١)
الأزمات الماليةالعالمية تؤدي دائماً إلى تعديل كبيرفي التشريعات المتعلقةبالقطاع المصرفي والمالي، هذا الثريد سيلقي الضوءعلى أبرز التعديلات التشريعية والقانونية الأمريكية والعالمية التي حدثت في أعقاب الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٧، وبعض ما تم تبنيه من تشريعات في أعقاب جائحة #كورونا
الأزمات الماليةالعالمية تؤدي دائماً إلى تعديل كبيرفي التشريعات المتعلقةبالقطاع المصرفي والمالي، هذا الثريد سيلقي الضوءعلى أبرز التعديلات التشريعية والقانونية الأمريكية والعالمية التي حدثت في أعقاب الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٧، وبعض ما تم تبنيه من تشريعات في أعقاب جائحة #كورونا
٢)
الحكاية بدأت في بداية الثمانينات الميلادية عندما ظهرت أداة مالية جديدة هي: sub-prime lending هدفها تمكين الأشخاص الذين ليس لهم سجل ائتماني جيد للحصول على قرض ، وعدم توافر الاشتراطات اللازمة للحصول علي قرض سكني للحصول عليه،
الحكاية بدأت في بداية الثمانينات الميلادية عندما ظهرت أداة مالية جديدة هي: sub-prime lending هدفها تمكين الأشخاص الذين ليس لهم سجل ائتماني جيد للحصول على قرض ، وعدم توافر الاشتراطات اللازمة للحصول علي قرض سكني للحصول عليه،
٣)
بطبيعة الحال هذه الأداة توفر القرض ولكن بنسب فائدة عالية جداً لتخفيف مخاطرة تخلف المقترضين عن السداد.
في نهاية التسعينات الميلادية كانت نسبة القروض العقارية الناتجة عن sub-prime lending ٥٪ (يعادل تقريباً ٥٧ مليار دولار) من مجموع القروض مجتمعة ،
بطبيعة الحال هذه الأداة توفر القرض ولكن بنسب فائدة عالية جداً لتخفيف مخاطرة تخلف المقترضين عن السداد.
في نهاية التسعينات الميلادية كانت نسبة القروض العقارية الناتجة عن sub-prime lending ٥٪ (يعادل تقريباً ٥٧ مليار دولار) من مجموع القروض مجتمعة ،
٤)
وارتفعت هذه النسبة إلى ٢٠٪ في ٢٠٠٥( بما يعادل ٣٧٥ مليار دولار ) أي قبل سنة من بداية ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية. نجاح هذه الأداة المالية الجديدة في ذلك الوقت يعود لعدة أسباب منها: الدعم الحكومي من خلال مؤسستين تابعين للحكومة الأمريكية هما: Fannie Mae & Freddie Mac
وارتفعت هذه النسبة إلى ٢٠٪ في ٢٠٠٥( بما يعادل ٣٧٥ مليار دولار ) أي قبل سنة من بداية ظهور بوادر الأزمة المالية العالمية. نجاح هذه الأداة المالية الجديدة في ذلك الوقت يعود لعدة أسباب منها: الدعم الحكومي من خلال مؤسستين تابعين للحكومة الأمريكية هما: Fannie Mae & Freddie Mac
٥)
هاتان المؤسستان الماليتان لعبتادوراًمحورياً في ازدهارهذه الأداة الماليةمن خلال ما يسمى بإعادة شراء القروض العقارية Mortgage-Backed Securities (MBS) ، وهي عملية معقدة ، تستهدف خلق سيولةمن خلال بيع وشراء القروض العقاريةبدلاً من بقائها في محافظ المقرضين لمدد طويلة تصل إلى ٢٥سنة
هاتان المؤسستان الماليتان لعبتادوراًمحورياً في ازدهارهذه الأداة الماليةمن خلال ما يسمى بإعادة شراء القروض العقارية Mortgage-Backed Securities (MBS) ، وهي عملية معقدة ، تستهدف خلق سيولةمن خلال بيع وشراء القروض العقاريةبدلاً من بقائها في محافظ المقرضين لمدد طويلة تصل إلى ٢٥سنة
٦)
أيضاً من العوامل التي ساعدت في إزدهار هذه الأداة المالية ، السياسة النقدية التي تبناها البنك الفيدرالي الأمريكي في أعقاب أحداث ١١ سبتمبر عندما أدى ذلك إلى انهيارات الأسواق المالية ، عندها قام البنك المركزي بضخ مليارات الدولارات في الأسواق لتطمينها وتطمين المستثمرين،
