ثريد حول التوظيف في العراق
اولاً تعريف النظام الوظيفي في العراق يكاد يقتصر على القطاع العام (الحكومي) وذلك بسبب عدم وجود نشاط يذكر في القطاع الخاص في توفير الوظائف للأيدي العاملة والخريجين.
استخدمت الحكومات المتعاقبة منذ دخول القوات الأمريكية الى العراق عملية التوظيف العشوائي
اولاً تعريف النظام الوظيفي في العراق يكاد يقتصر على القطاع العام (الحكومي) وذلك بسبب عدم وجود نشاط يذكر في القطاع الخاص في توفير الوظائف للأيدي العاملة والخريجين.
استخدمت الحكومات المتعاقبة منذ دخول القوات الأمريكية الى العراق عملية التوظيف العشوائي
التوظيف العشوائي
هو عبارة عن زج الخريجين او العاطلين عن العمل في القطاعات الحكومية من أجل صرف رواتب فقط وليس الهدف هو توفير قاعدة وظيفية تساهم في عملية الانتاج. وكذلك استخدمت التوظيف لأغراض سياسية ومنافع حزبية وأخرى انتخابية. أدى ذلك لتوليد البطالة المقنعة والتضخم الوظيفي
هو عبارة عن زج الخريجين او العاطلين عن العمل في القطاعات الحكومية من أجل صرف رواتب فقط وليس الهدف هو توفير قاعدة وظيفية تساهم في عملية الانتاج. وكذلك استخدمت التوظيف لأغراض سياسية ومنافع حزبية وأخرى انتخابية. أدى ذلك لتوليد البطالة المقنعة والتضخم الوظيفي
التضخم الوظيفي في الدوائر العراقية هو نتيجة عدم وجود تخطيط واضح وكذلك عدم وجود اي محاسبة لدوائر الدولة والمؤسسات حول المنجزات والانتاجية ولذلك تشاهد الكثير من الموظفين لا يوجد لديهم عمل محدد او مهام داخل دوائرهم او اماكن عملهم.
النتيجة استنزاف لميزانية الدولة ودفع رواتب بدون اي مقابل، وبنفس الوقت تستمر مشكلة البطالة في الشارع. خريجي الجامعات الحكومية يطالبون بالتعيينات والحكومة ملزمه بتوفيرها لكن أين تزج بهم؟ وكذلك من أين توفر رواتب ومستحقات وغيرها!
لا توجد اي دولة في العالم تعتمد على القطاع الحكومي فقط في التوظيف وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص لاحتواء الباحثين عن الوظائف وكذلك تعزيز اقتصاد البلد.
نظرة الشارع العراقي للوظيفة في القطاع الخاص هو مستقبل مجهول (إن وجدت الوظيفة) وذلك بسبب عدم وجود قوانين تحمي الموظف والعامل وكذلك عدم وجود التعاون المصرفي والتمويل والقروض السكنية وغيرها لموظفي القطاع الخاص ولا تقبل ضمان راتب الموظف في القطاع الخاص.
وكذلك عدم المساواة بين موظف القطاع العام والخاص من قبل الدولة حيث يحصل موظف القطاع الحكومي ع قطع أراضي سكنية (فرضًا) وغيرها من ألامتيازات التي لا تتوفر لموظف القطاع الخاص،لذلك الاقبال على الوظيفة الحكومية أعلى بكثير مقارنةً مع القطاع الخاص، وكذلك موضوع تأمين التقاعد والضمان الصحي
جاري تحميل الاقتراحات...