#البدون اليوم سيتم بدأ طرح موضوع كيفية تبلور سياسة عدم استخدام مسمى عديمي الجنسية أو أبناء البادية بدأ من العام ١٩٨٢ علما أن الفصل الحقيقي للبدون من التعداد السكاني لم يحدث إلا في أواخر العام ١٩٨٨.
#البدون في جلسة مشؤومة في التاريخ الموافق ل ١٦-٢-١٩٨٢ تم التطرق لقانون المعلومات المدنية الذي ساهم في صياغته صالح الفضالة الذي كان يشغل حينها منصب مقرر لجنة الشؤون التشريعية و القانونية.
نشر القانون في أحد الصحف و ما قد كان سيترتب على تطبيق هذا القانون #البدون
الكثير من الشخصيات (و من بينها المرحوم جاسم الخرافي) قاموا بحث وزارة الداخلية على انتزاع المميزات من #البدون و انتقاد عدم وجود التنسيق بين الوزارات ،
بينما البعض الآخر قام بالتحذير و إنصاف أبناء البادية. #البدون
في التاريخ الموافق ل ٢٤-١٢-١٩٨٢ بدأت الدولة بترحيل بعض مخالفي الإقامة تمهيدا للعمل بآلية المعلومات المدنية #البدون
و بعد يومين في التاريخ ٢٦-١٢-١٩٨٢ تم التوصل إلى قرار عدم استخدام مسميات عديمي الجنسية و أبناء البادية من قبل مجلس الوزراء. #البدون
معلومة أخرى، جميع الوثائق التي يدعي صالح الفضالة امتلاكها هي بقايا أوراق رسمية خاصة بأشخاص كانوا ماكثين سابقا في الكويت في الثمانينات و لقد كان صالح الفضالة ضلع في جمع المعلومات المدنية مما مكنه من الإحتفاظ بتلك الوثائق و الآن تلك الوثائق تستخدم لإبتزاز #البدون
البدون على الرغم من تمتع تلك الفئات بنوع من المعاملة المميزة و المحاباة من قبل الحكومة، فعلى سبيل المثال كانت هناك أزمة الشقق القبرصية عام ١٩٨٦ و التي قامت على إثرها غرفة التجارة و الصناعة بالضغط على الحكومة #الكويتية و المجلس للتحرك و المطالبة بالتعويضات
إثر الخسائر التي تكبدتها شركات بعض التجار نتيجة لعملية النصب التي مارستها المجموعة الإستثمارية المدعوة بمجموعة بليرز و لقد نالت تلك المسألة أهمية كبيرة في المجلس خلافا عن المشاكل الأخرى. #البدون
أما من الناحية الإجتماعية، فقد ترددت في ذلك الحين العديد من الآراء المعادية لبعض فئات المجتمع و منها فئة #البدون. إضافة إلى التطرق المستمر إلى مسائل الأصول و الجذور التي رأى البعض إنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن القومي /يتبع
و لطالما ترددت الشكوك في تلك الفترة بشأن وجود المطامع و الرغبة في المنافسة من خلال الحصول على الميزات التي يحظى بها المواطن و بالتالي يتوجب حد هذه العملية حفاظا على التركيبة السكانية بحسب ظن البعض /يتبع. #البدون
#البدون كما تم وضع العديد من التحصنات و صنع العراقيل التي كان الغرض الأساسي منها ليس إلا التقنين من عملية التجنيس و التوسع في الإجراءات المتعسفة غاية في إرضاء طموحات البعض الذي رأى من المواطنة حق محصور لبعض الفئات دون غيرها
#البدون فبداية تم تغيير بعض مواد الجنسية و من أهم تلك التعديلات الطارئة هو تعديل مرسوم رقم ١٥ و المادتين ٣ و ٤ وتغيير صيغة مسمى الكويتي الذي تبنته اللجنة التشريعية و القانونية برئاسة صالح الفضالة
بحيث تم تغليظ إجراءات التجنيس ترضية للفئات المستعلية و كذلك السياسين ذوي القواعد الإنتخابية المتغايرة- مقارنة للمرسوم و المادتين ما قبل و ما بعد التعديل #البدون
إضافة إلى تعديل المطروح من قبل مرسوم ١٠٠ من العام ١٩٨٠ المطروح مسبقا من قبل لجنة تنقيح الدستور#البدون
#البدون و كذلك منع أبناء البادية من التعليم،
و كذلك مثالا آخرا على توغل ذلك الفكر النرجسي طرح مقترح تعديل قانون التجنيس و إنقاص الأعداد المرشحة للتجنيس من ١٠٠٠ شخصا إلى ٥٠٠ عام ١٩٨٤ شخصا بإيعاز من بعض الأعضاء و من بينهم المرحوم جاسم الخرافي الذي حاول جاهدا لردع عملية الجنسية بالتعاون مع الحكومة #البدون.