أيضاً من العوامل التي ساعدت في إزدهار هذه الأداة المالية ، السياسة النقدية التي تبناها البنك الفيدرالي الأمريكي في أعقاب أحداث ١١ سبتمبر عندما أدى ذلك إلى انهيارات الأسواق المالية ، عندها قام البنك المركزي بضخ مليارات الدولارات في الأسواق لتطمينها وتطمين المستثمرين،
٧)
كما تبنى البنك الفيدرالي تشريعاً في السياسة النقدية بحيث تم تخفيض نسبة الفائدة بنسبة كبيرة لتسهيل الإقراض ، ودفع الاقتصاد للتحرك. الفائدة المنخفضة مع تخفيف متطلبات الإقراض زادت شهية المقرضين للإقراض، ودفعت أصحاب ذوي الدخل المحدود في الاقتراض ،
كما تبنى البنك الفيدرالي تشريعاً في السياسة النقدية بحيث تم تخفيض نسبة الفائدة بنسبة كبيرة لتسهيل الإقراض ، ودفع الاقتصاد للتحرك. الفائدة المنخفضة مع تخفيف متطلبات الإقراض زادت شهية المقرضين للإقراض، ودفعت أصحاب ذوي الدخل المحدود في الاقتراض ،
٨)
وصلت ذروة الإقراض والتعامل بالأداة المالية عام ٢٠٠٧ ، الأمر الذي كان سبباً في زيادة أسعار العقارات ، وتضخمها، وتزامن ذلك مع تخلف المقترضين عن سداد القروض، عندها قامت البنوك بدفع العقارات المرهونة إلى سوق العقارات لبيعها ولكن مع كثرة العرض وقلة الطلب أدى ذلك إلى انفجار فقاعة
وصلت ذروة الإقراض والتعامل بالأداة المالية عام ٢٠٠٧ ، الأمر الذي كان سبباً في زيادة أسعار العقارات ، وتضخمها، وتزامن ذلك مع تخلف المقترضين عن سداد القروض، عندها قامت البنوك بدفع العقارات المرهونة إلى سوق العقارات لبيعها ولكن مع كثرة العرض وقلة الطلب أدى ذلك إلى انفجار فقاعة
٩)
سوق الرهون العقارية أو ما يسمى بالأزمة المالية العالمية ٢٠٠٧، التي تسبب في خسارة ما يقارب ٨ تريليون دولار أمريكي في الأسواق المالية ما بين ٢٠٠٧-٢٠٠٩ ، في حين أن العوائل الأمريكية خسرت ما يقارب ٩.٨ تريليون دولار نتيجة انخفاض الأصول وخاصة العقارات.
سوق الرهون العقارية أو ما يسمى بالأزمة المالية العالمية ٢٠٠٧، التي تسبب في خسارة ما يقارب ٨ تريليون دولار أمريكي في الأسواق المالية ما بين ٢٠٠٧-٢٠٠٩ ، في حين أن العوائل الأمريكية خسرت ما يقارب ٩.٨ تريليون دولار نتيجة انخفاض الأصول وخاصة العقارات.
١٠)
من أوائل السياسات التشريعية التي تم تبينها لمواجهة تلك الأزمة Emergency Economic Stabilization Act والتي فوضت الخزانة الأمريكية بشراء ما قيمته ٧٠٠ مليار دولار -من أموال دافعي الضرائب- للأصول الضعيفة و المتهالكة من الأداة المالية sub-prime lending.
من أوائل السياسات التشريعية التي تم تبينها لمواجهة تلك الأزمة Emergency Economic Stabilization Act والتي فوضت الخزانة الأمريكية بشراء ما قيمته ٧٠٠ مليار دولار -من أموال دافعي الضرائب- للأصول الضعيفة و المتهالكة من الأداة المالية sub-prime lending.
١١)
أيضاً لاحظ المشرعون في أمريكا ضعف الحماية القانونية للمستهلكين للقروض العقارية وقاموا بتعديل في النظام المالي والتشريع المالي من خلال
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act,
الذي تضمن تعديل الإطار القانوني والتنظيمي لعروض الأوراق المالية،وإدارة الاستثمار
أيضاً لاحظ المشرعون في أمريكا ضعف الحماية القانونية للمستهلكين للقروض العقارية وقاموا بتعديل في النظام المالي والتشريع المالي من خلال
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act,
الذي تضمن تعديل الإطار القانوني والتنظيمي لعروض الأوراق المالية،وإدارة الاستثمار
١٢)
وحوكمة الشركات ، وحماية عملاء القطاع المصرفي ، والتأمين ،وشركات التقييم المالي ، والتعويضات ، والمشتقات المالية، و سوق الرهون العقارية، ولهذا يعتبر هذا القانون ثورة في عالم التشريع لشموليته وحدته في التعديل والإلغاء والإنشاء.
