1 / هناك الكثير من التساؤلات التي تدور حول نظام #المحاكم_التجارية الجديد، ولعلنا في هذه السلسلة من التغريدات نتحدث عن هذا النظام بشيء من التبسيط، من خلال الإشارة إلى الهدف من هذا النظام، وتحليل لأهم الملامح والمزايا التي جاء فيها :
2 / فيما يخص الهدف :
فالمنظّم يرمي من وراء هذا التطوير إلى مواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية المتعلقة بالمنازعات التجارية، وتسهيل الإجراءات ورفع جودتها، وتقليص أمد التقاضي، ورفع كفاءة مخرجات القضاء التجاري، بما يحقق الحوكمة ويتوافق مع النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
فالمنظّم يرمي من وراء هذا التطوير إلى مواكبة أحدث النظم والتجارب الدولية المتعلقة بالمنازعات التجارية، وتسهيل الإجراءات ورفع جودتها، وتقليص أمد التقاضي، ورفع كفاءة مخرجات القضاء التجاري، بما يحقق الحوكمة ويتوافق مع النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
3 / أما أهم الملامح التي جاء فيها نظام المحاكم التجارية الجديد فيمكن تلخيصها بما يلي :
جواز الاستعانة بخريجي أقسام الأنظمة كأعوان للقضاة إلى جانب تخصص الشريعة، وهذه خطوة نوعية للإرتقاء والتطوير في القضاء التجاري وتمكين لحملة المؤهلات القانونية بالمشاركة بفاعلية في القطاع العدلي.
جواز الاستعانة بخريجي أقسام الأنظمة كأعوان للقضاة إلى جانب تخصص الشريعة، وهذه خطوة نوعية للإرتقاء والتطوير في القضاء التجاري وتمكين لحملة المؤهلات القانونية بالمشاركة بفاعلية في القطاع العدلي.
4 / استعانة المحكمة بالقطاع الخاص في بعض الأعمال ومنها المصالحة والوساطة وغيرها من الأعمال التي ذكرها النظام، الأمر الذي يساهم في تحسين وتسريع اجراءات العمل القضائي في المحاكم التجارية. بالإضافة إلى منح القطاع الخاص فرص كبرى للاستثمار في هذه النشاطات الواعدة.
5 / كما اعترف النظام بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق المضرور، وهذا يعني جبر الضرر الذي وقع عليه نتيجةً للخطأ.
6 / أكّد النظام على دور المحامي في بعض الدعاوى التي حدّدها، حيث اشترط وجوبًا أن يكون الترافع والإعتراض من محامي. وفي هذا دفعة كبيرة بهذه المهنة العظيمة للأمام، وتأكيدًا صريحًا من المُشرّع على مكانة المحامي وتعزيزًا لأهمية قطاع المحاماة ودوره في تحقيق العدالة.
7 / فرض النظام غرامات مالية لا تزيد عن عشرة الآف ريال في حال إخلال أحد الأطراف بأحد إجراءات الدعوى أو بنظام الجلسة، أو تخلّف عن تقديم ما يُطلب منه في الميعاد المحدد. والهدف ردع المماطلين، وهو ما كان هاجسًا لأصحاب الحقوق، بالإضافة لتسريع اجراءات التقاضي وإنهاء الطلبات بلا عوائق.
8 / وضع النظام أمدًا لتقادم سماع الدعوى التجارية، ويعني ذلك عدم سماع الدعوى التجارية بعد مرور خمس سنوات. إلا أن النظام استثنى حالتين من ذلك، وهي:
-حالة إقرار المُدعى عليه بالحق.
-حالة وجود عذر للتأخير.
وهذا بدوره يُسهم باستقرار المعاملات التجارية، وهو أدعى لحفظ الحقوق.
-حالة إقرار المُدعى عليه بالحق.
-حالة وجود عذر للتأخير.
وهذا بدوره يُسهم باستقرار المعاملات التجارية، وهو أدعى لحفظ الحقوق.
9 / أقر النظام الإستناد إلى العرف التجاري وإلى العادة بين الأطراف كحجة في التعامل والإثبات، الأمر الذي يعطي المزيد من الاطمئنان لقطاع الأعمال الذي يشيع فيه الكثير من الأعراف التجارية والعادات بين التجّار والشركات.
10 / استثناءًا من قاعدة "البينة على المدعي"، نجد أن النظام مكّن الأطراف مِن تحديد مَن يتحمل عبء الإثبات، وأعطاهم حرية تحديد طرق الإثبات دون شكل محدد، وذلك بموجب ما يرونه مناسبًا ومُحققًا للعدالة ومؤاتيًا للنتائج.
11 / جعل النظام الدوائر الإبتدائية ودوائر الاستئناف في ذات المحكمة، ويساهم هذا في تعزير التنسيق الإداري والتنظيم بين الدوائر دون إرهاق للمراجعين، وهي صورة من صور الحوكمة التي تهدف لإحكام الاجراءات مع تحقيق السرعة والكفاءة في التنفيذ.
أرجو ترتيبها من فضلك مع الشكر @Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...