أما بالنسبة للجوانب السياسية، فقد كان للحرب الإيرانية العراقية أو ما كان يشار إليه من خلال وسائل الإعلام بقادسية العراق دورا كبيرا في تنامي الهواجس المحلية و لاسيما بعد الأحداث الداخلية المتعارف عليها و بالتالي تم توحيد رؤى كل من السلطة و الأطراف السياسية #البدون /يتبع
بحيث كانت النزعة السياسية الغالبة آنذاك هي الحد من انتشار العناصر العنيفة و لعل من أحد الظواهر الأكثر وضوحا لتنامي تلك المخاوف الأمنية هي اتخاذ السلطة العديد من التدابير المتشددة و التي كان يؤيديها البعض من الواجهات السياسية /يتبع #البدون
و منها عمليات الترحيل التي كانت قد دخلت حيز التنفيذ منذ عام ١٩٨٢ كما تم توضيحه مسبقا mobile.twitter.com #البدون
و كذلك المعاملة السيئة و التمييز اللذان حاضهما الكثير من الجنسيات في المواقع الأمنية نظرا للخوف من الردود المعاكسة و لاسيما في الفترة الممتدة من العام ١٩٨٥ إلى ١٩٨٦ #البدون،
علاوة إلى التحريضات المحلية التي تجلت في العديد من الأوساط المؤثرة و منها وسائل الإعلام و الندوات الدراسية و الإجتماعات الحكومية داعية بذلك إلى تعديل التركيبة السكانية و لقد وقع البدون ضحية لتلك السياسات القهرية تزامنا مع الأحداث الأخرى. #البدون
بعض المقتطفات تشير إلى مقترحات الخطة الخمسية التي بدأت الدولة برسمها في تاريخ ٢٧-٢-١٩٨٤ و بالإستعانة بالآراء التجارية و السياسية. #البدون
بعض صور الإجراءات التعسفية #البدون
بعض الندوات التي أجريت منذ عام ١٩٨٠ #البدون
تابعا لتلك الندوات إلى عام ١٩٨٦ #البدون
و في جلسة عقدت في التاريخ الموافق ل ١-٧-١٩٨٦ قام العضو و رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون بإدلاء رأيه عن إضافة البدون للتعداد السكاني كما قام بالتصريح بأن هناك ٩٠٪ من المدعين /يتبع #البدون
علما أن سياسة الهجرة في الكويت و تصنيف عديمي الجنسية تم الوقف العمل بهما رسميا منذ نهاية عام ١٩٨٢ حال صدور قرار مجلس الوزراء فواقعيا لم يظل هناك سوى عديمي جنسية ما قبل تلك الفترة #البدون /يتبع
و هذه الفئة هي التي كانت تتم إضافتها للإحصاءات المتتالية منذ بداية الستينات إلى العام ٨٨ كمواطنين كما تم التعمد في تخفيض أعداد طلبات لجان التجنيس بين الفترة الممتدة منذ عام ١٩٨١ إلى عام ١٩٨٥ #البدون /يتبع
و بإستعمال أساليب مشابهة لما يفعله صالح الفضالة اليوم و التلاعب بالإحصاءات القديمة في اللجان. و كذلك تم ترديد رأي أن الكويت معروضة للبيع بسبب التجنيس و لقد وافق هذا الرأي لاحقا العضو السابق أحمد الباقر حين مقابلته لبعض الديبلوماسيين /يتبع #البدون
تابع لتلك الجلسة #البدون
بعض هلوسات أحمد الباقر في الجلسة ذاتها بشأن ربط موضوع التجنيس و منع المتجنسين من التصويت إلا بعد مرور ٣٠ عاما بموضوع القادمين من الدول المسلمة و إدعاء تزوير الأسامي، #البدون
إضافة إلى إدلائه بوجود ٩٠٪ من المزورين بين #البدون
وثيقة تحتوي على رد على سؤال العضو و رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون عن مقدمي الطلبات من البدون عام ١٩٨٤ وفقا للبندين الثالث و الرابع و المادة الأولى #البدون
يليها فيديو لمؤتمر صحفي شارك فيه أحمد السعدون عام ٢٠١٨ و الذي صرح فيه عن عدم تقدم البدون أي من الطلبات للجنسية وفقا لأي من المواد السابقة #البدون
youtube.com
youtube.com
كما أيضا شارك في الجلسة ذاتها مجموعة من الأعضاء في التعبير عن وجهات نظرهم و من بينهم وزير النفط و المالية بالنيابة المرحوم جاسم الخرافي الذي إدعى بأنه ليس هناك أي فئة مسماة ب #البدون، على نهج التلميذ صالح الفضالة
إضافة إلى مؤازرة تلك الشخصيات من قبل الأطراف الحكومية و من بينها الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي قام بدوره بطمأنة هواجس بعض المتهمكين الكبار من خلال وقف عملية توظيف #البدون في الوزارات تمهيدا للعمل بالخطة الخمسية الحكومية
و لقد تم مناقشتها بشكل رسمي في هذه الجلسة من قبل وزير التربية آنذاك الدكتور حسن الابراهيم و من ثم كانت تلك هي نقطة البداية الفعلية في بدأ عملية سلب حقوق #البدون بدأ من إخراجهم من أعمالهم و معاملتهم كغير كويتيين إلى أن يتم استخراج الجوازات أو أي من الوثائق المزورة
إشارة أحمد السعدون لتلك الجلسة في العام ٢٠٠٣ و إلى جانبها تصريح وزير الصحة و التخطيط د.عبدالرحمن العوضي الذي أشار إليه بشأن الإحصاء #البدون
الخطة الخمسية و مرسوم إنشاءها #البدون.
بعض مقتطفات الخطة الخمسية #البدون.
و في التاريخ الموافق من ديسمبر العام ١٩٨٦ قامت الحكومة بالتأكيد على تنفيذ الخطة في الصحف المحلية #البدون
مقتطفات متعلقة بتطبيق قانون المعلومات المدنية في أواخر عام ١٩٨٨ توافقا مع تلك الخطة الخمسية المعدة مسبقا و لقد تم فصل #البدون من الإحصاء كمواطنين قبيل هذا الأمر
لجنة الإختيار لمجلس التخطيط و يليها تأكيد الفصل من تقرير الأمن المتحدة #البدون
رتب @Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...