وحوكمة الشركات ، وحماية عملاء القطاع المصرفي ، والتأمين ،وشركات التقييم المالي ، والتعويضات ، والمشتقات المالية، و سوق الرهون العقارية، ولهذا يعتبر هذا القانون ثورة في عالم التشريع لشموليته وحدته في التعديل والإلغاء والإنشاء.
١٣)
إضافة لذلك وبناء على القانون المشار إليه فقد كان واجباً على البنك الفيدرالي القيام باختبارات التحمل للبنوك في القطاع المصرفي بشكل دوري من خلال نوعين من الاختبارات هما:
Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) and Dodd–Frank Act supervisory stress testing (DFAST).
إضافة لذلك وبناء على القانون المشار إليه فقد كان واجباً على البنك الفيدرالي القيام باختبارات التحمل للبنوك في القطاع المصرفي بشكل دوري من خلال نوعين من الاختبارات هما:
Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) and Dodd–Frank Act supervisory stress testing (DFAST).
١٤)
أما على المستوى الدولي فمجموعة العشرين -حيث المملكةتعتبر عضواًفيها- وتعزيزاً للمعايير المالية الدولية ، فقدوضعت خارطة طريق للإصلاح التنظيمي الدولي للقطاع المالي والمصرفي ،وتم إقرارهامن قبل رؤساء الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والتي تهدف بمجملها إلى الاستقرار المالي العالمي
أما على المستوى الدولي فمجموعة العشرين -حيث المملكةتعتبر عضواًفيها- وتعزيزاً للمعايير المالية الدولية ، فقدوضعت خارطة طريق للإصلاح التنظيمي الدولي للقطاع المالي والمصرفي ،وتم إقرارهامن قبل رؤساء الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والتي تهدف بمجملها إلى الاستقرار المالي العالمي
١٥)
؛من خلال تعزيز كفاية رأس مال النظام المالي ، وقوته ، وزيادة التنسيق بين المؤسسات المالية والبنوك المركزية من خلال مجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board (FSB(
؛من خلال تعزيز كفاية رأس مال النظام المالي ، وقوته ، وزيادة التنسيق بين المؤسسات المالية والبنوك المركزية من خلال مجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board (FSB(
١٦)
وضع FSB خارطة طريق بدعم من مجموعة العشرين ؛ والتي بدورها أفسحت المجال أمام لجنة بازل لإصدار the Basel Committee III ، وهي خطة شاملة لتعزيز تنظيم مصرفي أكثر مرونة ، وتحسين قدرته على امتصاص الصدمات المالية والاقتصادية. أو بمعنى آخر تنظيم :
وضع FSB خارطة طريق بدعم من مجموعة العشرين ؛ والتي بدورها أفسحت المجال أمام لجنة بازل لإصدار the Basel Committee III ، وهي خطة شاملة لتعزيز تنظيم مصرفي أكثر مرونة ، وتحسين قدرته على امتصاص الصدمات المالية والاقتصادية. أو بمعنى آخر تنظيم :
١٧)
: رأس المال التنظيمي ، والترابط بين الوسطاء ، والحوافز والشفافية. بدأت تلك الإجراءات في يناير ٢٠١٣، وانتهت في ٢٠١٩. كان لهذه الإجرادات التشريعية دوراً محورياً في استقرار النظام المالي العالمي ، ولكن ماذا بعد #كورونا؟
: رأس المال التنظيمي ، والترابط بين الوسطاء ، والحوافز والشفافية. بدأت تلك الإجراءات في يناير ٢٠١٣، وانتهت في ٢٠١٩. كان لهذه الإجرادات التشريعية دوراً محورياً في استقرار النظام المالي العالمي ، ولكن ماذا بعد #كورونا؟
١٨)
بعد أزمة #كورونا ، انهارت أسواق عالمية كأثر قصير المدى لهذه الأزمة ، و سرح عدد كبير من العمال من وظائفهم، أيضاً بدأت بعض الشركات بالخروج من السوق عن طريق إشهار الإفلاس، أو طلب تسويات مع الدائنين.
بعد أزمة #كورونا ، انهارت أسواق عالمية كأثر قصير المدى لهذه الأزمة ، و سرح عدد كبير من العمال من وظائفهم، أيضاً بدأت بعض الشركات بالخروج من السوق عن طريق إشهار الإفلاس، أو طلب تسويات مع الدائنين.
