1- في خضم هذه الأزمة، الحكومات قامت بضخ مبالغ تقدر بأكثر من 10 تريليون دولار أمريكي وهو ثلاثة أضعاف ما تم ضخه خلال الأزمة المالية العالمية حسب تقرير نشرته شركة McKinsey
2- أوروبا الغربية قامت وحدها بضخ مبالغ تقدر ب4 تريليون دولار كما أن الحكومات في شتى بقاع العالم استخدمت كافة الوسائل والطرق في المحفزات المالية التي تم ضخها من سندات وضمانات وقروض ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وضخ سيولة في الأسواق
3- الرسم التالي يوضح الفرق في كمية الحزم المالية التي تم ضخها في بعض الأسواق والدول مقارنة بالحزم التي تم ضخها خلال الأزمة المالية العالمية
4- ودول الخليج كجزء من هذه المنظومة الاقتصادية، فقد قامت كذلك بضخ حزم مالية في أسواقها المحلية مع بداية الأزمة والرسم أدناه يوضح نسبة الحزم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لكل دولة
5- اختلفت أشكال المساعدات من دولة لأخرى في العالم، فعلى سبيل المثال: قامت اندونيسيا بتوفير الطعام والأغذية كجزء من برنامج الرعاية، كما قمات تايوان بتوفير قسائم شراء من السوق الليلي وتوزيعها على المتضررين من الجائحة وبعض الدول قامت بزيادة ضمانات لغير العاملين
6- كما قامت 90% من الدول بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وهذا يدل على القيمة الكبيرة لهذا النوع من المؤسسات في بقاء عجلة الاقتصاد تدور بشكل طبيعي
7- قدمت ألمانيا للشركات والمؤسسات ضمانات قروض بنسبة 29% من الناتج المحلي الإجمالي كوجه من أوجه الدعم. ومثال آخر: الحكومة #السعودية قامت بدفع 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص.
8- ويمكن تلخيص أهداف المساعدات في ثلاثة نقاط رئيسية وهي
•الحفاظ على الاستقرار المالي
•الحفاظ على الشؤون والرعاية الاقتصادية للأسر
•إنقاذ الشركات والمؤسسات من هذه الأزمة
•الحفاظ على الاستقرار المالي
•الحفاظ على الشؤون والرعاية الاقتصادية للأسر
•إنقاذ الشركات والمؤسسات من هذه الأزمة
9- وبناءاً على ما تأخذه أو أخذته الدول من قرارات كاستجابة لهذه الأزمة سيؤثر بكل تأكيد في طريق الخروج منها، فهناك ثلاث عوامل رئيسية ستحدد ذلك وهي كالتالي:
•درجة انتشار الفيروس وقوة الإغلاق
•الدعم الموجود والمقدم للمؤسسات والشركات
•تركيبة الاقتصاد الوطني
•درجة انتشار الفيروس وقوة الإغلاق
•الدعم الموجود والمقدم للمؤسسات والشركات
•تركيبة الاقتصاد الوطني
10- كما أنه يمكن تصنيف الاقتصادات والأسواق إلى ثلاثة أنواع وهي
1) اقتصادات السوق المنسقة (Coordinated-market economies) مثل ألمانيا والنرويج والسويد والدنمارك وكوريا الجنوبية وهولندا والنمسا: وهذه الدول لديها اقتصادات مرتبة
1) اقتصادات السوق المنسقة (Coordinated-market economies) مثل ألمانيا والنرويج والسويد والدنمارك وكوريا الجنوبية وهولندا والنمسا: وهذه الدول لديها اقتصادات مرتبة
11-وسياسة ومبزانية مالية قوية وسرعة في تطبيق الإجراءات التي تراها مناسبة
وكذلك تنفق حوالي 25-29% من الناتج المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية.
وكذلك تنفق حوالي 25-29% من الناتج المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية.
