أولاً: #الادعاء_العام قام بحصر ممتلكات المتهمين وتبين أن المتهمين الأول والثاني (الرئيسيان) هما من استفادا بشكل مباشر من أموال الوزارة وهنا اذكر بعضها :
عقارات في الموج -سيارات -استراحات -بناية تجارية -أراضي -شقق في دبي -عقارات في مصر - ١٧ سيارة مرسيدس في مصر ، مجمع سكني

ثانياً: عدد المتهمين في هذه القضية ١٨ بينهم ٤ نساء صُدرت بحقهم أحكام مختلفة .. ٦ منهم ادينوا عن جنحة الإهمال عن قصد في القيام بالواجبات الوظيفية وتم إعلان براءتهم في جنحة التعدي على المال العام - كما ساعدوا جهات التحقيق في الكشف عن بعض الملابسات، ولم يستفيدوا مادياً من الاختلاس

ثالثاً: ألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني بالتضامن فيما بينهما برد مبلغ وقدره 14,945,727 ر.ع ، مع مصادرة جميع العقارات والمنقولات والمبالغ المالية والأرباح والعوائد المتحققة للمتهمين من عملية غسل الأموال، كما تضمن الحكم لهما بالعزل من الوظيفة والحرمان من تولي الوظائف العامة

أخيراً: مع صدور حكم المحكمة العليا وطي هذه الصفحة، أتمنى أن يقوم جهاز الرقابة بدوره المناط به كهيئة مكافحة الفساد أي منعه من الأصل وليس اكتشافه متأخراً !!
.
وفي ظل وجود مكتب دائم للجهاز في وزارة التربية لا يوجد مبرر لاستمرار عملية الاختلاس منذ ٢٠١٦ حتى ٢٠١٩
انتهى .. 🙏