هناك حملة شرسة وممنهجة من قبل بعض التجار والمتعاونين معهم من إعلاميين ضد توجه الحكومة في #إلغاء_شهادة_عدم_الممانعة لانتقال العمالة الوافدة بين أصحاب العمل.
يتبع
يتبع
إن الغاء أو عدم تفعيل المادة 11 من قانون اقامة الأجانب، سيؤدي الى منافسة صحية بين الشركات بما يخلق فرص العمل للمواطنين اذا ما تم تقييد منح المأذونيات الجديدة بحيث تختار الشركات من السوق بين المتاح للوظائف من عمانيين ووافدين.
يتبع ..
يتبع ..
قد يكون هناك ارتفاع في الاجور في البداية وهذا وضع طبيعي لكنه يخدم المنافسة العادلة لخلق الوظائف للعمانيين وهي مرحلة ستستقر في نهاية المطاف إذا أديرت بإحكام.
جاري تحميل الاقتراحات...