كثرت التعليقات والتوقعات حول تأثير #ضريبة_القيمة_المضافة 15% على #القطاع_العقاري ومرة أخرى وقع غالبيتهم في فخ التعميم .
سأكتب عدة تغريدات عن تأثيرها على المنتجات العقارية بمختلف انواعها
سأكتب عدة تغريدات عن تأثيرها على المنتجات العقارية بمختلف انواعها
#ضريبة_القيمة_المضافة هي سياسة مالية تنتهجها الدولة وتكون على الأغلب هدفها ترشيد الأستهلاك وكبح التضخم في أسعار السلع خاصة السلع الكمالية وليست فقط الاساسية والتي بالطبع #العقار من اهم السلع المستهدفة
ولكن الاشكالية تكمن في أن #القطاع_العقاري يعتبر من السلع الغير متجانسة وأيضا مختلف طبيعة مخاطر الاستثمار مما يصعب توقع اتجاه واحد لكامل مكونات #القطاع_العقاري فهناك #العقار_السكني #العقار_التجاري #العقار_الصناعي وغيره
ويصعب تحليل التأثر بعد تطبيق تعرفة 15% الجديده دون تصنيف العقارات حسب النوع وحسب الشريحة المستهدفة وحسب الحاجة من الشراء ان كان لغرض الاستخدام ام الاستثمار لان الغرض يحدد مدى تقبل المشتري لتقبل دفع التعرفة الجديدة
كما من الصعب التسرع في الحكم على تأثير #الضريبة_المضافة الجديدة على أسعار العقارات دون مراقبة سلوك المستهلك بعد تطبيقها ، وتذكر أن غالب التوقعات التي وضعها غالبية المحللين الاقتصاديين سابقا عن تأثر أسعار العقارات وقت تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة السابقة 5% لم تصدق غالبيتها
فلم تصدق تنبؤات الذين توقعوا انهيار اوانخفاض لأسعار العقارات عند تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة 5% رغم مرور اكثر من سنتين من تطبيقها وقبلها ايضا تطبيق #رسوم_الأراضي_البيضاء الامر الذي يحتم علينا التريث في الحكم على تأثير التعرفة الجديدة على اتجاه الأسعار
ومن المهم جدا معرفة أن هناك فئات وعقارات مستثناه من #ضريبة_القيمة_المضافة مثل شراء المنزل الأول لأول 850 ألف ريال مما قد يقود المستثمرين العقاريين لإستهداف وحدات عقارية سكنية تخدم احتياج تلك الفئة والتي لن تتأثر بضريبة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة
اما تأثير #ضريبة_القيمة_المضافة الجديدة على باقي انواع #العقارات متفاوت ايضاً فالعقارات المخصصة للأستخدام فسيتحملها المستهلك، والتي تكون موجهه للاستثمار فسيتم دراسة الجدوى من استثمارها بعد تطبيق الضريبة الجديدة على تكلفة الاستثمار بها فان كانت مجدية لن تنخفض والا سيتحملها البائع
الاهم هو مدى اقتناع البنوك وشركات التمويل في استمرار التوسع في اقراض المنتجات السكنية بعد تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة ومدى استمرار الدعم من قبل #وزارة_الإسكان للمستفيدين فهم محرك أساسي في تحريك الطلب على الوحدات العقارية
على كل حال نحن متفهمون مصلحة الأقتصاد خلال المرحلة القادمة في ترشيد الاستهلاك وخفض التضخم كما أننا مع ما يساهم في زيادة تملك المواطن لسكنه الخاص بسعر مناسب ،ولكن من المهم عدم الأستعجال في الحكم على حجم التأثير الا بعد فترة من تطبيق #ضريبة_القيمة_المضافة
جاري تحميل الاقتراحات...