١- #التحرش_الجنسي من القضايا التي تؤرق الكثير من البلدان، وبحسب تقارير دولية أجرتها بعض المنظمات التي تعنى بقضايا المرأة فإن (٧٥٪) من النساء اللواتي تمت مقابلتهن في عدة دول قد تعرضن لأحد أنواع التحرش الجنسي.
٢- وفي بعض الدول بلغت نسبة #النساء اللواتي أبلغن عن تعرضن لــ #التحرش_الجسدي وصلت إلى (٥٢٪)، وهذا ما جعل كثيراً من الدول تبحث عن آليات لمواجهة هذه #الجريمة، منها تشجيع النساء على كسر الصمت والبوح بما يتعرضن له، وتوثيق حوادث التحرش والاعتداء الجنسي.
٣- لذا فإن أي امرأة وفي أي بلد قد تكون معرضة لــ #التحرش، وليس الأمر مقتصراً على نساء دول دون أخرى، ولذا فإن #المشرع_السعودي أدرك ذلك، وأصدر نظاماً يجرم هذه الظاهرة، رغم أن #السعودية تعد من أقل الدول التي تقع فيها حالات #التحرش.
٤- ويعود مصطلح "#التحرش_الجنسي " (sexual harassment) إلى منتصف السبعينيات الميلادية. وقد عرَّفه نظام مكافحة جريمة #التحرش بأنه: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
٥- ولا يشترط أن تكون ضحية #التحرش_الجنسي امرأة، وليس بالضرورة أن يكونا من جنسين مختلفين، إلا أن الحديث هنا سيقتصر على تحرش الرجل بـ #المرأة في أماكن #العمل؛ لأنهن أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم، ويمارس عليهن بشكل كبير من أشخاص يُفترض منهم حمايتها.
١٠- ومن الملاحظ أن غالب حالات التحرش لا تتعامل معها المنشآت بالشكل المرضي والمناسب؛ خوفاً على تضرر سمعة المنشأة ومن الممكن أن تكون هناك أسباب أخرى كمركز المتحرش الوظيفي.
١١- والمرأة التي تتعرض للتحرش يمكنها التقدم على إدارة المنشأة التي تعمل بها، ويجب على المنشأة التعامل مع الشكوى بحزم وبسرية تامة. (م٥) من نظام مكافحة جريمة التحرش.
١٢- وطريقة تقديم الشكوى تكون بتعبئة النموذج (أ)، المتعلق بتقديم شكوى واقعة تعدي سلوكي (المشتكي)، وهو أحد النماذج الاسترشادية المتاحة والمرافقة لضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل التي أصدرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
١٣- ويجب على المنشأة تشكيل لجنة للتحقيق في شكوى المرأة، ويلزم اللجنة بعد التحقيق مع المتحرش وإثبات نسبة واقعة جريمة التحرش، إصدار توصية عقوبة تصل إلى فصل المتحرش من العمل، وفي بعض الأحوال تقترح اللجنة رفع الأوراق إلى الشرطة للتحقيق فيها.
١٤- وتبلغ المرأة بنتيجة التحقيق، وبالجزاء التأديبي المتخذ ضد المعتدي، وإذا رأت أن العقوبة غير كافية، وأن اللجنة لم توصِ برفع الأوراق إلى الشرطة فيمكن لها التقدم إلى الشرطة مباشرة، التي بإمكانها إلزام المنشأة بتزويدها بأوراق ومحاضر القضية، وتتعامل الشرطة مع هوية المرأة بسرية تامة.
١٥- وبعد التحقق من الشكوى تحيل الشرطة أوراق القضية إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق فيها ومن ثم إحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة، التي تستدعي المتهم لسماع ما أسفرت التحقيقات معه.
١٦- والعقوبة المقررة لجريمة التحرش في مكان العمل هي السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها (٣٠٠) ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللقضاء سلطة تقديرية في تحديد نوع العقوبة ومقدارها.
١٧- ويجب على المرأة الضحية ألا تستسلم لأي تحرش تتعرض له، كما يجب عليها ألا تكون مضطرة إلى الصمت وكأن شيئاً لم يقع، وعليها أن تعلم أنه لن يحدث لها شيء أسوأ من الصمت.
@rattibha لو سمحت رتبها
جاري تحميل الاقتراحات...