المسؤول عن إدارة الصندوق والذي تصبح الاصول في عهدته ويكون ضامنا لوصول المستفيد الى حصته).
(3/11)
(3/11)
غالبا، يتم انشاء الصناديق الاستئمانية عندما يكون مالك الاصول فاقد الاهلية او فاقد الوعي او فاقد الحياة، او عندما يكون المالك غير واثق بنوايا المستفيد ولا يريده ان يمتلك اصوله لسبب ما ولكنه يريد ان يمنحه ايراداتها. وهذا ما تطرحه جمعية المصارف.
(4/11)
(4/11)
تريد المصارف من الدولة ان تضع اصولا عامّة بقيمة 40 مليار دولار في "صندوق"، وتعيّن مصرف لبنان قيّما عليه، وتجعل المصارف الطرف المستفيد النهائي من ايراداته.
(5/11)
(5/11)
تطالب جمعية المصارف بتمليك الصندوق اسهم الشركات المملوكة من الدولة كشركات الاتصالات والريجي، ومرافق عامّة كالمطار والمرافىء، وارض واصول عقارية وحقوق وامتيازات استثمار املاك سكك الحديد والاملاك العامة البحرية والنهرية والواجهة البحرية لبيروت...
(6/11)
(6/11)
الهدف من الصندوق هو مبادلة الاصول العامة بديون الحكومة التي يحملها مصرف لبنان، اي تسديد ديون الحكومة لمصرف لبنان عبر التخلي عن اصول وايرادات عامّة، وهذا يؤمن ايرادات لمصرف لبنان ليستخدمها في اطفاء خسائره تدريجيا وبالتالي استعمال المال العام لانقاذ المصارف.
(7/11)
(7/11)
تتصرف جمعية المصارف ككلب الصيد، فالصندوق الذي تقترحه يمكنها من قنص املاك الشعب ولكنه لا يوفّر دولارا واحدا للمودعين، اقلّه على المدى المنظور. تزعم انها تريد تفادي قصة شعر الودائع الا ان صندوقها المقترح لا يعمل الا لدعم رساميل المصارف وارباحها وانقاذ المساهمين لا المودعين.
(8/11)
(8/11)
كل ما يريده المصرفيون من الصندوق هو الحصول على مكافأة لتعويض اي خسائر قد تلحق بهم من جراء اعادة هيكلة الجهاز المصرفي (مصرف لبنان والمصارف).
هل يستحقون هذه المكافأة؟
(9/11)
هل يستحقون هذه المكافأة؟
(9/11)
نجحت المصارف بجر الحكومة للتفاوض معها، ونجحت بالتشكيك بالجزء المتعلق بتوزيع الخسائر في خطتها للتفاوض مع صندوق النقد. وهي الآن ترفض الحديث مع الحكومة عن تحديد الخسائر قبل البت بالصندوق الاستئماني، اي ان قيمة الخسائر التي ستعترف بها ستتحدد في ضوء المكافأة التي ستحصل عليها.
(10/11)
(10/11)
بايجاز، يريد المصرفيون ان ينهبوا املاك الشعب وماله العام عبر بيعها او السطو على ايراداتها التي تغذّي الموازنة العامة، فبعدما نهبوا الودائع بالدولار وحوّلوها الى الخارج لحماية ثرواتهم يريدون الآن ان يشتروا بها البلد بمن فيه بابخس الاثمان.
(11/11)
(11/11)
جاري تحميل الاقتراحات...