د. مطلق الجاسر
د. مطلق الجاسر

@Dr_Mutlaq

6 تغريدة 214 قراءة Jul 04, 2020
تعليق فقهي على هامش النقاش الحاصل حول حكم تولي المرأة القضاء..
فقد تداول الناس آراءً فقهية تنسب القول بجواز توليها القضاء للحنفية وابن جرير الطبري -رحمهم الله-
ولي تعليق على هذه النسبة
1️⃣
#لايجوز_القضاء_للمرأة
فقد توهم قوم أن الحنفية يرون جواز تولي المرأة القضاء!
وهذا وهم سببه أن عبارة الحنفية موهمة.
وإذا تأملنا كلامهم جيدًا نجدهم يتحدثون عن جواز الحكم بمعنى نفاذه لو تولت القضاء لا عن إباحة توليتها! فهم يؤثمون من يوليها
وتأمل هذه النقول من كتاب فتح القدير ومجمع الأنهر والبحر الرائق
2️⃣
أما عن نسبة القول بالجواز للإمام ابن جرير الطبري -رحمه الله- فقد نسبه غيره إليه ولم يذكره هو في كتبه على كثرتها.
وهذه النسبة محل شكّ ولا تثبت عنه، كما نص على ذلك الإمام ابن العربي المالكي -رحمه الله- في كتابه أحكام القرآن.
3️⃣
وقد جرى عمل المسلمين منذ عهد النبي ﷺ على عدم تولي المرأة القضاء
قال أبو الوليد الباجي: " ويكفي في ذلك عمل المسلمين من عهد النبي ﷺ لا نعلم أنه قدم امرأة لذلك في عصر من الأعصار ولا بلد من البلاد، كما لم يقدم للإمامة امرأة" المنتقى (5/182)
وانظر كلام الإمام البغوي -رحمه الله-
4️⃣
إذا تقرر ما سبق فأقل ما يُقال في المسألة أن القول بجواز تولي المرأة القضاء قول شاذ غير معتبر من الناحية الفقهية.
✅ ومن نافلة القول أن يُقال: لا يقدح ذلك في المرأة بوجه من الوجوه.
فالرجل لا يتقدّم على المرأة في الحضانة فهل يقدح ذلك في الرجل!؟
5️⃣
كما أننا لسنا ملزمين بإرضاء قوم تتبدل قناعاتهم وأفكارهم بتبدل قناعات الغرب! وقاعدتهم في الحياة أن: ما يراه الغرب حسنًا فهو عندنا حسن! وما يرونه قبيحًا فهو قبيح!
فإن لم يرضهم كلامنا فلا أرضاهم الله
والحمدلله رب العالمين 🌹
6️⃣

جاري تحميل الاقتراحات...