12- الصنف الثاني:
2) اقتصادات السوق الليبرالية (Liberal-market economies) مثل استراليا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة: وهذه الدول لديها مخاطر أكبر على المدى القصير من اقتصادات السوق المنسقة ولكنها مرنة وديناميكية أكثر على المدى البعيد
2) اقتصادات السوق الليبرالية (Liberal-market economies) مثل استراليا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة: وهذه الدول لديها مخاطر أكبر على المدى القصير من اقتصادات السوق المنسقة ولكنها مرنة وديناميكية أكثر على المدى البعيد
13- كما أن هذه الاقتصادات تنفق حوالي 17-20% من الناتج المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية ولذلك فهي تقدم دعم أقل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسياسات العمل المرنة هي السائدة فيها. وهنا الفرق بين هذا الصنف من الاقتصادات واقتصادات السوق المنسقة
14- لذلك نرى كثير من الشركات تفشل وتسقط في هذا الصنف خاصة خلال الأزمات لعدم وجود الدعم والاعتماد على المرونة والديناميكية ولكن الشركات التي تتجاوز هذه الأزمة تصبح قوية أكثر وأكبر تنافسية
15- الصنف الثالث:
3) اقتصادات السوق الناشئة (Emerging-market economies) مثل مصر وكينيا ونيجيريا والفلبين واندونيسيا: وهذه الدول تأثرت كثيراً بالأزمة نتيجة إمكانياتها المحدودة والمتواضعة، فقامت بضخ حزم مالية في أسواقها بأقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي
3) اقتصادات السوق الناشئة (Emerging-market economies) مثل مصر وكينيا ونيجيريا والفلبين واندونيسيا: وهذه الدول تأثرت كثيراً بالأزمة نتيجة إمكانياتها المحدودة والمتواضعة، فقامت بضخ حزم مالية في أسواقها بأقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي
16-وكذلك ليس لدى بنوكها المركزية القدرة العالية للتدخل بسبب نسبة ارتفاع الدين العام مقابل الناتج المحلي الإجمالي
(debt to GDP ratio)
ولذلك فهي تعتمد على التبرعات والمنح وعليها التركيز على دعم القطاعات المهمة التي تحتاجها في التعافي من هذه الأزمة
(debt to GDP ratio)
ولذلك فهي تعتمد على التبرعات والمنح وعليها التركيز على دعم القطاعات المهمة التي تحتاجها في التعافي من هذه الأزمة
17-الرسم أدناه يوضح استجابة مختلف الاقتصادات والدول لأزمة #كوفيد_19 وتقديم الحماية الاجتماعية والدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
18-وفي الختام،،
هناك دروس قدمتها هذه الأزمة للعالم وهي
أولا: تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للاقتصادات والدول، فقد ارتفعت توقعات استيعاب وتطبيق التقنية الرقمية من 37% إلى 66% بحلول عام 2030 في جميع القطاعات (التسوق والصحي والدراسي والإقامة وغيرها)
هناك دروس قدمتها هذه الأزمة للعالم وهي
أولا: تسريع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي للاقتصادات والدول، فقد ارتفعت توقعات استيعاب وتطبيق التقنية الرقمية من 37% إلى 66% بحلول عام 2030 في جميع القطاعات (التسوق والصحي والدراسي والإقامة وغيرها)
19-ثانياً: مهارة الموظفين يجب أن تكون أكثر إنتاجية حيث أن العالم سيصبح رقمياً أكثر وكذلك اوتوماتيكيا أكثر
فالأرقام تشير إلى أن 60% من الوظائف الحالية لديها 30% من الأعمال والوظائف تقوم بها الأجهزة اتوماتيكياً.
الرقمنة قادمة وبقوة وهذه الأزمة ستسرع من هذا التوجه
فالأرقام تشير إلى أن 60% من الوظائف الحالية لديها 30% من الأعمال والوظائف تقوم بها الأجهزة اتوماتيكياً.
الرقمنة قادمة وبقوة وهذه الأزمة ستسرع من هذا التوجه
20-أخيراً: المرونة في تأمين وتوفير الغذاء والمواد الرئيسية وإنتاجها محلياً سيساهم بشكل كبير في مرونة الاقتصاد الوطني لأي دولة في هكذا أزمات
فالإغلاق الذي فرضته بعض الأسواق والقيود على الحركة والنقص في بعض الإمدادات والمواد الأساسية يوضح القيمة الكبيرة والمهمة لصناعتها محلياً
فالإغلاق الذي فرضته بعض الأسواق والقيود على الحركة والنقص في بعض الإمدادات والمواد الأساسية يوضح القيمة الكبيرة والمهمة لصناعتها محلياً
جاري تحميل الاقتراحات...