لوضع خطة إدارة المخاطر تحتاج إلى إتباع عدد من الخطوات وهي كالآتي:
١- تحديد وتحليل المخاطر
٢- تقدير وتقييم المخاطر
٣- تحديد التدابير الوقائية تجاه المخاطر
٤-مراقبة ومراجعة الخطط
٥-وضع سياسة عامة لمواجهة المخاطر
١- تحديد وتحليل المخاطر
٢- تقدير وتقييم المخاطر
٣- تحديد التدابير الوقائية تجاه المخاطر
٤-مراقبة ومراجعة الخطط
٥-وضع سياسة عامة لمواجهة المخاطر
أولًا عليك تعريف المخاطر وتحديدها وتحليلها وسأضع مثالًا هنا خطر إغلاق المكتب بسبب قلة السيولة، ثانيًا بعد الانتهاء من تعريف المخاطر وتحديدها وتحليل مكامنها، عليك القيام بتقدير وتحديد مدى خطورة هذه المخاطر، أي ماهي الاحتمالات التي ستواجهها بسبب هذه المخاطر مستقبلًا؟
في مثالنا هو إغلاق المكتب لقلة السيولة التي تتمثل في تأخر سداد العملاء، عدم القدرة على دفع الرواتب، قلة العملاء، عدم تبني التقنية لتقليل التكاليف مما يعني صعوبة تقديم الخدمة بسبب قلة السيولة وقلة الطلب وهذا يعني أننا أمام مخاطر من نوع Red Flag وعلينا تبني سياسة سريعة لتفاديها
ثالثًا تحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها تجاه هذه المخاطر وفي مثالنا
(الاغلاق بسبب الأزمة الاقتصادية)
عادة ما يكون لدينا 4 خطط لإدارة المخاطر
- تقبل المخاطر
- البحث عن حل لتفادي المخاطر
- تقليل المخاطر
-توزيع المخاطر
كما عليك تحديد الحد الأعلى للمخاطرة إن أردت تقبلها
(الاغلاق بسبب الأزمة الاقتصادية)
عادة ما يكون لدينا 4 خطط لإدارة المخاطر
- تقبل المخاطر
- البحث عن حل لتفادي المخاطر
- تقليل المخاطر
-توزيع المخاطر
كما عليك تحديد الحد الأعلى للمخاطرة إن أردت تقبلها
سألخص ماسبق في قرارين يجب عليك اتخاذ أحدهما:
أ-تقبل المخاطرة وأخذها على أي حال، وهنا ستواجه خطر الإفلاس والاغلاق.
ب-الاتجاه نحو تقليل المخاطر وذلك بوضع خطط وقائية مثل خطة للتحول الرقمي وتقليل التكاليف، وهنا قد قمت بمحاولة إنقاذ سريعة لعملك القانوني.
أ-تقبل المخاطرة وأخذها على أي حال، وهنا ستواجه خطر الإفلاس والاغلاق.
ب-الاتجاه نحو تقليل المخاطر وذلك بوضع خطط وقائية مثل خطة للتحول الرقمي وتقليل التكاليف، وهنا قد قمت بمحاولة إنقاذ سريعة لعملك القانوني.
رابعًا عليك مراقبة خطتك ومراجعة فعالية الإجراءات التي اتخذتها وتحسينها إن أمكن خلال فترة الأزمة الاقتصادية، ويكون ذلك بمراجعة دورية لتحسين البيئة المهنية وتفادي الأزمات القادمة إن كانت ستحدث وأيضًا معرفة الوقت المناسب لتبني نموذج عمل جديد متماشي مع السوق القانوني الحديث
خامسًا، بعد أشهر من المراقبة والتعديل والتحسين عليك تحديد سياسة واضحة وعامة لجميع الموظفين بالمنشأة عن آليات إدارة المخاطر المتبعة بالمنشأة وتوضيح كافة الحقوق والواجبات لكل فرد في هذه المرحلة الحرجة، وهنا تأتي أهمية الإدارة الإبداعية والتي سأتحدث عنها لاحقًا.
من التطبيقات الممكنة لتقليل المخاطر على مكاتب المحاماة، هي تبني آلية وسياسة تسعير جديدة تقوم على تخفيض جزء من الرسوم بمقابل الدفع المقدم لزيادة السيولة، وهذا يتطلب مجهود إداري كبير وعمل متواصل للاستمرار بالسوق المهني
أيضًا بناء باقات تفاعلية بعد التواصل مع العملاء لمعرفة احتياجاتهم ولتقليل التكاليف القانونية عليهم و تسيير وتسهيل أعمالهم وذلك من أجل المحافظة على الحصة السوقية وزيادة فرص الاستحواذ على الحصص السوقية التي تناثرت بسبب الأزمة.
سياسة التوزيع و التعاون هي سياسة فعالة في هذه الأزمة بين الزملاء خارج إطار المنشأة الواحدة لأن البقاء مجتمعين خير من التفكك وهذا مهم لصالح المهنة على المدى البعيد فسقوط الكثيرين يعني عدم استقرار للتعاملات ويعني توتر العلاقة بين مقدمي الخدمات وبين المستفيدين مستقبلًا.
و أخيرًا الأزمة الاقتصادية لم تلقي بظلالها القاسية بعد، وعلى شركات ومكاتب المحاماة تبني خطط إدارة مخاطر جيدة للوصول إلى بر الأمان وتفادي الأعباء المالية التي ستنتجها هذه الأزمة والاستمرار في بناء الأعمال و تنمية العملاء.
جاري تحميل الاقتراحات...