١٩)
في مقابل هذا هناك حزمة من الإجراءات التشريعية التي اتخذت من قبل المنظمات المالية العالمية ، فعلى سبيل المثال ، مجموعة العشرين التي عقدت اجتماعها الافتراضي بقيادة المملكة ، تم الإعلان فيها عن قيام الدول أعضاء مجموعة العشرين بضخ أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي
في مقابل هذا هناك حزمة من الإجراءات التشريعية التي اتخذت من قبل المنظمات المالية العالمية ، فعلى سبيل المثال ، مجموعة العشرين التي عقدت اجتماعها الافتراضي بقيادة المملكة ، تم الإعلان فيها عن قيام الدول أعضاء مجموعة العشرين بضخ أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي
٢٠)
للحفاظ على الوظائف والمشروعات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا. كما تبنت الدول الأعضاء إجراء تشريعياً يتمثل في طرح البنوك المركزية اتفاقيات إعادة الشراء لدعم الاستقرار المالي ، كما أكدت المجموعة على الإجراءات التي تقدم بها مجلس الاستقرار المالي ، ومن تلك الإجراءات المبادئ
للحفاظ على الوظائف والمشروعات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا. كما تبنت الدول الأعضاء إجراء تشريعياً يتمثل في طرح البنوك المركزية اتفاقيات إعادة الشراء لدعم الاستقرار المالي ، كما أكدت المجموعة على الإجراءات التي تقدم بها مجلس الاستقرار المالي ، ومن تلك الإجراءات المبادئ
٢١)
الخمس المتمثلة في :مراقبة ورصد وتبادل المعلومات في القطاع المالي نتيجة #كورونا ، تخفيف المعايير المالية واستخدمها في مواجهة الوباء، محاولة تخفيف الأعباء التشغيلية ....، العمل بتناسق مع المعايير المالية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والمالي ، والتنسيق مستقبلاً حول هذه الأزمة.
الخمس المتمثلة في :مراقبة ورصد وتبادل المعلومات في القطاع المالي نتيجة #كورونا ، تخفيف المعايير المالية واستخدمها في مواجهة الوباء، محاولة تخفيف الأعباء التشغيلية ....، العمل بتناسق مع المعايير المالية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والمالي ، والتنسيق مستقبلاً حول هذه الأزمة.
٢٢)
الفرق بين الأزمتين أن أزمة ٢٠٠٧ كانت واضحة السبب ، ومتوقعة الأثر ، والسبب كان من صميم القطاع المصرفي والمالي، ولكن أزمة #كورونا السبب ليس من القطاع المالي ، وأثره الكامل لم يظهر بعد، مما يجعل الكل يراقب ويترقب إفرازات هذه الأزمة، ويجعلها أكثر تعقيداً من أزمة ٢٠٠٧.
الفرق بين الأزمتين أن أزمة ٢٠٠٧ كانت واضحة السبب ، ومتوقعة الأثر ، والسبب كان من صميم القطاع المصرفي والمالي، ولكن أزمة #كورونا السبب ليس من القطاع المالي ، وأثره الكامل لم يظهر بعد، مما يجعل الكل يراقب ويترقب إفرازات هذه الأزمة، ويجعلها أكثر تعقيداً من أزمة ٢٠٠٧.
٢٣)
لهذا عندما صرح معالي #وزيرـالمالية بأن العالم سيكون بعد #كورونا مختلفاً عما كان قبله ، وأنه لابد من أخذ بعض الإجراءات التحوطية لمواجهة تلك الآثار كان صادقاً، ولابد من الاستفادة من الدروس السابقة.
لهذا عندما صرح معالي #وزيرـالمالية بأن العالم سيكون بعد #كورونا مختلفاً عما كان قبله ، وأنه لابد من أخذ بعض الإجراءات التحوطية لمواجهة تلك الآثار كان صادقاً، ولابد من الاستفادة من الدروس السابقة.
٢٣)
لازلت اعتقد بأننا لم نر بعد الأثر الكامل ل #كورونا، وأن القطاع المصرفي والمالي يحتاج إلى حزمة إضافية من الإجراءات التشريعية للحفاظ على جميع أطرافه بما فيهم عملاء هذا القطاع المهم ، وهذا سيكون موضوع في مقالي القادم في صحيفة مال بإذن الله. @Maaalnews
لازلت اعتقد بأننا لم نر بعد الأثر الكامل ل #كورونا، وأن القطاع المصرفي والمالي يحتاج إلى حزمة إضافية من الإجراءات التشريعية للحفاظ على جميع أطرافه بما فيهم عملاء هذا القطاع المهم ، وهذا سيكون موضوع في مقالي القادم في صحيفة مال بإذن الله. @Maaalnews
جاري تحميل الاقتراحات...